الملقي يصف جهات خارجية بقوى الشد العكسي

النواب يقرر تزويده بتقرير ربع سنوي عن استثمارات الضمان

وزير العمل يطمئن النواب  والشعب على أموال الضمان

انتقادات نيابية للحكومة والملقي يرفض اي نقد لمجلس الأمة

اعادة مشروع تعديل النظام الداخلي للجنة القانونية

56  نائبا يشيدون بدور الملك في الدفاع عن المقدسات في القدس

الطراونة يشيد بحكمة الملك في قيادة القمة العربية السابقة

 

عمان - الأنباط ــ وليد حسني

 

 

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي على كفالة الحكومة لصندوق استثمار الضمان قائلا من غير المعقول ان تكون الحكومة مؤتمنة على اراضي خزينة الدولة التي تقدر بالمليارات وتتخذ قرارات بشأنها وغير مؤتمنة على صندوق الضمان الذي تفوق قيمة موجوداته 9 مليارات دينار.

وكان رئيس الوزراء قد استأذن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه لالقاء كلمة من على منصة مجلس الأمة قبل أن يبدأ النواب بمناقشة عامة لأموال صندوق الضمان الإجتماعي في جلستين صباحية ومسائية تحدث خلالهما 74 نائبا.

وأشار رئيس الوزراء في كلمته التي استمرت نحو 25 دقيقة إلى من وصفهم بــ"قوى الشد العكسي" قائلا إنها " قد لا تكون من الداخل ولا تريد لهذا الوطن ولا لهذا الشعب الكريم الذي قدم اكبر التضحيات ان يكون ما هو عليه اليوم، ونحن نعرف اننا نعيش في ضيق ".

واكد الرئيس الملقي أمام النواب أن الحكومة مخترقة قائلا"إن اكثر ما ازعجني خلال الاسبوعين الماضيين التشكيك وعدم الثقة، والاختراقات في جسم السلطة التنفيذية هل هذا امر صحي؟، لقد مرت سنوات كان اي شخص يستطيع الحصول على اية معلومة بالأمر، وأذكركم باننا مررنا في فترة لم يكن المسؤول فيها يقبل التوقيع على ورقة، واتهمنا العالم كله بالفساد ".

وقال"اننا نتعرض لهجمة ممنهجة ضد بلد الامن والامان وقيادتنا المظفرة التي قادتنا في اعتى الاوقات واوصلتنا الى بر الامان، هناك حملة ممنهجة لا تريد لهؤلاء المواطنين الكرامة والعيش الكريم، واقولها بكل صراحة لا والف لا لن نسمح لهم بايقاف المسيرة او يعطلوا امال هذا الشعب مهما كان سواء بقيت هذه الحكومة او ذهبت وسواء كنا نجلس هنا امامكم او نجلس على الرصيف لن نسمح لأي احد ان يسرق مستقبلنا في البناء والاصلاح ".

واضاف" في الايام الماضية ومنذ 6 اسابيع وانا اقلب في دفاتر الخدمة، وأنظر الى هذا الوطن كيف نما وكيف كبر، وانظر الى المعجزة الأردنية بايدي الاردنيين وبقيادتهم وبشح الموارد ، أين كنا عندما كنا طلابا في الستينيات كنا نسمع من الغير، ولكننا اليوم نرى أردنا شامخا، يجري فيه حوار ديمقراطي قبل هذا الحوار، وفي النهاية لا يصح الا الصحيح، ولا يبقى إلا من يستحق البقاء ".

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تحملت خلال السنتين الماضيتين النقد الشديد، وتحملت إساءات كثيرة، وكنت اقول لزملائي أن الخدمة العامة تتطلب منا الجهاد بالنفس ليس فقط ان نكون في مواقع يشار الينا بالبنان ، ولكن يشار الينا فيما اذا أخطأنا ، ويجب فيما اذا أخطأنا ان نذهب الى سلطاتنا الدستورية ونطلب منهم ان يساعدونا، لا أن نخفي عنهم المعلومة ، ونحن كسلطة تنفيذية لو اخفينا عنكم اية معلومة فان المشكلة ستتعمق.

