عتاب ونقد بين الرئيسين في "مشتركة الأمة"

الطراونة للفايز: النواب مجلس الشعب

الفايز للطراونة: كنا نوابا واعيانا ونقرأ التشريعات قراءة واقعية وموضوعية

عمان - الانباط ــ وليد حسني

لم تكن الجلسة المشتركة لمجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بالسلسة تماما بالرغم من انها الجلسة المشتركة الاخيرة في عمر الدورة العادية الحالية للمجلس التي ستنتهي في الثاني عشر من شهر ايار الجاري.

وعاتب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه مجلس الاعيان لكثرة القوانين التي اعادها لمجلس النواب والبالغ عددها 11 قانونا خلال الدورة العادية فقط ان مجلس النواب هو مجلس الشعب ويلتقي كل الجهات المعنية بكل تشريع ولا حاجة أن يقوم الاعيان باجراء تعديلات واسعة وكأنها تشريعات جديدة تعاد للنواب'.

ووصف الطراونة في نقد مباشر لمواقف الأعيان كثرة اعادة التشريعات الى مجلس النواب بانها"طريقة ليست مألوفة في الدولة الاردنية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تتوافق على مواقيت معينة لكل تشريع".

وكان الفايز قال في مستهل الجلسة المشتركة انها 'تنعقد لمناقشة واقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل، لقانون المجلس الأعلى للشباب، لسنة 2017، كاستحقاق دستوري، بعد ان اختلف المجلسان حول بعض موادهما'.

وأضاف، ان هدف عمل المجلسين دوما، خدمة المواطن، والحرص على مصالح الوطن العليا، وبما يحقق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني.

وقال، 'كانت اعمالنا، تنطلق باستمرار من هذه الثوابت والمبادئ، وبما ينسجم مع النصوص الدستورية، لهذا كانت علاقة المجلسين ببعضهما تكاملية، وتنسيقية حول مختلف القضايا التشريعية والقانونية، ويؤكد ذلك، قلة القوانين، مثار الخلاف بينهما، والتي ان وجدت، يتم دائما حسمها بالاحتكام لرأي الاغلبية البرلمانية، في الجلسات المشتركة'، مشيرًا إلى التنسيق الذي جرى، بين رئيسي المجلسين، وبحضور رئيسي لجنتي الصحة في المجلسين حول قانون المسؤولية الطبية والصحية.

وأوضح 'لقد كنا نوابا واعيانا نسعى الى قراءة التشريعات قراءة واقعية وموضوعية ووفق النصوص الدستورية الممنوحة لكل مجلس، لتكون بصيغتها النهائية قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة منها وبما يمكن من استمرار عملية التحديث والتطوير لتشريعاتنا، ومواكبة عملية الاصلاح التي يشهدها بلدنا بمختلف المجالات'، مشيرا الى أن 'اختلاف المجلسين، حول اي مشروع قانون، انما هو اختلاف الفرسان، ولمصلحة الوطن، وسنستمر بأداء دورنا الوطني، بعيدا عن اي حسابات أخرى'.

وأقر مجلس الامة"النواب والاعيان" في جلسته المشتركة مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، والمعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017.

واقر المجلس مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، بعد أن وافق على قرار مجلس الأعيان في المواد الخلافية وهي المواد ( 2 , 6 و 8 و13 و14 و19 ).

وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب د. إبراهيم البدور أن اللجنة عقدت لقاءات 'ماراثونية' مع المختصين وأصحاب الخبرة، وأجرت نقاشات مستفيضة كان الهدف منها الصالح العام، فيما اوضح رئيس اللجنة الصحية في مجلس الاعيان د. يوسف القسوس إن هذا القانون الذي 'تم انتظاره نحو 16 عامًا، يتضمن اجتهادات طبية علمية بحتة'، من أجل الصالح العام.

وكان النائب نبيل غيشان اقترح إجراء مزيد من الدراسة لهذا الموضوع 'كونه خلافيا فضلًا عن أهميته'، فيما تراجع النائب عبدالكريم الدغمي عن  اعتراضه على الفقرة ( ب ) من المادة 19 والتي تنص على " 'إذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى توقف العقوبة "  حيث اقترح الغاء الحكم وليس توقيف العقوبة، بعد ان اعترض النائب صالح العرموطي على اقتراحه باعتباره مخالفا للدستور، بينما ايد العين كمال ناصر مقترح الدغمي قبل سحبه.

واوضح النائب عبد المنعم العودات ان مصطلح 'إيقاف تنفيذ العقوبة' مستخدم بالجرائم الاقتصادية وبكثير من العقوبات الجزائية، وأيده النائب مصلح الطراونة، أما النائب وفاء بني مصطفى فقالت إن هذا المصطلح 'مستقر وموجود في أكثر من مادة وتشريع'.

واقر المجلس في جلسته المشتركة مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017،  حسبما جاء من الاعيان ملغيا بذلك الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي لصندوق دعم الحركة الشبابية //.