وجه مجلس نقابة الاطباء رسالة الى رئيس الوزراء هاني الملقي طرح فيها مطالب النقابة على مدار عامين وهي جملة من الحقوق والامور التي تهم الاطباء و المهنة على حد وصفهم. 

وتشتمل الرسالة على مطالب لم ينفذ اي منها، وخصوصا بعد اجراء مجلس النقابة عددا من اللقاءت مع رئيس الحكومة ووزير الصحة. 

وقال مجلس نقابة الأطباء في رسالته التي جاءت بعد اجتماعه يوم الاربعاء الماضي 'أنه في حال تجاهل الحكومة لمطالب النقابه فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة، تتحمل الحكومة عواقبها والمسؤولية عن تداعياتها'. 

وتتلخض هذه المطالب بحسب النقابة في :

• تحسين الوضع المعيشي للاطباء ورفع نقطة الحوافز 
• تحسين ظروف العمل في المستشفيات والمراكز 
• الحد من ظاهرة الاعتداء على الاطباء 
• انجاز تعديل قانون النقابة بما يخص المؤهلين والمسمى الوظيفي لهم 
• تعديل قانون نقابه الاطباء وحسب قرار الهيئة العامة الاستثنائي
• إقرار نظام الصندوق التعاوني 
• وضع الضوابط والتعليمات التي تضمن حماية الاطباء من الاعتداء عليهم 
• وضع نظام لكيفية تحصيل حقوق النقابه من المستشفيات 
• وضع آلية لإلزام شركات التأمين بالالتزام بالاجور الطبية المقررة من قبل مجلس النقابه حسب القانون
• مناقشة آلية تحصيل ضريبة الدخل من قبل الاطباء وخصوصاً موضوع اعتبار العيادات خدمات استشارية 
• تعيين الاطباء العاطلين عن العمل خصوصاً في محافظتي عمان / اربد
• إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة التعلمية بدفع رواتب / مكافأت للأطباء المقيمين المتدربين لديهم 
• وضع آلية لمساعدة القطاع الطبي الاردني في استقطاب المرضى من الخارج 
إن مجلس نقابة الاطباء وهو يعرض هذه المطالب أمام دولتكم ويرجو من دولتكم الايعاز لمن يلزم لتحقيق هذه المطالب .
وبناء على ذلك فان مجلس النقابة قرر اتخاذ ما يلي :
- دعوة الحكومة العمل على تحقيق هذه المطالب الهامة والتي تحقق الامن والامان المستقبلي للاطباء و لمهنة الطب في الاردن 
- في حال تجاهل الحكومة لمطالب النقابه فان النقابه ستتخذ خطوات واجراءات تصعيدية حازمة تتحمل الحكومة عواقبها وكامل المسؤولية عن تداعياتها .