وخاطب النواب قائلا" لقد تحملت الحكومة النقد ولم تتكلم، ولكن عندما جاء النقد لمجلس النواب رفضت الحكومة، ان الحكومة ترفض الانتقاد لمجلس الشعب لأنه هو الذي اعطاها الثقة فانتقاد مجلس الأمة هو انتقاد للحكومة ، وإن قوة الحكومة من قوة هذا المجلس، اقولها وقلتها واعيدها إننا نريدكم كما انتم اقوياء ".

 

وفي الوقت الذي شكر رئيس الوزراء فيه كل من سأل عن صحته فقد اكد على ان وضعه الصحي"طيب" مذكرا النواب بالقول"لقد اقسمنا قسما أن نخدم هذه الامة وان نسير الى الامام نحو رفعة هذا الوطن في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة، وقد وعدنا بالشفافية ، وأقول اننا كنا شفافين وأعطينا المعلومات الصادقة ولم ولن نخفي معلومة ايا كانت، لأننا نؤمن باننا سويا نستطيع أن نسير بما فيه مصلحة هذا الوطن".

واضاف " تكلمنا عن علاقة تشاركية واقول اليوم انها علاقة تكاملية لا بد لنا ان نؤسسها افضل وافضل، ولا بد لنا أن نؤسسها على حسن النوايا لا على الاغتياب ولا على الاعتقاد ان احدهم يريد ان يمرر شيئا على حساب هذا الوطن، لأن الوطن لنا جميعا، ولقد انجز هذا المجلس ما لم تنجزه مجالس سابقة، ويكفيكم فقط انكم انجزتم الاصلاح القضائي وهو ما يوطد العلاقات بين المواطنين على مستوى واحد من المودة والاحترام والالتزام ".

وقال" من يراجع آخر سنتين يجد اننا ما ان تبدا قصة و تنتهي حتى تبدأ قصة جديدة ، على سبيل المثال اذا انفجرت فردة كاوتشوك في جورة تعلو الاصوات لماذا لم يذهب وزير الصحة،وتاتي قضية يدافع عنها كل الشرفاء الأردنيين، قضية ارهابية يدافع عنها ابناء الكرك بكل قوة، هؤلاء الشهداء سيبقون دائما امامنا، الإرهابيون دفنوا  في الأرض وماتوا والحياة للشهداء، هم الذين سيحملوننا ، الإرهابيون انتهوا ونحن اقوى من الصعاب ".

واستطرد قائلا لماذا نركز على السلبيات ولا ننظر للإيجابيات، ونقول اين هو الاستثمار، لأول سنة في العام الماضي تقف المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي ليس بفضل السياسات الحكومية وليس بفضل الموازنة وليس بفضل مجلس الوزراء وانما بفضل تضحيات الاردنيين، وعلى مر السنين لقد فعلوا ذلك، وسيفعلون ذلك للوطن ولن يساوموا على وطنهم من اجل سلعة استهلاكية.

وخلصت نتائج جلستي المناقشة العامة بالتوافق على  تزويد المجلس بتقرير ربعي" كل ثلاثة أشهر" عن استثمارات صندوق الضمان ، وعدم استشارة ديوان تفسير القوانين الا في حالة الضرورة، ومشاركة مجلس ادارة الضمان لهيئة الاستثمار في القرار الاستثماري، ورفد الصندوق بكفاءات متخصصة، وتعديل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بعدم تفرد  صندوق الاستثمار بالقرار والعودة لمجلس ادارة المؤسسة.

وقدم وزير العمل سمير مراد بيانا حكوميا حول اموال الضمان قبل ان يباشر المجلس مناقشته العامة قائلا ان طرح موضوع صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي , ليؤكد العلاقة القائمة على الشفافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , تحقيقا للمصالح الوطنية العليا التي تشكل مصلحة المواطن أساسا مكينا فيها .

