صادقت الهيئة العامة لنقابة المحامين على التقرير المالي للنقابة عن العام 2017 (ميزانية عام 2017 والموازنة التقديرية للعام 2018) وذلك خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين مازن رشيدات.

واقرت الهيئة العامة للنقابة تعديلات على عدد من انظمة النقابة (نظام الرسوم وطوابع المرافعة ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي ونظام الصندوق التعاوني).

وفوضت الهيئة العامة نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة بدراسة التعديلات وفقا لما تم عرضه على الهيئة العامة لكي يتم اصدارها حسب الاصول بقرار من مجلس الوزراء.

وقررت الهيئة العامة عدم اجراء اي تعديلات على قانون النقابة والنظام الداخلي حتى يصار الى دراستها بشكل معمق واصدارها حسبما تقره الهيئة العامة لاحقا.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات ان صندوق التقاعد اظهر نموا جيدا في موجوداته الثابتة والنقدية، خاصة بعد ان ربحت النقابة قضية ارض ناعور وتم المباشرة بتنفيذ قرار محكمة التمييز، وبدء معاملة افراز الارض لفصلها عن الشركاء على الشيوع في قطعة الارض.

واضاف ان النقابة باشرت بعملية افراز كافة الاراضي المملوكة للنقابة تمهيدا لبيعها للمحامين الراغبين بالشراء، وان هذا سوف يدر على النقابة وعلى صندوق التقاعد دخلا سنويا، وان التفكير الان بشراء عقارات استثمارية تدر دخلا استثماريا شبه ثابت.