اختتمت وزارة المياه والري اليوم الاربعاء المرحلة الأولى من مشروع النظام الوطني للمعلومات المائية الذي تم إعداده بالتعاون مع ائتلاف شركات محلية ودولية بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المياه والري علي ظاهر الغزاوي خلال رعايته الاحتفال، بحضور وزير البيئة نايف الفايز وسفير الاتحاد الاوروبي اندريا فونتانا والسفيرة الاسبانية في عمان ارانثاثو بانيون، إن هذا النظام سيسهم في تطوير إدارة المعلومات والبيانات في قطاع المياه، وتوفير هذه البيانات لصانع القرار والشركاء المعنيين من أجل تبادلها واستخدامها لخدمة الدراسات والابحاث وصناع القرار.

وأضاف أن اختلال معادلة الطلب والمتاح في المياه يشكل التحدي الأكبر لهذا القطاع خاصة في ظل عجز مائي تجاوز نسبة 30 بالمئة من مجموع الكميات المطلوبة، وتعاظم تأثيرات التغييرات المناخية وانعكاسها سلبا على المواسم المطرية اضافة الى الزيادات غير الطبيعية في النمو السكاني.

ويهدف النظام إلى توفير المعلومات المائية لصانع القرار في جميع الدوائر الحكومية ولخبراء المياه بهدف إعداد الدراسات والتخطيط المستقبلي للمياه جنبا إلى جنب مع توفير المعلومات المائية اللازمة للمواطنين بهدف رفع مستوى وعيهم بالواقع والتحديات المائية وحماية المصادر المائية والحفاظ على البيئة.

و مشروع النظام الوطني للمعلومات المائية هو مجموعة من المبادئ والمعايير والإجراءات الموضوعة على شكل نظام معلوماتي لتغطي جميع احتياجات شركاء قطاع المياه من المعلومات المائية وخاصة صناع القرار.

ويأتي المشروع على عدة مراحل تم إنهاء المرحلة الاولى التي تقوم على إعادة هندسة نظام المعلومات المائي (WIS) المستخدم حالياً في وزارة المياه والري (سلطة المياه وسلطة وادي الاردن) ليصبح اكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام واستخراج التقارير.

ويعمل النظام على تقييم أنظمة المعلومات ذات العلاقة بالمؤسسات الحكومية الاخرى المشاركة في مشروع النظام الوطني، وتقييم وتحليل الوضع الحالي لأنظمة المعلومات لدى جميع الشركاء، "وزارات المياه والري، البيئة، الزراعة، دائرة الارصاد الجوية، دائرة الاحصاءات العامة، الجمعية العلمية الملكية" وتحديد احتياجات النظام والاحتياجات التدريبية ووضع التصميم النهائي للنظام.