واكد وزير العمل على الإلتزام الكامل لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي  ومجلس إستثمار أموال الضمان الاجتماعي , بتنفيذ المهام كما هو منصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وانه لم يطرأ اي تغيير على آلية  إتخاذ القرارات الإستثمارية  منذ نفاذ قانون الضمان الإجتماعي    ولم تمنح أي صلاحيات جديدة لأي جهة كانت ,  ولا يوجد مساس إطلاقاً بأموال الضمان الإجتماعي , ولا علاقة للحكومة بأي قرار إستثماري للضمان الإجتماعي. بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الإجتماعي,  كما لا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الإستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة ، ولا يوجد اي تأثير خارجي على القرار الإستثماري , الذي يتم إتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ، ويتم ذلك وفق أسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الإستثمارية والأدوات الإستثمارية المختلفة , وفقا لجدواها الإقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة.

واوضح قائلا ان ما أثير حول قرار (الديوان الخاص بتفسير القوانين ) هو موضوع مرتبط بقانون الضمان الإجتماعي رقم 1 لعام 2014 , والمتعلق بالمادة (11) منه  التي تنص على مهام (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) ,  والمادة (14) التي تنص على مهام (مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي).

واشار إلى أن قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و( 6 )  لعام 2018 , التي أثارت الجدل مؤخرا مرتبطان بهذين القرارين ومرتبطان بقانون الضمان الإجتماعي , وان الموضوع محصور فقط بين (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي ) و(ديوان التشريع والرأي ) و(الديوان الخاص بتفسير القوانين).

وحول دور الحكومة قال وزير العمل إنه وبحكم صلاحياتها ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي - بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, الى  رئيس الوزراء ليصار الى تحويله  الى الديوان الخاص بتفسير القوانين, في ضوء احكام المادة (123)  من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين , تفسير أي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك دولة رئيس الوزراء.

واشار إلى أنه في شهر أيار و تموز من عام 2015 قام (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) بإرسال طلب بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, ( بناء على( قرار مجلس الإدارة رقم 140/3364 تاريخ 25/3/2015 ورقم 140/7603 تاريخ 24/6/2015) الى  رئيس الوزراء ليصار الى تحويله  الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين) يطلُب فيه  رأيا قانونيا حول صلاحية كلٍ من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي) حول  المادتين  11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول. فجاء رد (ديوان التشريع والرأي ) في العام 2015  , بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014  اللتين يطلب رئيس (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) , إحالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين (ليس فيهما أي لبس او غموض يستدعي اجابة الطلب، فمهام (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) تتمثّل في إقرار السياسة الإستثمارية العامة ، بينما مهام (مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ) تتمثّل في إتخاذ القرارات الإستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة).

واضاف وفي عام 2017, قام (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) بإرسال طلب  بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, (بناء على قرار المجلس رقم 381/2017 تاريخ 11/7/2018) لرئيس الوزراء, لعرض الموضوع على (الديوان الخاص بتفسير القوانين ),  حيث قام رئيس الوزراء مجددا بتحويل الموضوع (لديوان التشريع والرأي) فجاء الرد من الديوان كما كان في المرتين السابقتين.

وقال ولما كان رأي ( ديوان التشريع والرأي ) غير ملزم – كما تعلمون -  أرسل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي  , الى رئيس الوزراء  , طلباً لإرساله الى ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) (لتفسير المادتين 11 و 14) - حرصاً على ان لا يؤدي أي من المجلسين اياً من المهام غير المنصوص عليها في القانون- حيث قام  دولة الرئيس وحسب صلاحياته بإرسال الطلب ذاته الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين) ، فجاء رد الديوان انه ليس هناك ما هو جديد او مختلف عن نطاق عمل المجلسين ، مجلس الإدارة ومجلس الإستثمار.

واكد على ان القرار رقم ( 3 ) إشترط وجوب موافقة (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) على القرارات الإستثمارية التي تصدر عن (مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي) لكنه لم يوضح طبيعة وماهية الموافقة (سابقة ام لاحقة او مواققة خاصة بكل قرار او موافقة عامة لجميع القرارات) , مما إستوجب إعادة توجيه السؤال لتوضيح طبيعة الموافقة , في حين ان القرار رقم (6 ) أجاب بكل وضوح بأن المقصود بالموافقة هو أنها (عامة) ، فاعتبر القرار رقم ( 6)  بوضوح ان ( الخطة العامة لإستثمار اموال الضمان الإجتماعي , وكذلك السياسة الإستثمارية المقرّه من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي) تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الإستثمار.

