مشردون ومهجرون وسلسلة من العذاب
في الذكرى الـ7 للحرب السورية.. نصف مليون قتيل
عواصم - وكالات - الانباط – مامون العمري
في الذكرى السنوية السابعة لاندلاع الثورة السورية( منتصف اذار لعام 2011) ،والتي تحوّلت لاحقاً إلى حرب طاحنة، أعلنت منظمة اليونيسف أن 40% من ضحايا الحرب هم من الاطفال، كما أصيب الآلاف منهم بإعاقة دائمة، والكثير منهم أصيب بالشلل مدى الحياة، إضافة إلى 3.3 مليون طفل معرضين لذخائر غير منفجرة، ومتروكة في المناطق التي توقف فيها الصراع والنزاع منذ فترة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 511 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وفشلت مباحثات دولية عدة في وضع حد للنزاع بالبلاد، وتمكن النظام السوري خلال العامين الأخيرين من استعادة مناطق واسعة من المعارضة.
واضطر الملايين إلى مغادرة البلاد، بحثا عن اللجوء في الخارج، كما نزح آخرون داخل سوريا، فيما يعاني سكان مناطق أخرى حصارا خانقا، وسط وضع إنساني كارثي.
وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مقتل نحو 122 ألف عنصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، بينهم 63,820 جنديا سوريا و1630 عنصرا من حزب الله اللبناني.
في المقابل، قتل أكثر من 62 ألفا من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التى تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وخاضت معارك عنيفة ضد "تنظيم الدولة الإسلامية".
كما قتل 63,360 من مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى مقاتلين أجانب من مجموعات متطرفة أخرى.
هذا الملخص اعلاه يحمل في ثناياه ملايين الحكايات والالام التي خلفتها حرب تدخل عامها السابع ، وقد تكالبت وتآمرت عصابات مع نظام وصفه الكثيرون بانه فاقد للشرعية ، بعدما اتخذ من طهران ومرجعيات قم مرجعية القتل والحرق والتشريد في بلاده
واليوم ورغم ألم الذكرى ، وألم الواقع الذي يعيشه السوريون، والمنطقة بأسرها تفتح " الانباط " ملفات الكوارث الانسانية التي خلفتها هذه الحرب غير المتكافئة ، والتي استخدمت فيها كل الاسلحة التي عرفت البشرية ، المحرمة منها والمتداولة ، وفشلت الدبلوماسية من ضبط ايقاعها ، واعادة السلم والامن لاهل سوريا ، ولعل اجزاء هذه السلسلة الثلاث التي سننشرها توثق للاجيال القادمة بشاعة ما اقترف هوس السلطة من جرائم .
وفي مؤتمر صحافي عقد الاثنين في بيروت بعنوان "سبع سنوات من الحرب في سوريا: الاطفال ذوو الاعاقات- مستقبل اكثر تمكينا"، قال المدير الاقليمي لليونيسف في الشرق الاوسط خيرت كابالاري، ان "اطفال سوريا يحتاجون الينا واليكم، مبديا اسفه لما حصل في سوريا في الاسابيع الاخيرة خصوصا تجاه الاطفال، فسوريا تصدرت عناوين الصحف ومختلف وسائل الاعلام بسبب ما يحصل في الغوطة الشرقية"، لافتا الى "غياب الصورة لديه عما يحصل في ادلب وغيرها".
وأكد "ان الاطفال هم الضحايا الاكثر تأثيرا بالحرب في سوريا، وقد اصبح من الواضح ان المبدأ لحماية الاطفال لم يحترمه اي طرف من الاطراف". وأعرب عن أسف اليونيسف لمعاناة الاطفال في سوريا، معتبرا ان "آثار الحروب عليها لن تمحى بسهولة".
وأكد انه تأثر كثيرا بالاطفال الذين أصيبوا بإعاقات مباشرة قرب حلب، بعد ان التقاهم وذويهم واطلع على معاناتهم جراء هذه الاصابات". وقال: "الحرب تدمر الحجر، لكنها لن تستطيع تدمير آمال وطموح هؤلاء الاطفال"، داعيا العالم الى الاستثمار في في سوريا من اجل اطفال سوريا".
كما دعا الى "وقف الحرب في سوريا لانها بلا جدوى، وتوقفها يكون من اجل الاطفال"، مشدداً على "ضرورة توقف جميع الاطراف عن انتهاك حقوق الاطفال، وعن تدمير المراكز الصحية ولا سيما بعد ان صدق العالم على اتفاقية الطفل".
