انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 29)، برئاسة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

والقى وزير المالية السعودي محمد الجدعان كلمة شكر من خلالها الاردن على ترؤسه الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة الثامنة والعشرون.

واشار الجدعان الى ان الاردن ومصر وقعا على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، معربا عن امله  في انضمام باقي الدول العربية في الأجل القريب.

وفيما يلي نص كلمة الجدعان في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (29) الرياض:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، بسم الله وعلى بركة الله أعلن انطلاق اعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحضيراً للقمة العربية (29). معالي الأخ/ يعرب القضاة رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة الثامنة والعشرون. معالي الأخ/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود الأخوة والأخوات / الحضور الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، يسعدني في هذا اليوم، الذي تشرف فيه بلادي باستضافة ورئاسة القمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرون، أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، واسمحوا لي أن أتوجه باسمكم بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للجهود التي بذلتها طيلة رئاستها للدورة (28) لهذه القمة، والتي كان لها كبير الأثر في دفع العمل العربي المشترك، ولأخي معالي الأستاذ يعرب القضاة على ترؤسه لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة (28) التي عقدت بالأردن الشقيق ، كما أتقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي بذلتها ممثلة بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأخ / أحمد أبو الغيط، والسادة الأمناء المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإنجاح هذه الاجتماعات.

أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات / الحضور الكريم، لقد حقق العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك -بفضل الله- ومن خلال مجلسكم هذا، تقدما في مجالات عدة خلال الخمسين عاما الماضية من عمر هذا المجلس، وذلك بفضل تكاتف الجهود وتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين دولنا العربية.

فعقدت اتفاقيات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أسست العديد من المنظمات العربية المتخصصة وشكلت المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، ولعل أبرز ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي هو العمل على تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذي لها ، و قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ولا زال هناك المزيد مما ينبغي عمله للوصول لمنطقة التجارة الحرة المتكاملة.

وفي جانب الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويجري حالياً مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية.

أما فيما يتعلق بالنواحي الجمركية، فقد تم التوصل لاتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، وقامت المملكة بالتوقيع عليها على هامش اجتماع المجلس في دورته السابقة (101) التي عقدت في فبراير الماضي، وادعو بقية الدول العربية التي لم توقع بعد إلى التوقيع عليها.

أما ما يتعلق بقيام الاتحاد الجمركي العربي فإن الجهود لازالت تبذل من أجل الوصول لمرحلة إطلاق الاتحاد، ولعلي انتهز هذه المناسبة لحث الجميع، ومنهم جامعة الدول العربية، على اسراع الخطى، للوصول للهدف المنشود، تعزيزا للتكامل الاقتصادي العربي.

و فيما يتعلق بتجارة الخدمات ، فقد تم التوصل لاتفاقية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وانضم إليها حتى الآن عشر دول عربية ، و بادرت المملكة، انطلاقا من سياستها بدعم العمل العربي المشترك، إلى التوقيع عليها.

ومن المقرر أن تقوم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة - ممثلة بمعالي الأخ الوزير يعرب القضاة ـ وجمهورية مصر العربية الشقيقة ـ ممثلة بسعادة الأستاذ سعيد عبد الله وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ـ بالتوقيع على هذه الاتفاقية على هامش اجتماعنا هذا.

وأنتهز هذه الفرصة لأدعو بقية الدول العربية التي لم تنضم للاتفاقية بعد، إلى المبادرة للانضمام إليها لكي تكتمل حلقة التجارة العربية البينية بفرعيها السلع والخدمات.

أصحاب المعالي والسعادة/ الأخوة الحضور، وعلى الرغم من الإنجازات التي تمت على أكثر من صعيد في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، إلا أنني أصارحكم القول أن ما تحقق لا يلبي التطلعات، بل إن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ لا زالت التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية ، وهنا أدعو إلى إيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به .

أصحاب المعالي والسعادة/ الحضور الكريم يحفل جدول أعمال اجتماعنا هذا بالعديد من الموضوعات، في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لإقرار ما يصلح منها للرفع للقمة، وهنا أود أن أؤكد على أهمية التدقيق في ما نقترح رفعه للقمة، وأن يكون موافقا للمعايير والضوابط المحددة التي سبق وأقرها مجلسكم بهذا الشأن. ولعلي أعرج هنا على بعض الموضوعات التي أرى أنها تكتسب أهمية تستدعي النظر في إمكانية رفعها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة، ففضلا عن الموضوعات الثابتة التي دأبت الأمانة العامة على إدراجها في الملف مثل تقارير المتابعة، هناك الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها ، والتي تعنى بموضوع بالغ الأهمية، وهو المحافظة على البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية، وعلى رأسها الآثار السلبية للتقدم الصناعي، وتطور الحياة المدنية، مما يساهم في الإضرار بالبيئة وتدميرها، وبالتالي فقد تنبه العالم لهذا الجانب، وعقدت الكثير من المؤتمرات واللقاءات، لبحث كيفية حماية البيئة، بل و تنميتها. وتنبع أهمية الوثيقة التي بين أيدينا من كونها تمثل إطارا عاما يمكن الاهتداء به في وضع السياسات، والخطط، والانشطة.