عمان – الأنباط

أقرت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني خلال اجتماعها السنوي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 بالمئة من رأس مال البنك تعادل 2ر9 مليون دينار مليون دينار، إلى جانب توزيع أسهم مجانية بنسبة 5 بالمئة أيضا، وذلك عن العام المالي 2017.

وفي كلمته للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، سعد المعشر، وبحضور الرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي، الدكتور احمد الحسين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، أوضح المعشر أن البنك استطاع، بالرغم من التحديات الاستثنائية التي مرت ولا زالت تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها، من تحقيق نسب نمو على صعيد مؤشراته المالية، كما تمكن من تسجيل العديد من الإنجازات، إلى جانب النجاح على صعيد مبادراته الاستراتيجية التي نفذها خلال العام 2017.

وشارك رئيس مجلس الإدارة النتائج المالية المتحققة في نهاية عام 2017 مع الحضور، مبينا أن البنك حقق أرباحا بلغت قبل الضريبة 1ر20 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 145 بالمئة مقارنة مع عام 2016، كما سجل ارتفاعا في محفظة تسهيلاته الائتمانية بالصافي بنسبة 3 بالمئة لتصل الى 5ر1 مليار دينار.

وأشار إلى انخفاض نسبة الديون المتعثرة إلى 4ر7 بالمئة مقارنة مع 8ر9 بالمئة في العام 2016، وارتفاع نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الى 78 بالمئة في العام 2017 مقارنة مع 64 بالمئة للعام 2016.

كما سجل البنك ارتفاعا في الفوائد المقبوضة بنسبة 5 بالمئة وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد والعمولات بنسبة 39 بالمئة، مقابل انخفاض نفقات الموظفين بنسبة 7 بالمئة، وانخفاض المصروفات الأخرى بنسبة 8 بالمئة وذلك في ترجمة لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق.

وأشار رئيس مجلس الإدارة الى ان هذه النتائج قد تحققت نتيجة لاتخاذ البنك في العام 2017 العديد من الخطوات وإطلاقه المبادرات الاستراتيجية النوعية والرامية لتعزيز إمكانياته لمواكبة الثورة المعلوماتية وتوسيع حضوره في ظل تطبيقات النظام البنكي الجديد، والتي كان من أبرزها إطلاق شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، التي تعنى بمجالات تطوير التكنولوجيا المالية والمساهمة بتسريع نموها، إلى جانب استحداث منصب مدير التطوير والابتكار ضمن هيكلة الإدارة العليا، فضلا عن إنشاء دائرة علاقات المستثمرين للتواصل مع الجمهور الاقتصادي والمالي.

وشدد على أن البنك ارتكز على أسس الحاكمية المؤسسية، وانتهج سياسة تعزيز مصادر الأموال وضبط الكلف وزيادة الحصة السوقية من التسهيلات الائتمانية، إلى جانب المحافظة على نسب الملاءة والسيولة والإبقاء على السياسة المتحفظة تجاه كافة أنواع المخاطر.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود إن البنك واصل خلال العام 2017 إثبات قدرته ومرونته في احتواء التحديات الضاغطة على المستوى المحلي وتخطيها، وتمكن من بلوغ العديد من أهدافه المندرجة في إطار برنامج التحول الاستراتيجي وتحت مظلة الركائز الثلاث لاستراتيجية البنك، والمتمثلة بالاهتمام بالعملاء على نحو أكبر وأكثر تخصصا مع نهج "رحلة العملاء"، ورفع الكفاءة التشغيلية بشقيها الفني والتوظيفي، فضلا عن تعزيز الإبداع والتطوير.

وأكد أن البنك عزز مزاياه وقدرته التنافسية مع مخرجات نهجه وعمله بالاعتماد على ركائز استراتيجيته، مقدما خلال العام 2017 العديد من المنتجات والخدمات والمزايا الإلكترونية وغير الإلكترونية الجديدة ومن أهمها خدمة "أهلي بوت" المصرفية والتي تعد الأولى على مستوى القطاع في المملكة، ومنتقلاً بالعلاقة مع عملائه إلى مستويات أكثر تقدماً.

كما أكد عزم البنك الأهلي الأردني على مواصلة رحلة التغيير والتقدم في مختلف مؤشراته وتحسين مرتبته في السوق المحلية على كافة الصعد، وبما يضمن له تحقيق رؤيته الرامية للمشاركة في بناء مجتمع واقتصاد يحقق الاشتمال المالي ويقدم تجربة متميزة للعملاء والموظفين والمساهمين ووفقا لمبادئ الاستدامة التي يرتكز عليها.