واضاف ان ما إنتهى اليه ديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين (من حيث النتيجة) هي متسقة مع أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم (1)  لسنة 2014 بل أكد القراران سلامة نصوص القانون وسلامة الإجراءات المتبعة حاليا.

واكد وزير العمل على انه لا مساس بأموال الضمان الإجتماعي وان صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يتمتع  بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الإجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 2014 , باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها وإستثمارها بموجب نظام إستثمار اموال الضمان الإجتماعي ومجلس الإستثمار رقم 97 لسنة 2014، كما  ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية ، تمنحها هذة الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية .

وشدد على ان القرار الإستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الإستثمارية من قبل المديرية المختصة بصندوق الاستثمار , مرورا بلجنة الإستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق وينتهي بمجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي الذي يتخذ القرار الإستثماري، وان مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يتخذ القرار الإستثماري , ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي , كما ان القرار الإستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر  المحتملة واولويته، وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات , وهذا بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان  متخصصة منبثقة عن مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي , وهي  لجنة التدقيق ولجنة المخاطر الإستثمارية ولجنة الحوكمة الإستثمارية حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وهي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية.

وطمأن وزير العمل مجلس النواب قائلا نطمئن مجلسكم الموقر ومشتركي الضمان الإجتماعي والمواطنين  ان جميع قرارات ومحاضر إجتماعات مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يتم إدراجها  بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، حيث يتم الإطلاع عليها والتباحث بها. كما نؤكد ان الرقابة شديدة جدا على اموال الأردنيين ومن واجب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي  الحفاظ عليها ، كما ان من حق الأردنيين ان تكون إدارة أموالهم وتنميتها  ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية .

ولفت وزير العمل في بيانه  الى  وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة العامة الاستثمارية ، وهم  رئيس صندوق الاستثمار  ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فان مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

واستدرك قائلا انه وبالرغم من الرقابة الشديدة - بمراحلها المختلفة- يخضع القرار الإستثماري وعمل الصندوق لرقابة ( المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان) وترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة ، وكل هذة الإجراءات والبيانات وموجودات الصندوق والأرقام متاحة ,  وتحدّث بإستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار.

وقال كما تعلمون ان صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي بدأ عمله تحت مسمى "الوحدة الاستثمارية"  عام 2003 , وهو صندوق تقاعدي إستثماري طويل الأمد , يشكل ذراعا حقيقية للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ,  لتمكينها من إدارة أموالها بشقيها التأميني والإستثماري , لتحقيق أهدافه التي أنشىء من أجلها خدمة للمواطن والوطن , ويهدف الى إدارة وإستثمار أموال المنتسبين للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من عاملين يبلغ عددهم نحو (مليون ) و( 200)  الف منتسب , ومتقاعدين يبلغ عددهم حاليا نحو( 200 الف) متقاعد في إطار الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها من خلال إستثمارات ذات جدوى إقتصادية ضمن مستويات مخاطر مدروسة بين مخاطر مقبولة وغيرها......

وتابع لقد كان الرصيد الافتتاحي للصندوق عندما بدأ عمله عام ( 2003 ) : مليارا واحدا و (600) مليون دينار , وأصبح في ( 28/2/2018) : ( 9) مليارات و (600 ) مليون دينار .  مما يعني أن موجودات الصندوق زادت خلال الفتره من عام (2003) الى عام (2018) بما قيمته (8) مليارات دينار. وهذه الزيادة جاءت بواقع (4) مليارات من (تحويلات الفوائض من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ) و (4) مليارات من (عوائد صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ), وهذة الارقام ومعدلات النمو  تؤكد ان الصندوق يسير في الاتجاه الصحيح , لتعظيم فرص الإستفاده لتنمية أموال المواطنين , وتحقيق متطلبات المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فيما يتعلق بالمتقاعدين , فصندوق الإستثمار يستثمر الان في (12) بنكا محليا , بقيمة (مليار) و( 300 ) مليون دينار , وبنسبة حيازة ملكية تتراوح بين (2% و 21% ) , وهناك إستثمارات أخرى في نحو ( 80 ) شركة مساهمة عامة وخاصة ,  بقيمة ( 2)  مليار دينار , واستثمار في بورصة عمان يشكل ( 11% ) من القيمة السوقية لبورصة عمان, ويملك الصندوق (80%) من منطقة المفرق التنموية , و( 100 % ) من منطقة اربد التنموية.

