- تنطلق الأربعاء القادم في البحر الميت، فعاليات الملتقى التشاوري حول قرار الأمم المتحدة رقم 2250 والخاص بدور الشباب في بناء الأمن والسلام المستدامين في المجتمعات بتنظيم من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء ومؤسسة "أنا أتجرأ للتنمية المستدامة" وبمشاركة فعاليات رسمية وأهلية متخصصة.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة إن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الحكومة وبالشراكة الفاعلة مع المجتمع المدني كون القرار الأممي مجهودا أردنيا تم ادراجه خلال الدورة الثانية للأردن كعضو غير دائم في مجلس الأمم المتحدة والذي تم عرضه من قبل ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني في ديسمبر 2015.

وسيتم خلال الملتقى تشكيل مجموعات عمل حول دور مؤسسات الدولة والاعلام والمجتمع المدني في دعم مشاركة الشباب في تحقيق الأمن والسلام المستدام، ودراسة التحديات الرئيسية ضمن اطار تشاوري وطني، والتشاور حول المحاور الرئيسية كالمشاركة المجدية والقيادة في اتخاذ القرارات.

كما يناقش المؤتمر ايضا بحسب الطراونة وضع اساسيات حول السلام والأمن، وإعطاء الأولوية في استثمار الشباب اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز وحماية حقوق الفتيات، والوقاية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ودعم شبكات الشباب والمنظمات والمبادرات الفردية في منع العنف واحترام حقوق الانسان.

وقال الطراونة ان الملتقى استكمال لكافة البرامج التشاركية مع كافة القطاعات، ويعتبر استمراراً للنهج الرسمي في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الشبابية، واشراك قطاع الشباب في الحوار وحماية السلم الاجتماعي ودراسة المشاكل والتحديات، حيث سيتم وضع الخلاصات والتوصيات وتوزيعها على المؤسسات ذات الاختصاص تقديراً لدور الأردن في هذا المجال ودور سمو ولي العهد، مشيرا الى مشاركة مؤسسات حكومية وأمنية في أعمال الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام.