ثمن الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل تحت التأسيس قرار مجلس الوزراء المتعلق بمعالجة قضية البيانات الجمركية المفتوحة.     

وقال رئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق أن القرار جاء في وقت يواجه فيه القطاع التجاري ظروفا صعبة وسيعمل على نزع فتيل ازمة دامت عدة سنوات وشكلت مصدر قلق للقطاع .

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2018 عالج فيه قضية البيانات الجمركية المفتوحة والبضائع المفرج عنها بتعهدات لحين اجازتها من الجهات الرقابية .    

ودعا الحاج توفيق كافة المستوردين لمراجعة دائرة الجمارك فور صدور القرار بالجريدة الرسمية للاستفادة من هذه التسهيلات والاعفاءات واجراء تسوية مع الجمارك بحيث يشمل القرار إنجاز جميع البيانات الجمركية (تحت الوضع بالاستهلاك) المفتوحة والمسجلة قبل تاريخ  1/1/ 2016 بمعنى ان القرار سيشمل البيانات الجمركية للاعوام 2009 - 2015 

وبين الحاج توفيق ان مجلس الوزراء وافق على على اعفاء ما نسبته 90% من الغرامات المتوجبة خلال 90 يوما الاولى من تاريخ صدور القرار وإعفاء ما نسبته (80%) من الغرامات المتوجبة خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الاولى وإعفاء ما نسبته (70%) من الغرامات أعلاه خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الثانية.

واضاف ان مجلس الورزاء قرر التعامل مع هذه البضائع بوصفها مقيدة وليست ممنوعة بمعنى ان الغرامة في هذه الحالة  تكون مثل الرسم الجمركي المقرر في قوائم التعرفة الجمركية للاصناف الواردة في البيانات المفتوحة.

                واوضح الحاج توفيق ان القرار سيطبق على القضايا الجمركية التي ما زالت تحت اليد والقضايا الجمركية المحالة لمحكمة الجمارك وما زالت في مرحلة البداية بحيث تتم المصالحة وفقاً لما ورد في دليل التسويات واعتبارها من البضائع المقيدة وتطبيق الإعفاء على هذا الأساس .

                وكما يسري هذا القرار على القضايا الجمركية المقسطة بضمان كفالات بنكية أو أي ضمان آخر على ما تبقى من هذه الغرامات وبدل المصادرة وكما سمح القرار بتقسيط المبالغ المتحققة بموجب هذا القرار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبدون دفعة أولى مقابل ضمان بكفالة بنكية، على أن يتم احتساب الفائدة القانونية بنسبة (9%) عن كل من السنتين الثانية والثالثة كما نص القرار على وجوب استيفاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات على البيانات التي تم منحها معاملة تفضيلية من خلال (اتفاقيات تجارية أو أي تشريع آخر) قبل التصرف بها