بعد إقرار غرامة 50 الفا للمقاول المخالف

 عمان-الأنباط-فرح شلباية

أكد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب، على وجود تجاوزات ومخالفات عديدة في قطاع الاسكانات والمقاولات والأبنية تمارس من قبل بعض المقاولين والمالكين أنفسهم ، والمكاتب الهندسية،واصفا العديد منها بالقاتلة.

وقال اليعقوب في حديث مع "الانباط" ان القطاع بات بحاجة ماسة لاعادة ضبط تجنبا لالحاق الأذى بالمواطن كونه المتضرر الوحيد من التجاوزات والمخالفات،سيما ان الأردن سجلت في الآونة الأخيرة حوادث تصدع وتشققات في شوارعها وأحيانا في الأبنية والاسكانات .

وسجل عتبه على عددا من المالكين ،لعدم سؤالهم عن مخطط البناء ،في ظل اعتقادهم ان اغفال هذا الجانب من شأنه أن يسهم في التخفيف من التبعات الاقتصادية المترتبة عليهم،وقال :"يجب  ان نعترف صراحة ان لا شيء يحمي ويحفظ حق المواطن في حال وجود خلل  مهما بلغت الغرامة المالية بحق المخالفين."

وشدد اليعقوب على ضرورة النظر إلى موضوع التجاوزات على أنه موضوع وطني  لا يجوز التعدي عليه أو التطاول  لأنه يمس المواطن الأردني دون سواه، منوها على ضرورة وضع الشخص المخالف أمام القضاء لأخذ أشد العقوبات بحقه.

واعتبر أن غرامة  الـ50 الفا التي اقرها مجلس النواب في جلسته الماضية غير كافية ،انطلاقا من ان الضرر البشري  نتيجة التجاوزات الهندسة والانشائية ، لا يعوضه اي مبلغ مالي مهما كان ،مصرحا عن الحاجة الماسة  لتوزيع المسؤوليات على أشخاصها ومحاسبتهم عند التقصير،مع ضرورة التأكيد على اجراء الفحوصات المخبرية قبل البناء ورسم مخططات مناسبة واجراء كافة الاختبارات اللازمة.

ورحب اليعقوب بقرار مجلس النواب بالموافقة على تشكيل لجنة في المجلس الوطني تسمى "اللجنة الفنية الانشائية العليا" برئاسة امين عام سر المجلس وعضوية اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة الانشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص،داعيا كافة شرائح المجتمع إلى التشاركية مع نقابة المقاولين في حال رؤية تجاوزات وابلاغ النقابة لغايات المتابعة والضبط.

يذكر أن مجلس النواب أقر عقوبات وغرامات مالية على مقاولي الانشاءات المخالفين لمشروع قانون البناء الوطني ، كما أقر إلغاء التصنيف لمدة عام أو عامين وغرامات مالية تصل لـ50 ألف دينار لمخالفات في القانون.

كما وافق النواب على معاقبة مالك العقار أو المستثمر أو منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الاشغال ومسجل لدى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين، او لم يلتزم بالتصميم والاشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين، اذا كانت مساحة المشروع (250 مترا مربعا) فأقل أو إذا زادات المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار.
 

كما وافق النواب على تعيين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس البناء الوطني اعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة، ووافقوا على المهام الخاصة باللجنة الفنية الانشائية العليا والتي تتضمن تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الانشائية، والتنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والاجراءات الواجب اتخاذها بحقهما واي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالدراسات الانشائية يكلفها بها المجلس او رئيسه، ومنح مشروع القانون الموظفين صفة الضابطة العدلية.//