عمان – الانباط

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة حولت (25) مليون دينار كفائض نقدي من الايرادات التي حققتها الهيئة خلال هذا العام 2018 لحساب خزينة الدولة العامة.

وأضاف الجبور في بيان تلقت الانباط نسخة إلى أن كلفة إدارة الهيئة والتي تشمل الرواتب وكافة النفقات التشغيلية الأخرى يتم تغطيتها من خلال عوائد الترخيص السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم ولا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية وذلك وفقا للنهج العام والتشاركي الذي تبنته الهيئة مع المشغلين من القطاع الخاص وهو النهج الذي أشادت به منظومة النزاهة الوطنية لتحفيز باقي هيئات التنظيم للعمل على غراره.

واشار الجبور الى ان الهيئة تُنظم أهم القطاعات الحيوية في المملكة (قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات وقطاع البريد) وتُعد من أكثر الوحدات الحكومية المستقلة رفداً للخزينة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن الموارد المالية لتغطية نفقات الهيئة يتم تغطيتها من عوائد الترخيص السنوية بما لا يتجاوز 1% من الايرادات التشغيلية للمرخص لهم لتقديم خدمات الاتصالات العامة، بالإضافة الى الإيرادات المتأتية من كل من: حصة المشاركات بالعائدات بنسبة 10 بالمائة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات‎.