وشدد على "ضمان حقوق العائلات التي تعيش مع هؤلاء الاطفال ذوي الاعاقات، وتوفير الخدمات لها". وطالب "الاسرة الدولية بمزيد من السخاء تجاه الشعب السوري، لاننا سنحتاج الى اكثر من مليار دولار لرعاية اطفال سوريا"، مستبعدا حصول حل سياسي قريب للازمة في سوريا". وطالب "الاطراف باحترام الاطفال في اي عملية لاعادة اعمار سوريا".
بدوره، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 511 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وفشلت مباحثات دولية عدة في وضع حد للنزاع بالبلاد، وتمكن النظام السوري خلال العامين الأخيرين من استعادة مناطق واسعة من المعارضة.
واضطر الملايين إلى مغادرة البلاد، بحثا عن اللجوء في الخارج، كما نزح آخرون داخل سوريا، فيما يعاني سكان مناطق أخرى حصارا خانقا، وسط وضع إنساني كارثي.
بداية الثورة السورية 15 اذار 2011
في 6 من اذار 2011، قام صبية تأثروا بأحداث الثورتين التونسية والمصرية، بكتابة شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» على جدران مدينة درعا، فاعتقلهم الأمن السوري.
أثارت الحادثة مشاعر غضب كبيرة في الشارع السوري، وفي 15 (آذار) كان اليوم الأول للمظاهرات السورية، وسماه الناشطون على موقع «فيس بوك» بـ«يوم الغضب». تظاهر مئات الشبان في سوقي الحميدية والحريقة تلبية لدعوة أطلقها نشطاء على «فيس بوك» حملت عنوان «الثورة السورية ضد بشار الأسد».
في اليوم التالي تجمعت عائلات المعتقلين في ساحة المرجة بقلب دمشق للمطالبة بإطلاق المعتقلين، فاعتقل الأمن عددا منهم، مما زاد الأمور تفاقما، فكانت الجمعه الاولى يوم 18 اذار الذي سماه الناشطون «جمعة الكرامة».. وخرج عشرات الألوف في دمشق وحمص وبانياس ودرعا رافعين شعارات تنادي بالحرية، تصدى الأمن للمتظاهرين بإطلاق الرصاص فسقط 3 قتلى في درعا. و أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة تشييع لأحد شهداء درعا. وتفاقمت الأمور إلى حد كبير مع خروج عشرات الآلاف في 20 اذار إلى شوارع درعا لليوم الثالث على التوالي منددين بقانون الطوارئ، ومقتل شخص على الأقل، كما أحرق المتظاهرون قاعة المحكمة ومقر حزب البعث الحاكم في المدينة ومبنى شركة الاتصالات للهواتف المحمولة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف.
وتسارعت الاحداث بين القتل والاعتقال حتى كان الثلاثين من اذار حيث أدلى الأسد بأول خطاباته أمام مجلس الشعب السوري، ووصف مجريات الوضع في سوريا بأن هناك مؤامرة تحاك ضد البلد. وبعد الخطاب خرجت مظاهرات في اللاذقية للتعبير عن خيبة الأمل فيه، ونفس الحال في درعا، وفي 3 نيسان خيب الأسد الآمال بالوعود الإصلاحية، فعين البعثي عادل سفر رئيسا للحكومة الجديدة. وانطلقت في اليوم التالي مظاهرات في مناطق مختلفة من سوريا أكبرها في دوما بريف دمشق، وقالت السلطات إن العديد من رجال الأمن قتلوا في مناطق مختلفة من البلاد برصاص «جماعات إرهابية مسلحة».
وفي 6 نيسان أمر الأسد بإطلاق مئات المعتقلين وزيادة الأجور وتشكيل حكومة جديدة، وسمح للنساء بارتداء النقاب ومزاولة التدريس. كما أمر بغلق نادي القمار الوحيد في البلاد. وفي اليوم التالي منح الجنسية لعشرات الآلاف من الأكراد وأقال محافظ حمص.
تلاه في الشهر أصدر مرسوم أمر فيه برفع قانون الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وسن تنظيم للمظاهرات السلمية. لكن هذه الآمال تبخرت مرة جديدة مع بدأ الجيش السوري في الدخول المباشر على خط الأزمة، فانتشرت الدبابات في مدينة درعا.
وقد أدان الرئيس الأميركي باراك أوباما الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين السلميين، وعملت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على إصدار قرار في مجلس الأمن يدين سوريا، إلا أن معارضة روسيا والصين حالت دون ذلك.
