أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة المهندس محمد عبدالفتاح الدباس/ مستشار وزير الطاقة ومساعد الأمين العام السابق لشؤون الطاقة إلى التقاعد. 

واستندت المحكمة في قرارها الى الوقائع والمعززات الخطية التي ثبتت لهيئتي المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية؛ والتي ثبت فيها عدم مشروعية قرار الإحالة للتقاعد، والكيدية التي مورست بحقه.

وبين القرار أن الدباس قد أثبت بأنه موظف مثالي، لم يمتثل لتمرير المخالفات والتجاوزات، الامر الذي أكده ذلك كتاب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف. والذي بين في كتابه الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ بأن مجلس الهيئة قد ثبت له بعد دراسة كافة الوقائع (بأن المهندس الدباس قد تعرض لتعسف الإدارة العامة بإحالته الى التقاعد) مشيرا الى ان الدباس (موظف مثالي وهناك من هم أحق منه بالإحالة على التقاعد)، وأن إحالته كانت نتيجة لشهادته في قضايا هامة قيد التحقيق لدى الهيئة، كانت قد ارتكبت ولم يوافق عليها مما يجعل قرار الإحالة مشوبا بعيب إساءة إستغلال السلطة والكيدية وعدم الموضوعية؛ والإلتفاف على نص المادة 15 من قانون التقاعد المدني لتنفيذ غايات شخصية بغرض الإنتقام الشخصي والكيدية.

والدباس حائز على أعلى جائزة في الخدمة المدنية (جائزة الموظف المثالي المتميز ودرع التميز في الخدمة المدنية) وهو بالأصل مبعوث رئاسة الوزراء البريطانية كأفضل مرشح للدراسة في بريطانيا؛ حيث تم منحه بعثة الدراسات العليا، كما أنه عضو ومؤسس نادي شيفننج التنافسي البريطاني للمبعوثين؛ وحصل مؤخرا على أعلى لقب مهني مرموق من نقابة المهندسين الأردنيين كمستشار ورئيس إختصاص الدراسات البيئية والطاقوية. 

وخلال مسيرته الوظيفية حقق الدباس 12 ترفيع جدارة وتميز و10 كتب شكر وتقدير و12 درع تقدير؛ وجميع تقاديره الوظيفية كانت بدرجة ممتاز.