شذرات اقتصادية

الأنباط -

 

د.محمد طالب عبيدات

الوضع الإقتصادي ربما يكون التحدي الأبرز على الساحة المحلية ويمثّل التحدي الأساس الذي يواجه الحكومة، وبالطبع الاستثمار يعتبر أساس تحويل التحدي لفرص من خلال خلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وتعظيم الصادرات، والجهود الملكية واضحة ومتميزة في هذا الشأن، ومطلوب المحافظة على البيئة الإستثمارية والمستثمرين:

 

1. التّحدي اﻹقتصادي يعتبر اﻷبرز ليس للأردن فحسب بل لكل الدول في المنطقة، ومطلوب تحويل التحدي لفرص إقتصادية على اﻷرض.

 

2. الإقتصاد المعرفي وإدارة الموارد البشرية وتمكين جيل الشباب إقتصادياً وإستثمار بيئة اﻹستقرار اﻷردنية وتوسيع الفرص اﻹقتصادية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واﻹستفادة من تجارب الدول الناجحة إقتصادياً محاور مهمّة للعمل عليها لزيادة النمو الإقتصادي والخروج من عنق الزجاجة.

 

3. يمكن تحقيق نماء للإقتصاد الوطني من خلال تصدير الخدمات للدول المجاورة والبعيدة وإستغلال العمالة المدربة والكفؤة على أرض المملكة ليكون اﻷردن مركزاً إقليميا لضخ الكفاءات والصادرات.

 

4. نحتاج لحوافز مجزية لتغيير الثقافة المجتمعية للتخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل وخصوصاً بما يخص التعليم المهني والتقني.

 

5. نحتاج لتعظيم دور التنوع الثقافي والمعرفي والهوية الجامعة والسوق الحر وغيرها لغايات تحقيق نمو إقتصادي مجزي على غرار تجارب عالمية كما في ماليزيا وسنغافورة والسويد وغيرها.

 

6. معضلتا الفقر والبطالة ربما يمكن السيطرة عليهما من خلال إحداث تغيير جذري بعقليات الناس والقضاء على ثقافة العيب والنمط الإستهلاكي وتوزيع الوحدات الزراعية واﻷراضي والتعاونيات واﻹسكان وغيرها وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة تدريجياً.

 

7. ثقافة اﻹستهلاك وجشع بعض التجار ومفرزات العولمة تحتاج لتغيير جذري، والرقابة الحكومية على السلع لضبط اﻷسعار جُلّ مهم.

 

8. الحكومة من المفروض أن تُعظّم الاستثمارات على اﻷرض لخلق فرص عمل للقضاء على البطالة لا أن يقتصر دورها على الضرائب واﻹيرادات.

 

9. الطاقات اﻷردنية فوق اﻷرض لا تحتها، واﻹستثمار باﻹنسان الواعي والمدرك هو فيصل بناء إقتصاد معرفي قوي.

 

10. مطلوب من الحكومة تفعيل سياسات وإستراتيجيات وإجراءات جديدة للتعامل مع اﻷوضاع اﻹقتصادية الحالية لتنعكس على المواطن في رفاهه وخدمته طبقا للتوجيهات الملكية السامية في وثيقة 2015-2025.

 

11. الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة لزيادة الفرص الإستثمارية وجلب الإستثمارات الخارجية تصبُّ في الإتجاه الصحيح.

 

12. مطلوب إستيعاب الأفواج المتتالية من الخريجين الشباب في سوق العمل بدلاً من تكدّسهم

في طوابير العاطلين عن العمل.

 

13. مطلوب فزعة وطن تكاملية بين كل القطاعات الحكومية والشعبية والقطاع الخاص لغايات المساهمة في بناء إقتصاد قوي لحل معضلتي الفقر والبطالة وتشغيل شباب الوطن.

 

بصراحة: بالرغم من الإصلاحات الشاملة التي يتبناها اﻷردن، فالوضع اﻹقتصادي ما زال يتقدّم ببطء، ومطلوب إصلاحات إقتصادية جذرية لتنعكس على حالة المواطن المعيشية اليومية.//