وكان يوم 5 ايار هو يوم مدينة حمص، بعد درعا. فقد أرسلت عشرات الدبابات إلى المدينة بعد أن انسحب الجيش من درعا، ودخلت نحو 100 دبابة بلدة الرستن، بعد أن أطاح متظاهرون بتمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. ومن بعد بدأ الجيش النظامي حصار مدينة حماه، معيدا إلى الأذهان شبح المجزرة التي ارتكبت فيها في الثمانينات، فيما بدأ الضغط الدولي على نظام الأسد بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 13 شخصية بارزة في النظام السوري على رأسها ماهر الأسد شقيق الرئيس، وقائد الفرقة الرابعة المتهمة بالقيام بأعمال الإبادة.
في 24 ايار أعلن أن عدد القتلى تجاوز 1100 منذ بداية الاحتجاجات، وأعلنت جماعات حقوقية أنه تمت تصفية الجنود والضباط الذين يرفضون الأوامر بقتل المتظاهرين. وفي 26 منه أحرق متظاهرون في البوكمال على الحدود العراقية صورا لبشار الأسد وحسن نصر الله ردا على إعلان الأخير دعمه للنظام في وجه «المؤامرة التي تستهدف خيار المقاومة».
بدأ شهر (حزيران) مع جمعة «أطفال الحرية» في الثالث منه. وخرج نحو حماه 60 ألف متظاهر إلى ساحة الشهداء في وسط مدينة المدينة في أكبر تجمع مناهض للنظام، لكن النتيجة كانت مجزرة في المدينة ذهبت بأرواح 70 متظاهرا على الأقل. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الأسد على وشك فقدان الشرعية.
عقد معارضون مؤتمرا في بروكسل نظمه «الائتلاف الوطني لدعم الثورة» وسط حضور مكثف لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف «تنسيق جهود العاملين في الخارج ودعم الثورة سياسيا وإعلاميا وحقوقيا، ومساندة الشباب أمام كل الهيئات والمحافل الدولية».
بدأت حملة الفرار السورية نحو تركيا، فانتقل نحو 2000 شخص. و حصلت انشقاقات كبيرة في جسر الشغور وتوسيع العملية العسكرية فيها، وأدانت الجامعة العربية لأول مرة «القمع في سوريا».
بدأ شهر (تموز) مع جمعة «ارحل»، وخرجت المظاهرات في معظم أنحاء البلاد، وأحصى الناشطون 268 موقعا، في المقابل خرجت مظاهرة مؤيدة في مدينة السويداء. و بدأت الحملة العسكرية - الأمنية على حماه، واتجهت الدبابات نحو مداخل المدينة الجنوبية والشرقية والغربية، ثم بدأت حملة اعتقالات كبيرة فيها اعتقل خلالها 300 شخص، وسقط 22 قتيلا و80 جريحا. وأعلن ضابطان أحدهما برتبة عقيد انشقاقهما عن الجيش السوري بعد هربهما إلى تركيا (العقيد هو رياض الأسعد الذي أصبح فيما بعد قائدا للجيش السوري الحر).
وصل سفيرا أميركا وفرنسا إلى مدينة حماة لتفقد أوضاعها ومعاينة وضع المظاهرات فيها، مما أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية بين دمشق وواشنطن وباريس، خاصة بعد أن نفذ موالون للنظام السوري هجوما على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق، بالإضافة إلى القنصلية الفرنسية في حلب.
و كرر موالون للأسد محاولة اقتحام السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق. وقالت هيلاري كلينتون إن نظام الأسد قد فقد شرعيته، وإنه ليس بالشيء غير القابل للاستغناء عنه، إذ إن بلادها ليست مهتمة ببقائه. وفي 12 منه صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن نظام الأسد يفقد شرعيته أكثر وأكثر. كما أصدر مجلس الأمن الدولي إدانة بحق الهجوم على السفارتين.
في تموز وجهت الدعوة في كل من إسطنبول ودمشق لمؤتمر «الإنقاذ الوطني» الذي ضم عددا من أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، بهدف تشكيل مجلس إنقاذ يبحث مرحلة «ما بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد». وفشل معارضو دمشق في عقد مؤتمرهم، فاكتفوا بمؤتمر اسطنبول الذي كان محاولة أولى جدية لتوحيد صفوف المعارضة.
وفي اب دخلت تركيا على الخط اذ قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان انذاك إن صبر أنقرة نفد إزاء القمع في سوريا، وإنها ستنقل رسالة حازمة إلى الأسد، بأن ما يجري في سوريا يعد من المسائل الداخلية لتركيا. وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن قلقه وأسفه الشديدين لنزيف الدماء في سوريا ودعا لحقن الدم السوري.
و زار وزير الخارجية التركي داود أوغلو دمشق لمناقشة أمور متعلقة بالأحداث وإيصال رسائل من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غل بشأنها خلال 3 لقاءات له هناك على مدى ست ساعات. وفي نهاية اللقاءات صرح أوغلو بأن ما «سيحدد مسار المرحلة المقبلة» هو الخطوات التي سيتخذها الأسد خلال الأيام لا الشهور المقبلة.