وختم وزير العمل بيانه بالتاكيد على ان صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يعد من أهم المستثمرين في الداخل , وهو يسير بخطى مدروسة , ووفق منظومة من التشريعات والإجراءات التي تتعامل مع مدخلاته ومخرجاته بكل دقة ورقابة , وعلى قدر عال من الإحساس بالمسؤولية , لأنها مسؤولية أمام الله , وأمام الوطن والمواطن , ومستقبل أمواله في إطار تنميتها وتحقيق الاهداف التي انشىء من اجلها الصندوق , والأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي . والمعلومات متاحة كما ذكرت ويمكن لأي مواطن الإطلاع عليها للاطمئنان اكثر.

ووجه عشرات النواب انتقاداتهم للحكومة ولسياساتها وفقدانها ثقة المواطنين محذرين من اي مساس باموال الضمان الاجتماعي، ومنتقدين في الوقت نفسه أي مسؤول يهاجم المؤسسة التي كان يديرها ويرأسها فور خروجه منها.

ووصف نواب اموال الضمان بانها بيت مال الاردنيين مؤكدين رفضهم لأية مغامرة استثمارية قد تضر باموال الضمان،واصفين مداخلة رئيس الوزراء والبيان الذي تلاه وزير العمل بانهما أشاعا الاطمئنان لدى النواب، خاصة بعد التزام الحكومة وتعهداتها بعدم تغيير الية الاستثمار في الضمان.

وتساءل نواب عن حجم استثمارات الضمان الخاسرة والرابحة ومجموع الرواتب التي يتقاضاها شهريا رئيس الصندوق والاعضاء، داعين لمنح المسؤول حرية اتخاذ القرار الاقتصادي، ومؤكدين على ان التشكيك والتخوين يضر باي عمل استثماري.

ودعا نواب لتعديل قانون الضمان الاجتماعي ليلزم الوحدة الاستثمارية بالحصول على موافقة  مجلس ادارة الضمان الاجتماعي  قبل الاستثمار، مطالبين بتزويد المجلس بتقارير دورية عن اوضاع الاستثمار، ومشددين على ان الاستثمار في أمواله يجب ان يكون بحياد، ومحذرين من مخاطر غياب المعلومات مما يسمح بترويج الاشاعات، فيما تساءل نواب فيما اذا كان الضمان سيساهم في مشروع المفاعل النووي.

وقال نواب ان الضمان الاجتماعي سيبقى في دائرة الخطر طالما لم تترسخ الديمقراطية، معتبرين ان السياسيين الجدد سيكون هدفهم دوما الضمان الاجتماعي، وان المشهد الحالي يشير لتخبط حكومي وسلوك يدعو للريبة، مقترحين التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في التدقيق لدراسة  استثمارات الضمان.

واعتبر نواب اموال الضمان الاجتماعي اموال وقف، سائلين عن سبب توجيه السؤال لتفسير القوانين، مشيرين لوجود استثمارات بمبلغ 300 مليون لا تربح فلسا، وان صناديق اخرى لا تربح ايضا، وان التجارة بالاسهم تحقق خسائر، وان الحكومة استدانت من الضمان ما يقرب من 4 مليارات دينار.

وسأل نواب عن سبب وحود خلاف بين ادارة الضمان وادارة صندوق الاستثمار، فيما عبر نواب عن خشيتهم على اموال الضمان الاجتماعي مما اسموه "الشبح الخفي" الذي يعتبر "اقوى من الحكومة".

