رئيس مجلس النواب يعرض منجزات المجلس في 6 أشهر

 النواب يعقد 54 جلسة منها 41 جلسة تشريعية  و13 رقابية

المجلس يقر 37 قانونا ويناقش 81 سؤالا

النواب يقدمون 367 سؤالا و 81 مذكرة و11 استجوابا وجلسة مناقشة عامة

الطراونة يدعو الحكومة لتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل بدلا من توسيع الضريبة

 عمان - الأنباط ــ وليد حسني

كشف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه عن اقرار مجلس النواب لــ 37 قانونا وقانونا معدلا، كما أقر 5 مشاريع قوانين في جلستين مشتركتين للأعيان والنواب، من أصل 54 جلسة خصص منها 41 جلسة للتشريع، و13 جلسة للرقابة ناقش خلالها 81 سؤالا نيابيا، من أصل 367 سؤالا وجهها النواب خلال انعقاد الدورة التي استمرت 6 أشهر اجابت الحكومة على 226 سؤالا، كما تقدم النواب بطلب مناقشة عامة حول استثمارات الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي اجتماعات لجان المجلس الدائمة 488 اجتماعا، وتقدم النواب بــ 11 استجوابا، وقدموا 84 مذكرة.

وقال الطراونة في مؤتمر صحفي عقده أمس لعرض منجزات المجلس في دورته العادية الثانية بحضور أعضاء المكتب الدائم النائب الاول خميس عطية والنائب الثاني سليمان الزبن ومساعدي الرئيس النائب محمود العدوان والنائب فيصل الاعور إن كل متبصرٍ منصفٍ بعمل المجلس ومطلع على تفاصيل أعماله سيشاطرنا الرأي بأن المجلس تمكن في دورته العادية الثانية من تحقيق منجزات عدة عبر أربعة محاور، بذل في كل منها من الجهد والنشاط ما يمليه الضمير والحس الوطني، غير مبتغٍ لشعبويات زائلة، بقدر ما كان متيقظاً لحجم التحديات والأخطار المحيطة بالمملكة، متيقناً معها أن المرحلة صعبة وتستوجب قرارات صعبة، ومعها ننهض ببلدنا ونجعله أكثر قوة ومنعة، غير متأثر في قراراته بتقلبات وارتدادات المحيط.

ودعا الطراونة إلى تقديم الحكومة لمقترحات عاجلة حول مشروع قانون ضريبة الدخل، لغايات تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين خاصة في مالات الصحة والتعليم والنقل العام، داعيا لتفعيل التحصيل الضريبي بدلا من توسيع شريحة دافعي الضرائب للمحافظة على الطبقة الفقيرة محدودة الدخل.

واوضح الطراونة ان المجلس تسلم مؤخرا رداً من المحكمة الدستورية بصحة ما جاء في الطعن المقدم من مجلس النواب والمتعلق بعدم دستورية المادة (15) من قانون استقلال القضاء لمخالفتها المواد (97 و 98 و 128) من الدستور والمتعلقة بحالات إنهاء خدمات القضاة، كما تقدم المجلس بطعن للمحكمة الدستورية يتعلق بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء لمخالفتها المادة (117) من الدستور، والمتعلقة بمنح الامتياز.

وحول الدبلوماسية البرلمانية قال الطراونة لقد كان لجهد ونشاطات المجلس الأثر الكبير في مساندة الدبلوماسية الأردنية، والتحشيد لقضايا المملكة الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية واللاجئون، وكان حاضراً متيقظاً لحجم التحديات والمعادلات في المنطقة، فبرز الدور السياسي للمجلس على النحو الذي كان مرجواً، ولربما من بعضكم كانت هناك أصوات تنادي بضرورة رسم وجه سياسي للمجلس، وظني أن ذلك تحقق، فلم يتخندق المجلس وراء قرارات جاهزة، إنما بادر وقدم المقترحات في مختلف المحافل.

واضاف لعل أهم دور قدمه المجلس في هذا المحور، الرفض الصريح لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، في موقف وطني متناسق، فكُنا خلف جلالة الملك، وبمسارٍ موازٍ لحركة الشارع، وبادرنا على الفور إلى دعوة البرلمانات والاتحادات والجمعيات العربية والدولية إلى عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ قراراتٍ بموازاة حجم الحدث، وقد تحقق ذلك أولاً في عقد اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في المغرب متضمناً الدعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي ذات التوصية من بين سبع توصيات أردنية تضمنها البيان الختامي لأعمال مؤتمر مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران وحمل شعار القدس بناء على طلب مجلس النواب الأردني.

وقال ان الوفد البرلماني الأردني تمكن مؤخرا في أعمال الدورة (138) للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في جنيف من تعرية الادعاءات والمزاعم العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، وانتزاع قرار بالتأكيد على حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم، وبادر المجلس إلى إعداد قراءة ورصد لمختلف القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، وقام بتزويدها لمختلف البرلمانات الدولية، في خطوة تهدف إلى تقديم الواقع على حقيقته أمام العالم، ليكون مطلعاً غير مخدوعٍ بافتراءات ومزاعم حكومة الاحتلال.

واكد الطراونة اننا في المجلس حذرنا طويلاً وما زلنا نحذر من أن الخطوة الأمريكية الأحادية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى القدس، وهي الخطوة التي ربما تفصلنا عنها ساعات، من شأنها نسف جهود العملية السلمية وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وان الشعب الفلسطيني الذي ما زال يئن تحت وطأة أقدم احتلال في العالم، من حقه اليوم أن ينال حقوقه كاملة بإعلان دولته وعودة اللاجئين، بما يحقق طموحات أجيال من الشباب المشبع بالإحباط والظلم.

وقال ان أعضاء مجلس النواب تمكنوا من حجز مواقع هامة في عديد الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، وكان آخرها موقع نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي وموقع مقرر لجنة الأمن والسلم في ذات الاتحاد، كذلك نحن عضو دائم في لجنة فلسطين بمنظمة اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وصفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ورئيساً للجنة الطاقة والمياه والبيئة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وفيما يتعلق بمحور الشراكة والمسؤولية الوطنية، قال الطراونة إن مجلس النواب بادر إلى الريادة في تقديم الحلول والمقترحات حيال مختلف القضايا، انطلاقاً من واجب المسؤولية الوطنية، وحرصاً على تطبيق الرؤية الملكية بأهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف السلطات في التعامل مع القضايا الوطنية، مشيراً أن الاتفاقيات التي نتجت عن المنتدى الاقتصادي قبل أيام والذي أقامه المجلس عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي برعاية ملكية سامية، إلا واحدة من أوجه الشراكة الحقيقية التي يقدمها المجلس مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث وقعت اتفاقيات بقيمة (170) مليون دولار.

واضاف الطراونة لقد قدمنا في تلك الخطوة بادرة في الشراكة الفاعلة، عبر توفير مناخات مناسبة لتدشين اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص، تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل دائمة للشباب.//