قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الأردن يعمل على استكمال مصفوفة اصلاحات للسنوات الخمس القادمة مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاحد معقبا على مشاركته في اعمال مؤتمر بروكسل الثاني الذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يومي 24 و25 في العاصمة البلجيكية للبحث في مستقبل سوريا والمنطقة، ان المصفوفة تتضمن إصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح.

وقال، ان تحقيق هذه المصفوفة من شأنه زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، خاصة وان المصفوفة تشمل اصلاحات مختلفة تهدف الى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، كما تهدف الى تنمية وترويج الصادرات الوطنية من البضائع والخدمات، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

وأكد الفاخوري ان الحكومة تعمل، ووفق التزامات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن، على وضع برنامج تمويلي مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن المهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة لدعم تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس القادمة.

واكد أهمية المصفوفة في المساعدة على الحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة للمساهمة في سد الفجوة التمويلية السنوية لوزارة المالية للفترة 2019-2022، تكون بكلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء ووفق استراتيجية الدين العام، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديل للاقتراض التجاري الخارجي والسندات المحلية وبتمويل اقل كلفة.

وقال، ان المصفوفة وبرنامج التمويل سيكونان جزءا مما سيتم عرضه في المؤتمر الدولي للأردن في العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية العام الجاري 2018 بهدف عرض اولويات وتقدم سير العمل في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية وخطة التحفيز الاقتصادي للفترة 2018-2020 والمشاريع الرأسمالية لتطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية التي ستنفذ من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية، بالإضافة الى حشد المزيد من الدعم للأردن من قبل المستثمرين والمانحين الدوليين، كما سيكون المؤتمر محطة متابعة لاجتماع الطاولة المستديرة التي عقدها الأردن للمانحين مع الادارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الرئيسة والتي تم عقدها في واشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وعرض الفاخوري لمشاركته متحدثا في مؤتمر بروكسل، مشيرا الى انه تحدث في اليوم الأول في جلسة حول أفضل الممارسات في تقديم الدعم، وعرض لتجربة الأردن الريادية في هذا المجال والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة.

وبين أن نجاح الدعم المقدم لا يتبلور إلا من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة وبما ينسجم مع الأولويات الحكومية ووفق العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 بحيث يساهم هذا الدعم في تمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات المناسبة للاجئين والمجتمعات المستضيفة. وأعلن الوزير الفاخوري في الجلسة بأن الدول المستضيفة للاجئين هي فعليا أكبر الدول المانحة في ضوء الاعباء التي تتحملها وكل ما تقدمه للاجئين.

وأعاد وزير التخطيط والتعاون الدولي التذكير بأن الأزمة السورية واستمرارها قد تطلب مسارا جديدا ومن خلال النهج الشمولي/العقد مع الأردن الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام 2016 يستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين.

واكد ضرورة حشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ودعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية.

وأشار الفاخوري الى ان المجتمع الدولي يتفهم ان نجاح هذا النهج سيعتمد على الوفاء بشكل كلي ومتبادل بالالتزامات المنصوص عليها في العقد مع الأردن.

وقال الفاخوري ان المجتمع الدولي يدرك أن الصدمات الخارجية المعاكسة تؤثر على وتيرة تحقيق الحكومة الأردنية للالتزامات، وهو ما يؤكد أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية، مشيرا الى أنه تم تضمين كل هذه الالتزامات والتفاهمات في وثيقة الشراكة مع الأردن التي سيتبناها المؤتمر.

وجدد الفاخوري التأكيد على ان الأردن وصل أقصى طاقاته واستنفد إمكانياته واستُهلكت بنيته التحتية الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الدولي بما يسمح للحكومة الاستمرار في توفير الخدمات لمواطنيها دون أي تراجع، وتجسير الفجوة التمويلية من خلال توفير المنح لدعم الخزينة ولتمويل خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، خاصة وأن التكلفة التقديرية للأزمة تجاوزت 5ر10 مليار دولار لنهاية 2017.

واستعرض الإنجازات التي تحققت خلال عام 2017 والتي جاءت من خلال توفير منح غطت 8ر64 بالمئة من متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2017، وتضمنت التحاق ما يزيد على 130 ألف طالب سوري بنظام التعليم الحكومي والاستمرار في برامج التعليم غير النظامي وتوفير التدريب المهني والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والدعم النقدي من مؤسسات الأمم المتحدة، محذرا من ان أي انخفاض في مستوى الدعم من شأنه أن يزيد من نسب الفقر والهشاشة ليس فقط بين اللاجئين السوريين وإنما أيضاً في المجتمعات المستضيفة، ولتجنب أية تداعيات، حث الفاخوري المجتمع الدولي على توفير الدعم والتمويل الكافيين من خلال المنح والتمويل الميسر.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في مداخلته إلى أن الحكومة وبدعم من المجتمع المدني نظمت عملية تقديم المنح وعمل المنظمات غير الحكومية من خلال تطوير نظام المعلومات الإلكتروني للاستجابة الأردنية للأزمة السورية، ونظام المتابعة والتقييم، وتعزيز دور الوزارات المعنية من خلال ترؤس فرق العمل التي عملت بشكل تشاركي على مراجعة تقييم الهشاشة وتحديث خطة الاستجابة.

