- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الوفد الاردني المشارك في الاجتماع السنوي السابع والاربعون لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد في اطار اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بمنطقة البحر الميت.

وخصص الاجتماع لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصادقة على التقارير الادارية والمالية خلال العام 2017، وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات الواردة على جدول الاجتماع ، وتمت المصادقة على التقرير المقدم من مجلس الادارة، وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق للفترة 2018-2020، وتعيين مدققي حسابات الصندوق للسنة المالية لعام 2017، كما تم انتخاب محافظ دولة الكويت لرئاسة الدورة السنوية السابعة والاربعين لمجلس محافظي الصندوق ومحافظ جمهورية لبنان نائبا للرئيس.

كما ترأس اجتماع مجلس الاشراف للحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات الواردة على جدول الاجتماع وتمت المصادقة على التقرير السنوي عن انشطة الحساب الخاص لعام 2017، وتعيين مدققي حسابات لمراجعة حسابات الحساب الخاص لسنة 2018.

وعلى صعيد متصل، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي بعدد من مدراء ورؤساء الصناديق العربية ، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع هذه الصناديق.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اجتماعاته ولقاءاته الاوضاع والتطورات الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحث تشكل عبئ ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، خاصة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على الأردن وصلت إلى حوالي 1.3 مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، داعياً الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ولدعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية.

كما استعرض الفاخوري برامج التطوير والتحديث، مبيناً بأن الأردن لم يتخذ مما يحدث في الاقليم عذرا لإبطاء المسار الاصلاحي، حيث تشمل مسارات الإصلاح الشامل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها)، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والاصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون والنزاهة وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs).

وخلال لقائه مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد ، اشاد الوزير الفاخوري بدور الصندوق البناء والداعم في توفير التمويل للمشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة الاردنية منذ عام 1975.

كما شدد الوزير الفاخوري على ضرورة أن يقوم الصندوق العربي بإيجاد آليات تمويلية جديدة، تساعد الاردن لمواجهة التحديات آنفة الذكر ومساعدته ايضا في المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الذي تقوم به الحكومة الاردنية، للوصول الى الاعتماد على الذات والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث طالب بأن يتم تصميم برنامج تمويلي يمتد لثلاث سنوات لتمويل المشاريع الرأسمالية في عدد من القطاعات في الموازنة العامة، كما طالب بزيادة المنح المقدمة للأردن سنويا ولدعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

بدوره أكد الحمد على تقدير الصندوق العربي للمملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، وعن الاولوية التي يوليها الصندوق للأردن واحتياجاته التنموية وخصوصا في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاردن تحديات جمة نتيجة الاوضاع في المنطقة، ومبديا موافقته على تصميم برنامج يمتد لثلاث سنوات لتمويل مشاريع ذات اولوية للحكومة الاردنية في عدد من القطاعات الحيوية والمدرجة في الموازنة العامة.

وكشف الحمد عن عزم الصندوق زيادة قيمة المنح التي تقدم للأردن معلنا عن موافقة الصندوق عن تخصيص منحة للحكومة الاردنية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعداد الزراعي بقيمة (500) الف دولار. 

ومن الجدير بالذكر بأن الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم بتمويل 47 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2017) بلغت قيمتها حوالي 585.150 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,914 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي (35) مليون دولار، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (130) مليون دولار. بالإضافة الى تقديم منحة بقيمة (10) مليون دولار، لدعم المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن موزعة على قطاعي البلديات بقيمة (8,5) مليون دولار وقطاع التربية بقيمة (1,5) مليون دولار.

كما التقى الوزير الفاخوري مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب احمد البدر ، حيث قدم الفاخوري الشكر لدولة الكويت الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا على الدعم المقدم للاردن وبالأخص مساهمة الكويت في المنحة الخليجية، كما قدم الشكر للصندوق الكويتي ولكافة العاملين فيه على جهودهم في إدارة وتنفيذ الدعم المقدم من دولة الكويت ، والمشاريع الممولة عن طريق القروض الميسرة والمنح المقدمة مباشرة من الصندوق الكويتي.

كما شكر الفاخوري الصندوق الكويتي على المنحة التي قدمها لصالح مركز الحسين للسرطان بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك لتغطية نفقات علاج المرضى من اللاجئين السوريين.

