المهندس عامر الحباشنة

ايام قليلة تفصلنا عن موعد الاستحقاق الإنتخابي بجولته الرابعة ممثلة بانتخابات مجلس نقابة المهندسين الأردنيين وذلك في الرابع من الشهر القادم( 4 ايار)، وتكمن اهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي لما لنتائجه من أثر محوري على المستوى النقابي والوطني عامة والشأن النقابي الهندسي خاصة،  فطبقا لقانون النقابة الحالي فإن مجلس النقابة هو صاحب الولاية الحقيقية والقرار النهائي بيده بصيغة مركزية جعلت من كل الهيئات المنتخبة الأخرى على مستوى الفروع والشعب الهندسية والدوائر الفنية والادارية والاستثمارية مجرد اصحاب توصيات في الجوهر والمضمون..اللهم إلا بعض صلاحيات لا مركزية للفروع ضمن حدود المحافظات، صلاحيات لا تمس جوهر الفعل المؤثر في القرار النقابي الهندسي، وهذا الأمر هو نتاج القانون الحالي والذي ما زال يحكم النقابة بعقلية الهيئة العامة عندما كانت اعدادها لا تتجاوز بضعة الآف،  وهي الان تقترب من 150 ألفا وما يرافق ذلك من تبعات.

مجلس النقابة القادم معني بقيادة النقابة وقرارها وتفاصيلها والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي مهنيا ووطنيا، بدءا من تحدي البطالة في وطن تصل نسبة البطالة المعلنة إلى 18% من قواه العاملة وتزيد عن ذلك في القطاع الهندسي،  ومرورا بتحدي مشاكل المهنة وتطبيق قوانين النقابة المتعلقة بنظام ممارسة المهنة ومعضلات القطاع الاستشاري والمشاريع ولا ينتهي الأمر بتحدي الإستثمار المرتبط بصندوق التقاعد مركزيا وصناديق أخرى فرعية.

تصوروا معي أن كل هذا وذاك مناط بقرار المجلس وأن كل الهيئات والدوائر الأخرى تصب على طاولته العتيده، الطاولة غير المتفرغة والمثقلة بالملفات التي لا حدود لها،  نعم مجلس النقابة صاحب الحل والربط في كل القرارات، وهذا أمر يحتاج لاعادة نظر جوهرية في القوانين والأنظمة لا مجال لذكرها وتفصيلها بعجالة،  هذا المجلس الذي سنذهب لاختياره  في الأيام القليلة القادمة، هذا المجلس الذي سنقول كلمتنا بحقه في قادم الأيام،  هذا المجلس الذي يقرر وسيقرر كل ما يتعلق بما نواجه ويواجه جيل من المهندسات والمهندسين فقدوا الأمل بنقابتهم نتيجة إحباط ويأس نتج عنه عزوف وابتعاد عن المشهد،  ليتحول المشهد كله بيد مجموعة من النشطاء والمؤازرين لا يتجاوز عددهم عشرة بالمائة من الجسم النقابي في غياب الأغلبية العظمى الصامتة.

لذلك، وعودة على السؤال أو التساول  الأول، من يقرر، ؟؟ بالقانون والنظام مجلس النقابة هو من يقرر وهو نتاج من حضر،  لكن هذا التساؤل الاستفهامي  يمكن الإجابة عليه بدقة وطريقة أخرى، تكمن في أننا نحن ونحن فقط كناخبين من يقرر، لاننا بالأصل من ينتخب ويختار مجلس النقابة ونحن كهيئة عامة ناخبة من يقرر وصاحب القرار.

ومع الوعي الواقعي بكل المؤثرات الذاتية والموضوعية لتجربة الإنتخابات والافرازات النقابية، ومدى تاثرها بهذا الخطاب أو ذاك ومدى تأثرها بواقع القوى والأفراد صاحبة القرار النقابي خارج وداخل النقابة وهذا التاثر والتاثير لا يمكن اغفاله، مع وعي هذه الحقيقة ومع الإقرار بأن نقابتنا حققت منجزات تراكمية صنعتها وقادت لها كافة القوى الفاعلة وعلى كل المستويات والخلفيات الفكرية والسياسية،  إلا أن البناء على تلك المنجزات التراكمية والمحافظة عليها وتجاوز الإخفاقات ومواجهة التحديات القادمة، يتطلب مجلس نقابة قويا أفرادا ومجموعات ليس شرطا أن يكون ذا لون واحد او تيار واحد ، حيث القوة تكمن في التنوع والأفكار والرؤى المتدافعة.

نعم نحن من يقرر ولا يستهينن أحد بصوته ودوره،  ولضمان مجلس قوي وجب علينا جميعا أن ندعو لتفاعل أكثر وممارسة حقنا بالاختيار ضمن أقصى إمكانياته،  نعم نحن من يقرر لأننا ببساطة نحن من يختار وينتخب ،لذلك بات من الواجب على الجميع المشاركة في إختيار المجلس القادم، فالمشاركة الفاعلة هي الطريق الاقصر لتعظيم المنجز والطريق الأقصر لإختيار الأفضل والطريق الأقصر لاقصاء المقصر ومن لا يعمل.

في الختام أرى ان واجبنا الوطني والمهني يحتم علينا دعوة وتحفيز الجميع على المشاركة بدلا من الجلوس متفرجين نمارس جلد الذات، فنحن من يقرر ونحن باقلامنا من يصنع المستقبل القريب، فكل ما يتم يتم باسمنا والمجلس القادم يمثلنا ، والمجلس القادم سيتحدث بإسمنا ويقرر بإسمنا، فلنحسن إختيار من يمثلنا ،وهذا دورنا إن قمنا به ادينا واجبنا وإن تركناه ملأ فراغه الحاضرون.

شارك وانتخب من يمثلك خدمة لمستقبلك ونقابتك ووطنك.

ولله الأمر من قبل ومن بعد//.