"الأمن العام" ينظم ورشة "دور المؤسسات التعليمية في التوعية من المخدرات"
الحمود: نقابة المحامين جزء هام ورئيس في المنظومة الأمنية والقضائية
عمان – الأنباط
التقى مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود في مكتبه أمس نقيب المحامين مازن ارشيدات وأعضاء مجلس نقابة المحامين لبحث سبل تعزيز اوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الطرفين.
وقال اللواء فاضل الحمود أن مديرية الامن العام من خلال تنفيذ واجباتها وعملها تسعى باستمرار للتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية ايمانا بأن الامن وتحقيقه مسؤولية وواجب يقع على عاتق الجميع، وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات واشراك الجميع بالعملية الامنية ومد يد العون والمساعدة للجميع بكل الإمكانات والطاقات.
واكد ان نقابة المحامين جزء هام ورئيس في المنظومة الامنية والقضائية التي نسعى من خلالهما لتحقيق العدل وانفاذ القانون على الجميع، ونحرص دوما للعمل معهم كفريق واحد لتحقيق الغاية السامية في الوصول للعدالة وبسط القانون بما يعود على مصلحة الوطن والمواطن.
واشار الى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على اهمية العمل المشترك بين الطرفين لتوفير خدمة امنية وقضائية مثلى لكافة المواطنين الذين يتعاملون مع منظومة العدل والقانون ولحرص مديرية الامن العام على تقديم المساندة للجهات القضائية وتوفير كافة التسهيلات التي تحقق التقاضي العادل.
وبين مدير الامن العام انه وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون وتواصل اكبر مع النقابة وفتح آفاق اوسع خاصة مع الادارات التي تمس عملهم بشكل مباشر كإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل وإدارة التنفيذ القضائي والقضاء الشرطي والمراكز الامنية المختلفة بما يمكنهم من القيام بواجبهم بكل يسر ويساهم بإسراع عملية التقاضي.
من جهته ثمن نقيب المحامين مازن رشيدات الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام بتسهيل مهمة المحامين، مشيرا الى ضرورة فتح آفاق جديدة ووضع تصورات واسس واطر اكبر للتعاون مع مديرية الامن العام.
واكد على انعكاس هذا التعاون ايجابا على الخدمة المقدمة للمواطن وبما يعزز منظومة العدل والقانون التي نسعى لها جميعا، داعيا لعقد المزيد من اللقاءات والندوات وورش العمل والابحاث المشتركة بين الجانبين بما يساهم بنقل الخبرات بين الجانبين ويعزز الاداء والمعرفة لدى العاملين في الامن العام ومنتسبي النقابة.
وفي سياق منفصل افتتحت أمس فعاليات ورشة عمل نظمتها إدارة مكافحة المخدرات تحت عنوان "دور المؤسسات التعليمية في التوعية من المخدرات".
وقال مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد وليد بطاح، "اننا في مديرية الامن العام نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها تلك المؤسسات التعليمية في تقديم ما بوسعهم لخدمة أبنائنا الطلبة وعلية بات لزاماً على مديرية الأمن العام أن تعزز من تكاتف تلك الجهود، حتى نرتقي سوياً في مستوى الخدمات التي تقدم للوطن أولا ولأبنائنا الطلبة ثانياً والذين هم عصب ألامه ومحورها الرئيس".
واضاف العميد بطاح ان فكرة إقامة هذه الورشة جاءت للمضي قدماً في العمل التطوعي الذي تنتهجه مديرية الامن العام بالتعاون مع المؤسسات العلمية الرسمية منها والأهلية والعسكرية لبحث انجح السبل الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات وأضرارها، مؤكداً أن الأردن يصنف بلد عبور للمواد المخدرة ولا يصنف ضمن البلدان المنتجة لها، وأن عمليات التجارة والترويج داخل أراضيه لا تتعدى قصد التعاطي فقط.
واضاف أن تجار ومروجي المواد المخدرة يستهدفون بالدرجة الأولى بعضا من فئة الشباب المغيب وغير الواعي بخطورة هذه المواد وتعاطيها وأثرها السلبي على المجتمع.
وتضمنت الورشة ورقة عمل لمدير ادارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة، تناولت واقع مشكلة المخدرات في الأردن. وقدم عدد من ممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة في الورشة اوراق عمل حول دور البرامج الشبابية في مواجهة المخدرات ودور العمل التطوعي الشبابي في الوقاية منها، وشارك في الورشة اساتذه وباحثون وطلبة.