منح مجلس النواب وزارة الأشغال والإسكان العامة صلاحية تركيب أجهزة لمراقبة الطرق وضبط المخالفات الواقعة خلافاً لأحكام قانون الطرق.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الطرق حيث اعتمد الصور الصادرة عن أجهزة المراقبة بيّنة مقبولة في الاجراءات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.

وأقرّ مجلس النواب في القانون الطريق الزراعي ضمن تقسيمات الطرق الزراعية، والذي عرفه بالطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 6 أمتار.

وبينما طالب نواب بعدم البت في مواد القانون كون النصوص متعلقة بالسير، قال وزير الأشغال سامي هلسة إن الهدف من القانون المحافظة على السلامة المرورية على الطرق بالزام السائقين بالسرعات.

ورد مجلس النواب مشروع القانون المؤقت رقم 40 قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2010، بعد نقاش لم يدم طويلاً بين النواب.

وبررت لجنة النقل موقفها في التنسيب للمجلس برد القانون لأنه "يتعارض مع قانون صندوق الاستثمار الأردني الذي صدر العام 2016 والذي بموجبه يمكن طرح عطاءات الاستثمار في السكك الحديدية من خلال الصندوق أو من خلال شركات، إضافة إلى أن المؤسسة غير موجودة في الأصل".