وبين أن العقد مع الأردن الذي اعتمد في مؤتمر لندن في شباط 2016 يعتبر نقطة تحول ليس فقط في تبني أسلوب مبتكر في الاستجابة للأزمة ولكن أيضاً في قيام الدول المانحة بتنظيم عملية توفير الدعم وإحداث تغيير في اعتماد تمويل متعدد السنوات والتمويل من خلال توفير المنح لدعم الخزينة وتمويل خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، مؤكدا أهمية القروض الميسرة جداً لدعم الموازنة لتكون بديلا عن الاقتراض السنوي للحكومات المستضيفة من خلال السندات المحلية او الاقتراض الخارجي (اليوروبوندز) والتي تكون أقل كلفة وبفترات سماح وتسديد أطول ووفق الموازنة السنوية المعتمدة من مجلس الأمة وقرارات لجنة الدين العام وموافقات مجلس الوزراء.

ودعا الفاخوري الى تعزيز الشراكة بين الحكومة المستضيفة للاجئين والدول المانحة وضرورة الاهتمام بدور القطاع الخاص في الاستجابة للأزمة من خلال دعم جهود جذب الاستثمارات وفتح الأسواق مثل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، كما اكد أهمية الاستثمار بالمؤسسات والهيئات الوطنية واستخدام الأنظمة والقدرات الوطنية لضمان كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات وبأقل التكاليف، مبيناً أن التجربة الرائدة في دعم قطاع التعليم واستخدامه لا بد من اعتمادها لدعم قطاع الصحة وقطاع الحماية الاجتماعية لتتمكن الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي من توفير أفضل الخدمات للجميع.

وعقدت الجلسة برئاسة مدير عام المديرية العامة في المفوضية الأوروبية لشؤون سياسة الجوار والتوسع كريستيان دانيلسون ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومتيز في حين شارك في الجلسة كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيديس، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني، ووزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية في النرويج مريان هاغن.

أما الجلسة الثانية، التي ترأسها مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية مراد وهبه فقد شارك الفاخوري فيها متحدثا رئيسيا حول موضوع الدفع الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستضيفة.

واكد الفاخوري أن الحكومة الأردنية ستستمر في سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب الأردني وتحويل تحدي وجود اللاجئين إلى فرصة تساهم في تطوير الاقتصاد والنهوض به والاستمرار في العمليات الإصلاحية، موضحا الأعباء التي تكبدها الأردن نتيجة الأزمة والتكاليف التي ترتبت على ذلك.

وأشار إلى أن الوضع في المنطقة اثر بشكل كبير على التجارة البينية والاستثمار والنمو الاقتصادي ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي تطلب وضع نهج جديد يتم من خلاله توجيه الدعم الدولي للأردن نحو سبل العيش وتشجيع الريادة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال، ان هذا النهج ركز على التعليم المهني وبناء مهارات الشباب الأردني واللاجئين السوريين وتعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصادياً وتنظيم العمالة السورية وبما لايؤثر على فرص العمل للأردنيين.

وشارك الفاخوري في فعاليات اليوم الثاني في الجلسة التي ترأسها مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع الأوروبي يوهانس هان وتحدث فيها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حول تطوير رأس المال البشري واستعادة العافية الاقتصادية والأوضاع الإقليمية.

وأوضح الفاخوري أن استعادة العافية الاقتصادية تطلبت الحفاظ على منعة الأردن من جراء الظروف الصعبة التي تسود المنطقة والصدمات الخارجية والاستثنائية وغير المسبوقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الأردن.

وقال، ان الأردن استأنف مسار التنمية الشاملة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الأردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة لتحقيق أهداف الأردن 2025 والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الأردن 2025.

وأشار بهذا الخصوص الى برامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال وتعظيم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الانفاق الرأسمالي، مبينا ان هذه المحاور ستعمل على استعادة الأردن لعافيته الاقتصادية واستعادة زخم تطوير رأس المال البشري ومن ضمنه للإخوة والأخوات السوريين الذين يستضيفهم الأردن.

وأكد ان استعادة العافية تستدعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي الذي تم استعادته بإصلاحات صعبة، وتمكين تنفيذ الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي سيمكن من الاستمرار بتطوير رأس المال البشري، وبدوره سيمكن من جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والأسواق.

وحث الفاخوري المجتمع الدولي والمشاركين على الاستمرار بالاستثمار بالنموذج الأردني وتقديم المنح الكافية لخطة الاستجابة الأردنية ومواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف تضييق الفجوة التمويلية للموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين، مؤكدا أهمية الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ وضرورة تبسيطها بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة منها في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة وزيادة الصادرات الصناعية، وضرورة إيجاد المبادرات التي تربط المشاريع الإنتاجية والاستثمارية بسلاسل التزويد الدولية.

كما اكد أهمية تنفيذ برامج العمل مقابل النقد، وتعزيز وتمكين الشباب والمرأة، وزيادة الدعم لمشاريع التشغيل الذاتي المشتركة للأردنيين والسوريين، وتعظيم مشاركة الأردن في جهود إعمار المنطقة، لافتا الى أهمية دور المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي والدعم الفني لتنفيذ البرنامج التنموي التنفيذي ومن ضمنه خطة التحفيز الاقتصادي.

وبين الفاخوري للمشاركين في المؤتمر أن شركاء الأردن التنمويين ساهموا في دعم جهود تعزيز منعة الأردن، معربا عن تقدير الأردن للجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الذين يمثلون شركاء الأردن التنمويين، وكذلك أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن الذي وصل إلى الحد الأقصى في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.