عمان-الانباط

اكد منتدون ومستثمرون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، اهمية الاعفاءات والحوافز الضريبية التي وفرتها الحكومة أخيرا في دعم وتعزيز القطاع في تشغيل الايدي العاملة .

واضافوا ان المشاريع المستفيدة من الاعفاءات والحوافز الضريبية والمزايا الجمركية التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وصلت بنهاية العام الماضي الى 246 مشروعا بحجم استثمار بلغ 185 مليون دينار، متوقعين ان يتم تشغيل ما يزيد عن 5500 موظف خلال الفترة المقبلة.

وجاء في بيان لهيئة الاستثمار امس الاثنين، ان الندوة التي عقدت في مجمع الاعمال بالتعاون مع شركة اورانج بصفتها احدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات بحجم تغطية يصل الى ما نسبته 95 بالمئة من سكان المملكة، دعي اليها مستثمرون في قطاع المعلومات، لتعريفهم بالخدمات والمزيا التي تقدمها الهيئة للشركات الاستثمارية الناشئة والراغبة بدخول سوق قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقالت رئيس قسم الاعفاءات والحوافز ايناس قطيشات، ان الهيئة اعتمدت عددا من السياسات والبرامج الهادفة لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان اعفاء السلع اللازمة للانشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات، من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر) في حال استيرادها او شرائها محليا، يكون شريطة الاستخدام حصرا في المشروع .

وتحدث رئيس قسم ادارة التسجيل والترخيص بالهيئة احمد المجالي، عن الجهات الممثلة لدى النافذة الإستثمارية، مشيرا الى ان النافذة تقوم باصدار الموافقات الامنية ومنح التراخيص وتسجيل الشركات، وان قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الصحي بالاضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات تقع ضمن القطاعات المستفيدة من خدمات النافذة الإستثمارية.

بدوره اوضح مسؤول قسم التسجيل للمناطق التنموية والحرة عبدالله العطيوي جدوى الاستثمار في المناطق التنموية، مشيرا الى ان الهيئة تقوم بدعم الشركات الناشئة في المناطق التنموية، من خلال ترخيص حاضنات الاعمال للمؤسسات الداعمة للشركات الناشئة ، وتوفير بيئة عمل متكاملة لمشاريع الشركات الناشئة من خلال حاضنات الاعمال داخل المناطق التنموية، ومنح الشركات الناشئة رخصة ممارسة نشاط اقتصادي (رخصة مهن) لتمكينها من ممارسة اعمالها من خلال الحاضنة.