وليد حسني

يحتاج قرار الحكومة بتحرير اسعار الدواجن لخبير اقتصادي جهبذ لتبيين ايجابيات وسلبيات هذا القرار، ومدى انعكاساته التشغيلية على سوق الدجاج رفعا وانخفاضا، خسائر وارباحا، وليس للمواطن بطبيعة الحال أن يقول رأيه في قرار حكومي أرادت الحكومة منه الإنحياز الى الدجاج على حساب المواطنين.

ولست خبيرا اقتصاديا لتوضيح أبعاد هذا القرار ماليا واستثماريا، ومدى تأثر خزينة الدولة من انكماش الواردات او ارتفاعها، فنظرية العرض والطلب هنا لا مجال لها لتتحكم في السوق الإستهلاكي.

ولا أدري إن كانت الحكومة تعرف إلى أي مدى يشكله سوق الدواجن الإستهلاكي في الأردن، وأظنه السوق الأول للبروتينات البيضاء ويتفوق عشرات المرات على سوق اللحوم الحمراء، والبيضاء الواردة من بحار الشرق والغرب لسوقنا الإستهلاكي المحلي.

قرار الحكومة بدا ثوريا الى أبعد حد ممكن فالمستفيد الوحيد هو التاجر، وهو الذي يحقق المكاسب دوما، وهو من يبقى الهم الأول لدى الحكومة حين تتخذ قرارات تتعلق مباشرة باحتياجات المواطن الأردني اليومية من غذاء ودواء وتعليم وحياة كاملة ومكتملة.

اليوم أصبح الدجاج حرا تماما من قائمة الأسعار المحددة، وكأن أسعار الدجاج كانت تخضع لإرادة الحكومة أصلا قبل القرار الأخير بتحرير أسعارها ومنحها حرية التصرف في وضع السعر الذي تستحقه عن طريق الشركات الكبرى المنتجة للدواجن.

لم يحتج المواطن على القرار الثوري الحكومي بتحرير أسعار الدواجن، قلة فقط شعرت بالحزن ودفنته في صدرها، فها هو المجتمع الأردني أصبح مرة اخرى خاضعا لهوى التجار والمنتجين والموردين وبقرار حكومي يدعم سياسة تحكم المنتجين بقوت المواطنين.

لا أملك اية معلومات حديثة عن حجم استهلاكنا اليومي من الدواجن، وكم دجاجة يلتهم المواطن الأردني في السنة، كما انه لا تتوفر أية معلومات حديثة ايضا عن حجم استهلاك غير الأردنيين من الدجاج سنويا.

وحتى أكون مواطنا صالحا تماما، فإنني اطلب من الحكومة التدخل لوضع تسعيرة لزوائد الدجاج، من احشاء وجلد واطراف وأرجل فهذه الزوائد لها سوقها، ولها زبائنها من العائلات التي تكتفي من الدجاج بالأحشاء وبما يسقط منه لحظة تنظيفه وبيعه للمستهلك.

هذه طبقة غائبة أومغيبة لا تهتم الحكومة بها، ولم تظهر احتياجاتها الحياتية في قرار الحكومة الذي كفلت فيه تحرير الدجاج من تحديد الأسعار.

ولا املك غير تهنئة الحكومة لقرارها الجريء بتحرير الدجاج، متمنيا أن يمد الله في عمري لمعاصرة قرار الحكومة بتحرير المواطن منها مستقيلة كانت او مقالة//..