أقر مجلس الأعيان قانوني الإعسار لسنة 2018 ، والمعدل لقانون الجمارك لسنة 2017 كما وردا من مجلس النواب، وذلك في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
كما صادق على موافقة مجلس النواب على قانوني "النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011" ، و"المعدل لقانون الشركات لسنة 2002" ، كما عدّلهما مجلس الأعيان.
ويعاقب القانون المعدل لقانون الجمارك بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 10 الاف على "التهريب" وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما، وفي حالة التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار، كما يرفع من نسب البدلات "المساعي" التي تتحصل عليها دائرة الجمارك من أصحاب البضائع مقابل خدماتها.
وينظم "قانون الإعسار" إجراءات إعسار التاجر سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم إعتبارياً، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر التي تعرض لها وإعادة تنظيم أعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، إضافة الى تنظيم اجراءات التصفية وتحديد احكامها وحالات اللجوء اليها، وتطبيق إجراءات الإعسار الأجنبية داخل المملكة وفق أحكام الإتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها.
ويعرّف المشروع الإعسار بــ " توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بإنتظام أوعند تجاوز إجمالي الإلتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".
وأوصى المجلس الحكومة بدراسة الآثار على التشريعات الاخرى التي تتصل بقانون الاعسار عند تنفيذه.