خلال لقاء اعلامي مع الفريق الاقتصادي الحكومي

 لا بديل عن برنامج الاصلاح المالي

الحكومة لا تطرح افكارا وامنيات

 اقرار مسودة قانون ضريبة الدخل هذا العام

لن نعدل اهداف خطة تحفيز الاقتصاد

- القضاة : اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لم تحقق اهدافها

الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني الاستجابة له دوما

- شحادة : نمو الاستثمار غير كاف

- مراد : قانون العمل الجديد محفز للمرأة

....

عمان – الانباط – علاء علان

رفض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د.جعفر حسان الحديث عن تعديل اهداف خطة تحفيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء اعلامي عقد امس الأحد في رئاسة الوزراء بحضور حسان واعضاء من الفريق الاقتصادي في الحكومة (وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزير العمل)،ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد المومني.

وقال حسان : لن نعدل اهداف الخطة المبنية على هدف واضح وعلينا اتخاذ الاجراءات المتوفرة امامنا والمزيد من الاجراءات في كل عام حتى نسرع في تقدمنا نحو الهدف وهو وصول معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الى 5% كمعدل حقيقي للنمو في نهاية فترة الخطة.

واضاف ان المواطن الاردني يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وقلة الفرص والعديد من التحديات المعيشية.

وفي حديثه عن برنامج الإصلاح المالي الاداري قال حسان انه ضرورة على صعوبته وذلك للتصدي للتحديات ولا بد معه من برنامج موازي للقيام بالاصلاحات المالية وتجاوز الصعوبات.

وقال حسان ان البرنامج لا بديل عنه حتى لا نكون رهينة للتقلبات حولنا،كما يجب ان يواجه الاصلاح المالي التهرب الضريبي واجراء الاصلاحات الضريبية ولا بد لحوار وطني لاجل ذلك.

وتابع حسان قوله ان الوقت لا يعمل لصالحنا ومطلوب العمل ضمن برنامج متكامل.

واستعرض حسان واقع الاقتصاد الاردني وارتفاع المديونية بأكثر من 42 % خلال السنوات الثمانية الماضية اضافة الى ان خدمة الدين العام ارتفعت نصف مليار دينار كزيادة سنوية عما كانت عليه في العام 2010،مشيرا الى انه لو لم تقم الحكومة باجراءات اقتصادية كانت خدمة الدين العام ستزيد .

وربط حسان بين تطبيق برنامج الاصلاح المالي وثبيت التصنيف الائتماني للمملكة حيث أصدرت ستاندرد أند بورز التقييم الائتماني لعام 2018 وتم تأكيد تصنيف الأردن عند B+ وذلك نتيجة لتمكن الحكومة، بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة المالية العالمية، من تثبيت مستوى الدين في العام 2017 عند مستواه في العام 2016، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتبني حزمة إصلاحات مالية في عام 2018 ضمن قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب. 

واشار حسان الى ان التحديات الاقتصادية منها ارتفاع كلف الطاقة وانقطاع الغاز المصري ادى لارتفاع مجموع الدين العام للمملكة ما نسبته 95.6 % من الناتج المحلي الإجمالي،ولا بد ان نقوم بالبحث عن الحلول.

وعن مهام الفريق الاقتصادي قال حسان ان مهمة الفريق الاقتصادي تنفيذ الاصلاحات التي مضى سنوات على دراستها وما زال عدد كبير منها يرواح مكانه.

وبين حسان ملامح من خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي ستستمر 5 سنوات وتحتاج للشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تسعى لزيادة النمو،وترتبط بأربعة اركان رئيسية هي (التشريعات والتمويل وكلف الانتاج والاجراءات الحكومية)،حيث سترسل الحكومة الاصلاحات  التشريعية لمجلس الامة وتشمل عدة قوانين منها قانون ضمان الاموال المنقولة  قانون الافلاس والاعسار والعمل والجمارك والمساءلة الطبية وسينعكس اثر هذه التشريعات على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبخصوص قانون ضريبة الدخل الجديد قال حسان انه سيجري اعداد واقرار مسودة قانون معدل لقانون ضريبة الدخل وارساله الفترة المقبلة لمجلس الامة هذا العام.

وتطرق حسان لغياب الثقة بين الحكومة والمواطن والاعلام بقوله ان المواطن والاعلام يشكك بما تصنعه الحكومة ولذلك جرى اطلاق رزمانة الكترونية وستحاسب كل وزارة على انجازها،وتهدف الرزمانة لحل الاشكاليات وليس المتابعة فقط.

وقال ان الحكومة لا تطرح افكار وامنيات وانما خطط عمل،وستقوم بكل ما بوسعها لتحفيز الاقتصاد لاننا نعيش بواقع متغير وكل ما يجري حولنا يؤثر على اقتصادنا،وما نهدف اليه هو نقل اقتصادنا لوضع أفضل.

 وقال حسان أن انه لا بد من مراجعة كلف الانتاج ودراستها واعادة النطر فيها،اضافة الى اعادة النطر بعدد من الشراكات الاقتصادية مع عدة دول.

من ناحيته قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان الاستثمار يشهد نموا ولكنه غير كاف حتى ينعكس على الاقتصاد بشكل عام،مضيفا ان تدفقات الاستثمار زادت وفي العامين 2016 -2017 خلا أول تسع شهور كان هناك نمو 19.1 % بحسب ارقام البنك المركزي،متوقعا ان تنتهي 2017/2016 بنسبة نمو 15 % ولكن هذا غير كاف.

وقال ان عدد الشركات التي استفادت من قانون الاستثمار نمت 3% وبالنهاية النمو غير كاف لاسباب نعرفها جميعا.

وفي رده على موضوع ارتفاع الكلف على القطاع الصناعي قال شحادة ان الكلف على القطاع الصناعي ترتفع ولكن الاقتصاد الاردني ليس كله صناعة فقط،ولا نريد حصر تفكيرنا بقطاع الصناعة والكلف،مبينا ان العمل يجري على فتح أسواق جديدة منها افريقيا.

بدوره قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص لا يعني الاستجابة لكل ما يقوله القطاع الخاص.

ودافع القضاة في حديثه عن ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قائلا ان غرف الصناعة والتجارة شاركوا بكافة الاجتماعات بالغرف المغلقة خلال التفاوض على الاتفاقية في شهر تموز 2017،مضيفا ان تضرر البعض من الغاء الاتفاقية لا يعني ان الحكومة تخالف مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال ان اتفافيات التجارة الحرة يجب تحقق المنفعة المشتركة وان لم يتوفر ذلك يجب اعادة النظر بها، والحكومة بدأت ذلك في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي كان اثرها محدود جدا مع الاردن.

وقال القضاة ان قرار الحكومة اخذ ابعادا غير اقتصادية،مضيفا ان الاتفاقية عندما وقعت قامت على ثلاثة قواعد هي زيادة التبادل التجاري بين البلدين وكانت الحكومة وقتها تعتقد ان صادراتنا ستزيد والشق الثاني هو الاستثمارات التركية في القطاع الانتاجي ولاتي لم  تتجاوز 20 مليون دينار بعد مرور 5 سنوات على تنفيذها،والشق الثالث تقديم حزمة من المساعدات الفنية للقطاع الخاص الاردني على مدار السنوات الخمسة الاولى وهذه المحاور لم تتحقق، اضافة الى ان هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ الاوروبية القديمة والتي لا نقدر على تطبيقها في الاردن ،مشيرا لوجود مشاكل هيكلية في الاتفاقية،مؤكدا ان الحكومة ستقوم بمراجعة الاتفاقيات الاخرى بما يحقق المصلحة الوطنية،مشيرا الى ان الحكومة لن توقع اتفاقية  تجارة حرة دون توافق كامل  مع القطاع الخاص.

وعن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية قال ان صادرات الأردن إلى أميركا وصلت إلى  ١.٧ مليار دولار وهي من أنجح الاتفاقيات المبرمة،لكن الحكومة والقطاع الخاص فشلوا باستغلال هذه الاتفاقية.

واكد القضاة على دعم الحكومة للقطاع الخاص بالعمل على مراجعة التشريعات التي ستسهم بتخفيف التكاليف على القطاع مما سينعكس على كلف الانتاج.

وبين القضاة ان الاسبوع المقبل سيجري تحويل قانون الاعسار والافلاس الذي هو من اهم القوانين الاقتصادية في تحفيز النمو الاقتصادي،مشيرا الى انه منذ 15 عاما والاردن يتحدث عن هذا القانون.

واكد القضاة ارتفاع كلف الانتاج في الاردن مشيرا الى ان الاسواق التقليدية مغلقة وهنالك عمل جرى لفتح اسواق غير تقليدية مثل السوق الافريقي،وستدرس الحكومة كلف الانتاج.

وعن معبر الكرامة – طربيل قال القضاة ان الشاحنات الاردنية سيسمح لهم المرور عبر معبر الكرامة مع العراق والوصول الى بغداد بعد انهاء موضوع الفيزا.

من ناحيته وصف وزير العمل سمير مراد قانون  العمل الجديد بالعصري المحفز للمرأة بما يسهم بتعزيز دورها،وتطرق مراد لأهمية ضبط سوق العمل وهذا ما تعمل عليه الحكومة الان خلال حملة تصويب الاوضاع.