أكد مدير عام الضريبة حسام ابو علي أن مشروع قانون الضريبة المعدل ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية حيث تدور الخسائر حتى يتم تأكل كافة الخسائر من الارباح على خلاف ما هو حاليا لمدة 5 اعوام فقط.

وقال إن القانون عالج مشكلة تبليغ المكلفين عبر النشر.

واضاف، ان البعض يفهم القانون بشكل خاطئ، حيث تطبق العقوبة على من يقوم بالتهرب عمدا او من قام باخفاء بيانات او تزوريها، وتكون العقوبة من خلا المحاكم المختصة فقط، وليست من صلاحيات المدققين.

وبين ان عبء الاثبات في القانون الجديد يكون على الدائرة في كافة المراحل الضريبية، اذ يقدم المكلف اقراره الضريبي ويعتبر صحيح ما لم تتمكن الدائرة من اثبات غير ذلك.

واشار الى ان مشروع القانون المعدل يعالج التقدير الجزافي، حيث يجيز الانتقال الى التقرير الاداري مباشرة دون التقرير الاولي.