كما بين الفاخوري على ضرورة أن يقوم الصندوق الكويتي لإيجاد آليات تمويلية جديدة، تساعد الاردن لمواجهة التحديات آنفة الذكر ومساعدته ايضا في المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الذي تقوم به الحكومة الاردنية، للوصول الى الاعتماد على النفس والمحافظة على الاقتصاد الكلي من خلال الاستقرار المالي والنقدي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث طالب بأن يتم تصميم برنامج تمويلي يمتد لثلاث سنوات لتمويل المشاريع الرأسمالية في عدد من القطاعات في الموازنة العامة، كما طالب بزيادة المنح المقدمة للأردن سنويا.


ومن جانبه اعرب البدر عن جزيل الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الاردنية لتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق الكويتي المقدمة من دولة الكويت في اطار المنحة الخليجية، وتميزها عن باقي الدول المستفيدة من دولة الكويت، ومؤكدا على استعداد الصندوق الكويتي دوما للوقوف الى جانب الاردن في تمويل احتياجاته التمويلية ذات الاولية، وعن استعداد الصندوق الكويتي لتصميم برنامج ثلاثي يختص بتمويل مشاريع رأسمالية في قطاعات محددة واردة في الموازنة العامة.

وتجدر الاشارة الى أن الصندوق الكويتي يعتبر شريكاً اساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية، حيث ساهم الصندوق بتمويل 26 مشروع ذات اولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 579.5 مليون دولار خلال الفترة 1962-2017، كما بلغت حجم المنح المقدمة خلال نفس الفترة حوالي 10.4 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع في قطاع الزراعة والطاقة، والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق.

كما التقى الوزير الفاخوري مع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب المهندس يوسف بن ابراهيم البسام، على هامش اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وعبر عن تقدير الحكومة الأردنية للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على الدعم المقدم للأردن، وبالأخص مساهمة المملكة العربية السعودية ومن خلال الصندوق السعودي في اطار المنحة الخليجية المقدمة للأردن، والمشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية عن طريق القروض الميسرة والمنح المقدمة لدعم خطة الاستجابة الاردنية، كما قام فاخوري بالطلب من البسام بأن يتم تصميم برنامج تمويلي بين الحكومة الاردنية والصندوق لتمويل المشاريع التنموية الواردة في الموازنة العامة ذات الاولوية للحكومة الاردنية في قطاعات مختلفة.

من جانبه اعرب البسام عن تقديره للحكومة الاردنية وعن ادراكه لمدى الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاردن والاصلاحات الاقتصادية التي يعمل الاردن على تنفيذها حاليا وأن الصندوق على استعداد دائم للتجاوب مع كافة المتطلبات التنموية، كما ابدى عن تقديره للحكومة الاردنية على حسن ادارة وتنفيذ المشاريع التنموية الممولة من خلال مساهمة المملكة العربية السعودية في اطار المنحة الخليجية، والمشاريع الممولة مباشرة من خلال الصندوق السعودي للتنمية. 

وابدى استعداد الصندوق على العمل مع الحكومة الاردنية لتوقيع برنامج عمل ثلاثي يمول المشاريع الرأسمالية داخل الموازنة العامة على أن تكون مشاريع جديدة، بالإضافة الى ان الصندوق سيقوم بإيفاد بعثة فنية الى المملكة الاردنية الهاشمية في النصف الثاني من شهر نيسان الحالي، لمتابعة ومراجعة كافة المشاريع التي يجري تنفيذها. علماً بأن الصندوق السعودي للتنمية ساهم في تمويل 20 مشروع ذات اولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها 488.1 مليون دولار خلال الفترة 1975-2017، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع المياه والطاقة ومساهمة السعودية بدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية من خلال توفير منح بقيمة 100 مليون دولار.
كما ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية شريكاً اساسياً للمملكة الاردنية الهاشمية، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق من خلال توفير أدوات مالية ميسرة منذ عام 1975، والتي عملت على تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة الاردنية وفي قطاعات استراتيجية ( الطاقة، المياه والصرف الصحي، التعليم والتعليم العالي، البنية التحتية، الصحة) حيث بلغ مجموع قيمة المساعدات المقدمة ما قيمته (488.1) مليون دولار، كان لها أثراً واضحاً في تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدما في جهود التنمية المستدامة وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، وتجلى هذا أخيراً في قيام الصندوق السعودي مشكوراً بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي، والتي تم التوقيع عليها على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الى المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 27/3/2017 بقيمة (105) مليون دولار.

كما التقى الفاخوري مع ممثلي عدد من الوفود من الكويت ومصر والبنك الدولي وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها او تبادل الخبرات.