مندوباً عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية التقى مساعد المدير العام لشؤون الفروع محمد عودة ياسين وفداً يُمثل اتحاد نقابات عمّال فلسطين للاطلاع على التأمينات المطبقة بموجب قانون الضمان الاجتماعي وعدد من الخدمات والأنظمة والإجراءات المتبعة في المؤسسة.

 ورحب ياسين بالوفد المشارك مؤكداً سعي المؤسسة الدائم لتقديم الخدمة المتميزة لجمهورها وسعيها المتواصل لمضاعفة الجهود التي تبذلها على صعيد توسيع مظلة الشمول بالضمان بما يعكس الدور الاجتماعي الذي تضطلع به في حماية الطبقة العاملة في المجتمع لا سيّما مع وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين حالياً إلى مليون و (288) ألف مشترك يعملون في أكثر من (50) ألف منشأة بمختلف القطاعات الاقتصادية إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعدية لـأكثر من (214) ألف متقاعد وأشار إلى أن المؤسسة قدَّمت برنامجاً لمنح سلف لمتقاعدي الضمان ضمن شروط ميسَّرة لغاية تحسين حياتهم المعيشية حيث استفاد منها أكثر من (16) ألف متقاعد بمبلغ إجمالي وصل إلى (46) مليون دينار.

وأكد  ياسين على استعداد المؤسسة لوضع كافة خبراتها  التأمينية وتجربتها الطويلة في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أمام الأشقّاء في فلسطين، وقدّم ملخّصاً للهيكل التنظيمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وآلية عملها، وأبرزْ ملامح قانون الضمان، مبيناً أن المؤسسة اعتمدت منهج التدرّج في توسيع مظلة الشمول بالضمان، وأنها وصلت إلى مرحلة التغطية القانونية والاجتماعية الشاملة للطبقة العاملة، لتصل نسبة التغطية إلى أكثر من (73%) من إجمالي المشتغلين في المملكة و(62%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون)، وفتحت باب الاشتراك الاختياري أيضاً للأردنيين غير العاملين في سوق العمل النظامية، والأردنيين المغتربين المقيمين خارج المملكة من أجل تمكينهم من الاستفادة من الحماية التي يوفرها هذا التشريع الوطني، مؤكّداً أن المؤسسة تضع نصب عينيها عبر كل خططها الاستراتيجية هدف الوصول إلى نظام تأميني حيوي وفعّال وشامل ومستدام ومتاح للجميع.

وقدم مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي، عرضاً للتأمينات التي تُطبّقها المؤسسة وأبرز ملامحها ومزاياها، وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، كما وبين أهمية دور الضمان الاجتماعي في المملكة في الحدّ من الفقر في المجتمع، مؤكداً بأن توسيع مظلة الضمان يؤدي إلى تقليص رقعة الفقر، من خلال تأمين دخل تقاعدي لكل من يخرج من سوق العمل سواء بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب العجز أو الوفاة، إضافة إلى الدخل المؤقت والتعويضات في حالات التعطل المؤقت عن العمل أو في حالة إجازة الأمومة وغيرها.

وأشار إلى أبرز ما يميّز قانون الضمان الاجتماعي وأبرز الإصلاحات التي طرأت على القانون، والتي تتمثل في ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم سنوياً بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد، لافتاً إلى أن المؤسسة قد أعلنت مع بداية الشهر الجاري عن زيادة رواتب متقاعدي الضمان بنسبة 1.59% وبكلفة سنوية (10) ملايين دينار، وكذلك وضع سقف للأجر الخاضع للضمان والذي تم تحديده في القانون بثلاثة آلاف دينار مرتبطة بالتضخم للحد من أي رواتب تقاعدية باهظة، ولضمان الاستفادة من هذا النظام التأميني بعدالة، إضافة إلى بدلات التعطّل عن العمل وبدلات إجازة الأمومة التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز سوق العمل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للأردنيين.

من جانبه شكر نائب أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين راسم البياري المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على استضافتهم لهذا اللقاء الحواري، مؤكداً فخره واعتزازه بالدور الريادي الذي تضطلع به المؤسسة في المجتمع الأردني وثمّن اطلاع الوفد على أهم التأمينات المطبقة والإجراءات والأنظمة المتبعة ضمن إطار قانون الضمان الاجتماعي الأردني آملاً تعميق قنوات التواصل بين اتحاد نقابات عمال فلسطين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما تطرق الحديث إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، على صعيد التوسّع في خدماتها وبرامجها، وضمان الامتثال للقانون من قبل كافة أصحاب العمل والعمال، بما يضمن عدالة التغطية وسلاسة الإجراءات المتّبعة، ونشر الوعي بأهمية الضمان بالنسبة للفرد والمجتمع، وتخلّل اللقاء حوار مكثّف مع الوفد الزائر، عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات، والأسئلة التي تناولت مختلف قضايا العمل في المؤسسة وتشريعاتها وآليات عملها.

ويشتمل برنامج زيارة الوفد الفلسطيني الاطلاع على الخدمات التأمينية التي تقدمها المؤسسة من خلال جولة ميدانية وتعريفية تشمل إدارة التقاعد، وإدارة فرع ضمان غرب عمان.

ورافق الوفد رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية والصناعات الدوائية بالأردن محمد غانم.