- وصف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني التعديلات على قانون الانتخاب بالحالة الوطنية الحضارية.

وأوضح المومني في حديثه مع برنامج اخبار وحوار الذي تثبه الاذاعة الاردنية أن الأمر ما زال ضمن مرحلة النقاشات الوطنية من قبل القوى السياسية والبرلمانية التي تبحث في التعديلات.

وزاد بأن هذه المرحلة يجب أن تأخذ بُعدها الزمني وتستكمل الجهد المطلوب بهدف بلورة افكار محددة، تستطيع خلالها القوى السياسية مناقشتها وتقديم الملاحظات عليها بما يخدم عملية الاصلاح السياسي.

وبشان حالات السطو على البنوك، استهجن وأدان الوزير المومني بعض من لغة التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي معها ، واصفا ً من يقوم بذلك بالمجرم بحقّ نفسه وبحق مجتمعه ووطنه، منوها ً إلى أنّ هذا السلوك مجّرم بأحكام القانون وأمر مرفوض ويمسّ أمن وسلامة الجميع ومؤكدا ً على أن المجتمع الأردني ينبذ مثل هذه الجرائم.

وفي الإطار، بيّن أنه ولأجل تحقيق الحماية الأمنية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فلا بد من تكاملية العلاقة بين هذا القطاع والمؤسسات الرسمية من خلال منظومة أمنية تضمن الحماية الرادعة كما هو معمول ٍ به في كثير ٍ من دول العالم.

وحول موضوع سيارات "الهايبرد"، المومني أن الحكومة كانت قد منحت تجار هذا النوع من السيارات فترة زمنية إمتدت لشهرٍ كامل للتخليص على موجوداتهم منها.

وأشار إلى أن السياسة التي اتبعتها الحكومة لموضوع استيراد سيارات الهايبرد قد حققت اهدافها وقد تزايدت نسبة هذه السيارات مقارنة بالوقت السابق، الأمر الذي يُشجع على استخدامها بالكامل وبما يخدم البيئة والبنية التحتية وتوفير الطاقة.

وختم بالقول إن السياسة الجديدة تسعى إلى تشجيع السيارات الكهربائية بالكامل وهو ما نأمل أنّه سيعزز من نسب استخدامها، ما سينعكس إيجابا على البيئة والبنية التحتية والحدّ من استهلاك المحروقات.