وانتقد نواب الاشاعات والتشويه الذي يتعرض له المسؤولون دون اي دليل، مطالبين من يملك ادلة على فساد  التوجه للنائب العام، فيما نوه اخرون ان هناك حالة اقتصادية يعاني منها المواطن الاردني، منوهين ان الحديث عن الضمان الاجتماعي يعني حديثا عن الوطن، ولا يجوز الدخول في صراعات بين مراكز قوى، وانما يجب ان يكون الخلاف على النهج وليس على الاشخاص، فيما تساءل نواب عن اسباب اثاره موضوع الاستثمار في هذا الوقت، منوهين الى ان هناك قوى شد عكسي.

وكان رئيس المجلس عاطف الطراونة قد رفع في مستهل الجلسة باسم المجلس لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أسمى معاني الفخر والاعتزاز، قائلا  لقد تجلى الموقف الأردني حكمة بقيادته لرئاسة القمة العربية على مدار العام الماضي، فكان على عهده صلباً مستشرفا داعياً لوحدة الصف العربي وحشد الطاقات والجهود لصالح قضيتنا المركزية-القضية الفلسطينية.

وتابع "اليوم إذ يسلم جلالته للمملكة العربية السعودية الشقيقة رئاسة القمة العربية للعام الحالي، فإننا نتمنى للأشقاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز النجاح والتوفيق نحو قيادة الصف العربي للعمل المشترك صوب قضايا أقطارنا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، متطلعين إلى مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، مؤكدين بالوقت ذاته تمسكنا شرفاً وفخراً وعزة بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وتابع القضية الفلسطينية، بعد أن غابت عن طاولة القرار العربي لسنوات طويلة، فكانت هاجسه وقضيته الأولى، فلم تغب عن كل خطاباته ولقاءاته في المحافل كافة، وتمكن الأردن بحكمته من تحشيد المجتمع الدولي لرفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، فانعكست إرادة القائد على سائر مملكتنا، فهب الشارع رافضاً، ومجلسنا كان له من الجهد الكثير في تعرية ممارسات الاحتلال في مختلف المحافل الدولية".

وقال "على مسار آخر، كان للأردن بقيادة جلالة الملك الأثر الكبير والمشهود لدى مختلف مراكز القرار الدولي، في الحرب على الإرهاب، إلى أن تعافى العراق الشقيق مؤخراً من زمرة داعش، وتحررت أراضٍ سورية واسعة من إجرامها، وأملنا اليوم بأن تعم سوريا أمناً واستقراراً وعافية، وأن تتخلص من كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها".

وقال "نؤكد أمام التحديات الجسام التي تواجه أمتنا العربية، أن  تجاوز الخلافات العربية-العربية، هو السبيل في تقوية مواقفنا وإصغاء العالم لنا، مقصدنا وغايتنا في ذلك، سد المنافذ أمام رياح الخارج التي باتت تعصف بأقطارنا العربية وتنفث فيها سموم الفرقة والاختلاف".

وفي ختام الجلسة المسائية قررالمجلس بالاغلبية اعادة مشروع تعديل النظام الداخلي الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة وذلك بناء على مقترح للنائب صالح العرموطي الذي قال انه يمتلك تعديلات مقترحة لم يتم النظر فيها.

ووافق النواب على مشروع قانون معدل لقانون ادارة  قضايا الدولة لسنة 2018، الذي يهدف لتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة.

وعبر 56 نائبا في مذكرة عن شكرهم الكبير الى جلالة الملك عبدالله الثاني على جهوده الجباره في القمة العربية التي عقدت في  المملكة العربية السعودية والتي اطلق عليها قمة القدس  والتي ارسلت رسالة للعالم بان قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية.

وثمن النواب دور جلالته في قيادة العمل العربي المشترك خلال العام الماضي  اثناء رئاسته للقمة العربية وفي اعادة الاولوية للقضية الفلسطينية على الساحة العربية والدولية ، مشيدين بمواقف جلالته في الدفاع عن القدس  وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف   ووقوفه ضد مخططات الاحتلال لتهويد القدس، كما وجهوا شكرا للقمة العربية لدعمها وتمسكها بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.//