استدعت السعودية سفيرها من دمشق للتشاور، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يؤكد قلق الجامعة بشأن الأوضاع في سوريا. واقتحم الجيش السوري دير الزور وقرية في حمص، وزار السفير التركي حماه التي اختفت منها الدبابات بعد إعلان وزير الخارجية السوري بدء الانسحاب منها، ثم ما لبثت أن عادت فور مغادرة السفير.
وأدلى الأسد بتصريحات قال فيها إن أخطاءً قد ارتكبت فعلا في رد الأمن على المظاهرات السلمية، وإنه ملتزم ببرنامجه الإصلاحي، في حين قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل بدء الإصلاحات في سوريا خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعان. وفي 11 من اب حذرت وزارة الخارجية الأميركية السلطات السورية من الاستمرار في قمع الاحتجاجات، وإلا فإنها ستفرض عقوبات إضافية عليها، فيما قالت الجامعة العربية إن أحداث سوريا تهدد أمن واستقرار المنطقة.
في 17 من اب عقد حزب البعث السوري الحاكم اجتماعا للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات وأعلن بنهايته عن أن سوريا «ستبقى قوية دائما ولم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها». وسحبت الأمم المتحدة العديد من موظفيها في سوريا وقيدت الولايات المتحدة حركة الدبلوماسيين السوريين فيها واستدعت تونس السفير السوري لديها. وفي 18 منه توالت الدعوات الصريحة للأسد للتنحي بدءا من الولايات المتحدة الأميركية ثم بريطانيا وفرنسا وألمانيا فالاتحاد الأوروبي وكندا، فيما صدر تقرير في الوقت ذاته عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي قامت بها قوات الأمن الحكومية ضد المحتجين. وفرضت الولايات المتحدة عددا كبيرا من العقوبات على النظام.
وفي اليوم نفسه، أعلن «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية»، الذي يضم 57 تنسيقية وجهة إعلامية وسياسية تشارك في تغطية الاحتجاجات السورية، عن تشكيل «الهيئة العامة للثورة السورية» التي تندمج فيها كل هذه الجهات وتمثلها معا ككيان واحد.
وصل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق بدايات ايلول لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين.
بدأ شهر (تشرين الأول) باشتباكات عنيفة بين منشقين عن الجيش وقوات للأمن في ريف حماه ودير الزور.
وفي إسطنبول، نظم المعارضون لقاء أعلن بعده عن «المجلس الوطني السوري» وتوحيده لكل أطياف المعارضة في يوم الأحد، بحيث يضم جميع أطرافها. وترحيبا بالإعلان خرجت مظاهرات في سبع محافظات مختلفة رافعة لافتات تؤيد المجلس الوطني السوري تعبيرا عن اعتراف الداخل السوري بالمجلس وتأييده له.
وفي مجلس الأمن طرحت أربع دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدين النظام السوري لقمعه الاحتجاجات السلمية، ويُطالبه بوقف القمع واحترام حقوق الإنسان وبدء إصلاحات سياسية فورية. لكن لم تؤيده سوى 9 دول، فيما امتنعت عن التصويت 4 دول هي لبنان والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أما روسيا والصين فقد استخدمتا حق الفيتو ضد القرار.
في 13 تشرين اول قررت جامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بأغلبية ساحقة وبمعارضة سوريا واليمن ولبنان، وامتناع العراق عن التصويت، تعليق عضوية سوريا بدءا من الأربعاء لعدم التزامها بالمبادرة العربية التي تنص على وقف قمع المحتجين. ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق مع ترك القرار بتنفيذ ذلك في يد كل دولة كمسألة سيادية. ولوحت بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي دُعي إلى زيارة الجامعة في غضون ثلاثة أيام لبحث «المرحلة الانتقالية المقبلة».
ومع استمرار القمع، قررت الجامعة العربية في (تشرين الثاني) لأول مرة في تاريخها فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بعد أن أقر وزراء الخارجية العرب بالغالبية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، نأى لبنان بنفسه عنها وتحفظ العراق عليها. واشترطت الجامعة توقيع سوريا برتوكول المراقبين والتزام مقررات الجامعة حول القضية السورية لرفعها.
.
وكانون اول فاجأت روسيا المجتمع الدولي بتقديمها مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين أعمال العنف في سوريا من قبل «جميع الأطراف» في محاولة لاستدراك أي مشروع غربي. ويدين مشروع القرار العنف المرتكب «من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية».