عمان- الانباط

أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز التقييم الائتماني لعام 2018 حيث تم تأكيد تصنيف الأردن عند B+.

وستاندرد أند بورز هي إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً بناءً على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام، وتعتبر التقارير التي تعدها هذه المؤسسة أحد المصادر الرئيسية التي يلجأ إليها المستثمرون لتقدير حجم مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وجاء ذلك نتيجة لتمكن الحكومة بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة المالية العالمية من تثبيت مستوى الدين في عام 2017 عند مستواه في عام 2016 ، بالاضافة الى تبني حزمة إصلاحات مالية في عام 2018 ضمن قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب.

وأكد وزير المالية عمر ملحس أن جهود المملكة، في السعي لاستقطاب الاستثمارات والمساعدات بما في ذلك اتفاقية المساعدات التي وقعت مع الولايات المتحدة أخيرا، ساهمت بشكل كبير بتأكيد تصنيف الأردن بشكل مستقر .

وجدد ملحس التأكيد على ان هذا يعكس ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الاردني.

ويعزا هذا التطور الإيجابي الى عدة عوامل منها قدرة الحكومة على احتواء العجوزات المالية والمحافظة على نسبة الدين مستقرة عند 95.1 على الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض ، كما اعتمدت مؤسسة ستاندرد أند بورز على تأكيد التصنيف الائتماني عند (+ B)مدعوماً نتيجة قيام الحكومة الاردنية بتبني إصلاحات مالية كبيرة لاحتواء العجوزات المالية والتي سوف تؤدي بالنهاية إلى تراجع مستويات الدين مع نهاية عام 2021 ضمن استراتيجية محددة.

واشار التقرير انه وبما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الاردني الى أن النمو الاقتصادي سيبقى متأثرا بالظروف الاقليمية التي تعيشها المنطقة، وبنفس الوقت أكد التقرير الصادر على استمرار المانحين بدعم الأردن من أجل استيعاب ضغوط اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني .

واضاف التقرير الصادر عن المؤسسة الى أن استمرار الأردن بتبني برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سوف يدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة لرفع مستويات النمو الاقتصادي.

يذكر بأن مؤسسة ستاندرد أند بورز(Standard & Poor’s) هي إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً بناءً على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام ، وتعتبر التقارير التي تعدها هذه المؤسسة أحد المصادر الرئيسية التي يلجأ إليها المستثمرون لتقدير حجم مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.