مؤتمرون يدعون لمراجعة قانون الانتخاب

المعايطة: نظام انتخاب عام 89 لا يطور الحياة الحزبية

عمان – الأنباط – علاء علان

طالب مؤتمرون بالعمل على مراجعة قانون الانتخاب لسنة 2016 بهدف توفير فرصة اكبر امام الأحزاب للمشاركة في العملية الانتخابية، ولتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك خلال ندوة دعا اليها مركز القدس للدراسات ونظمها مرصد البرلمان الاردني بعنوان :( نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب لسنة 2016) يوم امس السبت تحت رعاية  وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة وبحضور ممثلين عن احزاب سياسية ونواب.

وقالوا ان المشاركة في الانتخابات تحتاج لحياة حزبية حقيقية ولارادة سياسية بعيدا عن الاقصاء او التهديد.

وقدم المشاركون توصيات ومقترحات لمراجعة قانون الانتخاب2016،ومن ضمن التوصيات من طالب بالغاء الكوتا النسائية.

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان قانون الانتخاب من أهم القوانين والتشريعات.

وفي حديثه عن قانون الانتخاب قال المعايطة انه صديق للاحزاب،متسائلا لماذا لم تستطع الاحزاب تشكيل قوائم معلنة ؟

وتابع المعايطة قوله بأن الانظمة الانتخابية ليست اختراعا انما معمول بها بدول العالم.

وفي رده على المطالبين بالنظام الانتخابي للعام 1989 قال المعايطة ان نظام 1989 ليس هو الذي يطور الحياة الحزبية في الاردن،مضيفا بأنه مستخدم في 3 % من دول العام فقط.

وعن اقبال الطلبة على الاحزاب قال المعايطة انه يوجد طلاب منتسبون للاحزاب في الجامعات ويشاركون في الانتخابات الطلابية،ولكن لا  يمكن عمل مكاتب للاحزاب في الجامعات.

ودعا المعايطة للاتفاق على نظام انتخابي يسمح بحياة حزبية حقيقية بعيدا عن المصالح الشخصية.

من جانبه قال مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي ان الاردن يواجه تحديات خطيرة ولا احد يختلف على اولوية تحصين الجبهة الداخلية.

ودعا الرنتاوي لتشكيل هيئة ملكية للحوار الوطني دون استثناء احد على ان لا تكون شكلية يتبعها وضع روزمانة لتطبيق الاوراق النقاشية الملكية.

وطالب الرنتاوي بقانون جديد صديق للاحزاب ينتهي بتشكيل برلمان حزبي،مؤكدا على اهمية تعميق الثقة مع الشعب.

وقال الرنتاوي ان اداء البرلمان الحالي لم يكن مغايرا لقانون الصوت الواحد وفقا للدراسات التي اعدها مركز القدس للدراسات.

ومن الجدير بالذكر ان الندوة اشتملت على جلستين،الجلسة الاولى جرى عرض نتائج دراسة اثر قانون الانتخابات لسنة 2016 على بنية مجلس النواب الثامن عشر وادائه،والجلسة الثانية اشتملت على مواقف شخصيات سياسية وحزبية من تعديل قانون الانتخاب.//