عمان-الانباط

ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر المقترحات الصادرة عن رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير الدين ابو اصعيليك المتعلقة بضرورة تعليق مناقشات مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية وحل مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة الفردية القائمة (والمنتهية ولايتها منذ مطلع العام الحالي 2018 ( .

وقال رئيس الجمعية الدكتور اكرم كرمول في بيان امس الاحد ان الجمعية تؤكد ضرورة تشكيل لجان إدارة مؤقته لادارة هذه الغرف خلال ذلك وحتى نهاية الاتفاق على قانون اتحاد الجمعيات ، وذلك تلافيا لحصول أي تضارب في المصالح الخاصة لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الغرف القائمة مع الجديدة لدى مناقشة القانون الجديد لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية .

ودعا كرمول وزارة الصناعة والتجارة والاطراف الحكومية المعنية إلى ضرورة إشراك ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص الرئيسة خارج الغرف القائمة، بما في ذلك الجمعيات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الفاعلة لضرورة إشراكها في مناقشة القانون الجديد المشترك للاتحاد العام، سعياً لتفعيل تمثيل القطاع الخاص في الاتحاد وتقويته وتوخياً لضمان الحوكمة والمراقبة الفاعلة لاعمال الغرف، مع توحيد وعدم تشتت رأي القطاع الخاص في كل الامور .