الدغمي يحذر من تجاوزات وزير الشؤون البلدية

الدغمي : جولات الوزير على البلديات استعراضية وغير مجدية

الوزير يحجز حصص المحروقات ويضغط على رؤساء البلديات

مركزية قرارات الوزير تخالف الرؤية الملكية

المصري يتبع سياسة اقصائية بهدف تركيعنا

وعود الوزير لا تنفذ مما يسبب تعطيلا لمصالح ابناء المفرق

المحارمة : رؤساء البلديات ليسوا موظفين عند المصري

المفرق - الانباط  - نظمي ابو بكر

طالب اهالي مدينة المفرق برحيل وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري بعد عمليات الاقصاء التي تعرضت لها البلدية من قرارات مجحفة بحق اهالي المدينة ومناطقها وفق تصريحات خاصة لرئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي لجريدة الانباط .

وعرض الدغمي خلال حوار ساخن مع " الانباط " ابرز الخلافات ما بين وزير الشؤون البلدية وبلدية المفرق الكبرى في ضوء القرارات الاخيرة التي اتخذها دون وجه حق تجاه بلدية المفرق الكبرى وبلديات القصبة.

واشار الدغمي الى ان مطلبنا الان هو رحيل الوزير عن الوزارة ولن نتراجع بعد ان  تم استنفاد جميع الوسائل مع الوزير للتراجع عن قراراته ولكن دون جدوى ، منوها الى ان البلدية تتعرض لقرارات اقصائية واستبعاد كل بلديات قصبة المفرق من مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى مما يجسد السياسة الاقصائية للوزير.

وتابع الدغمي حديثه قائلا " ان سبب الازمة الحالية هو اتباع الوزير لسياسة التركيع التي ينتهجها وزير الشؤون البلدية تجاه بلدية المفرق الكبرى والتي لم تتلق الا وعودا فقط منذ ان تسلمنا مهام البلدية "

واكد الدغمي ان هناك تعطيلا لمعاملات البلدية منذ 5-6 شهور في ادراج الوزارة لعدم وجود من يحل محل الوزير باتخاذ القرارات التي تهم المواطن والبلدية مما اعاق مسيرتها والتي كانت من اسباب مطالبتنا برحيل الوزير عن الوزارة ، منوها ان هناك ايضا تأخيرا في اقرار موازنات البلدية لعدم وجود شخص يتخذ القرار والذي تسبب في التعطيل في طرح معظم العطاءات .

واضاف الدغمي ان الوزير يمارس الضغط على البلديات من اجل تمرير ما يرغب من خلال حجز  حصصهم من المحروقات وهو خرق واضح للتعامل ما بين الوزارة والبلديات .

وكشف الدغمي ان العديد من المخاطبات الرسمية تصل الى وزارة الشؤون البلدية بعد الانتهاء من المواعيد المقررة لها مما سبب لنا عرقلة في العمل واحراجات غير مسبوقة ، مشيرا الى عدم قدرة الوزيرعلى تلبية معظم طلبات المفرق والتي كانت وعودا غير منفذة على مدار ال 8 اشهر الماضية ، بالاضافة الى الاجراءات الروتينية الطويلة جدا داخل الوزارة.

واوضح رئيس البلدية ان جولات الوزير المصري على البلديات هي استعراضية وغير مجدية للايحاء بانه يقوم بعمل ميداني وتحريض المجتمعات المحلية على رؤساء البلديات بسبب الوعود التي لم تنفذ من قبل الوزير ، وعلى سبيل المثال فان الوزير وعد في كافة جولاته بان يتم انشاء صندوق ادخار ومكافاة نهاية الخدمة .

وبين الدغمي ان معظم القرارات التي يتخذها الوزير تخالف رؤية جلالة الملك بتجسيد اللامركزية ، مما يؤدي الى خلق نزاعات عشائرية داخل محافظة المفرق ، منوها بانه  قرر تشكيل مجلس الخدمات المشتركة في محافظة المفرق ووضع رئيسا من البادية الشرقية مما شكل خلافا عشائريا والامور الان تتجه الى التصعيد ، موضحا بانه تم اقصاء بلديات المفرق من رئاسة الخدمات وعضوية مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى .

واكد الدغمي ان هناك تنسيقا مستمرا مع عدد من بلديات المحافظات لبيان ما يقوم به الوزير تجاه عمليات الاقصاء التي تتعرض لها المجالس البلدية وخصوصا المفرق التي تعد من البلديات الاولى المتضررة على مستوى المملكة بسبب اللجوء السوري مما سبب اعباء اضافية ، كاشفا ان بلديات قصبة المفرق ظلمت من دعم المنظمات الدولية والانسانية  والتي ذهبت الى محافظات اخرى وليس لديها اعداد من اللاجئين السوريين كما يوجد في المفرق.

ونوه الدغمي بانه يوجد في المفرق 139 الف لاجئ سوري مقارنة مع بعض البلديات في محافظات اخرى تلقت دعما اكثر من بلدية المفرق الكبرى رغم وجود اعداد لا تذكر من اللاجئين ، الامر الذي دفع بالبلدية الى رفض التمويل المقدم من البنك الدولي بسبب قلة هذا الدعم والذي حصلت بلدية اقل فئة منها على مبالغ باهظة ، مشيرا الى ان اموال المنح الدولية تذهب الى مناطق اخرى مما يجسد فئوية الوزير .

وقال  الدغمي " بانه في حال عدم رحيل الوزير فاننا سنسلم المفاتيح ونرحل ، لان الوزير يتسلم وزارتين وهوغير قادر على ادارة  وزارة واحدة فقط ، وانني احمله المسؤولية في التصعيد واطالب برحيله عن الوزارة ".

نائب رئيس المجلس المحلي في مدينة المفرق وعضو المجلس البلدي والاكبر سنا اسماعيل ابو قديري قال " اننا صدمنا بالإحباط بسبب الاجراءات والقرارات الاخيرة التي اتخذها الوزير تجاه بلدية المفرق والتي سببت ارباكا في العمل وتعطيل مصالح ابناء المفرق "

واضاف ابو قديري ان قرار الوزير بتعيين رئيس مجلس الخدمات المشتركة في المفرق من رؤساء بلديات الدرجة الثانية تسبب في خلق مشاكل في المحافظة والتي كانت هذه الردود غير المسبوقة جراء قرارات الوزير المجحفة بحق اهالي المدينة ، الامر الذي يتطلب من الحكومة التدخل السريع ومنع مثل هذه الممارسات  التي يقوم بها الوزير تجاه بلدية المفرق الكبرى ، منوها بانه تم ايضا تأخير صرف وحدات الانارة وحصص المحروقات وقرارات التنظيم والتعامل مع البلديات بمزاجية عالية مما سبب في حدوث مشاكل من الصعب تفاديها مستقبلا .

رئيس لجنة المجتمع المحلي  في مجلس محافظة المفرق محمد ابو عليم اكد ما ذهب اليه الدغمي بوقوف اعضاء مجلس القصبة مع الاجراءات التي ستقوم بها البلدية لوقف كل التجاوزات غير القانونية والمجحقة بحق بلدية المفرق الكبرى ، منوها بانه سيتم لاحقا عقد اجتماع ما بين اعضاء بلدية المفرق واعضاء مجلس محافظة المفرق للوقوف الى جانب كل المطالب المحقة لصالح البلدية والمواطنين وبما يحقق العدالة والمصلحة العامة .

من جانبه قال رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة ان الامور التي تحصل لا يمكن السكوت عليها ، فنحن رؤساء البلديات اصبحنا في حالة ذل وذلك مرفوض ، فوزير البلديات يعما بطريقة غير صحيحة ، فقد اصبحنا في الشهر الخامس ولم نتسلم الموازنة لانه يضعها في الادراج!

واضاف ان الوزير المصري اصبح يلعب دور صاحب المكارم مع ان المكارم للهاشميين ، واذا كنت رئيس بلدية مطيعا يبعث لك الوزير المخصصات واذا كنت مشاغبا يحرمك منها.

واشار المحارمة الى ان الوزير مخصص للنواب فقط ونحن لا نستطيع رؤيته او التفاوض معه ، وهو يعمل ضد المؤسسية ، واذا خالفت وجهة نظره فانه يشن حربا عليك!

وقد جاء المصري بمدير عام جديد لبنك تنمية المدن والقرى مقرب منه .

واكد المحارمة ان من يعمل لمصلحة البلد فنحن معه ومن يعمل ضد توجيهات جلالة الملك فنحن ضده.

وقال المحارمة : اقول للمصري كفى وعليك الرحيل وهناك من يستطيع اكمال المسيرة بابداع ويعمل بالتشاور والتشارك  وليس بالاقصاء.

واشار المحارمة الى ان الوزير المصري يعمل بشخصنة ويحرمنا من حقوقنا .، ورؤساء البلديات ليسوا موظفين عند الوزير، فهم وصلوا بمسيرة ديمقراطية وهم من خيرة ابناء البلد.//