نفت الحكومة العراقية أنباء عن رفــــض صندوق النقد الدولي موازنة عام 2018، فيما اعتبر نواب أن عدم مصادقة رئيس الجمهورية على القانون غير مهم، إذ سيعتبر نافذاً بعد مضي 15 يوماً. وتداولـــت وسائل إعلام محلية تصريحاً لمستشــــارة رئيس الوزراء السابقة سلام سميـــسم، تحدثت فيه «عن رفض صندوق النقد الدولي لقانون موازنة 2018».

وقالت سميسم في تصريحات إن «صندوق النقد الدولي أعلن رفضه موازنة عام 2018 لأنها جاءت منافية للاتفاق مع العـــراق الذي يلزم الدولة بتنفيذ مجموعة من الشروط، منها إلغاء وظائف وعدم إضافة أعباء مالية على الموازنة».

وأضاف أن «تضمين الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان قرارات تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم وغيرها من الأعباء المالية، هي التي دفعت صندوق النقد إلى رفض الموازنة»، مشيرة إلى أن «قرارات الحكومة العراقية والبرلمان جاءت متسارعة من أجل الدعاية الانتخابية». وكان مجلس النواب العراقي صوت في 3 الجاري على قانون الموازنة الاتحادية.

وقــال الناطق باسم المكتب الإعلامي للحكـــومة سعــــد الحديثـــي، إن «الموازنة أقرت وفقاً للسياقات القانونية بين مـــؤسســـات الدولة العراقية من حكومة وبــــــرلمان، وكل ما ورد فيها لا يتعارض مـــع شروط صندوق النقد الدولي».

وكانت الحكومة أعلنت حاجتها إلى مدة 15 يوماً لدرس التعديلات التي أضيفت على القـــانون قبل أن تقرر الطعن فيها أم لا.

وقالت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة سالم البجاري في تصريح إلى «الحياة»، إن «البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لا يمتلكان قرار قبول أو نقض قانون الـــموازنة أو أي قانون آخر، وكل ما يملكــــانه هو وضع معايير خاصة لحض الحــــكومة العراقية على تنفيذها، لأنهما الجــــهة الضامنة للقروض الخارجية التــــي يحصــــــل عليهــا العراق من الدول أو البنوك أو الشركات المالية العالمية».

وأكدت أن «صندوق النقد الدولي سبـــق واجتمع بممثلين عن وزارة المـــال والتخطيط والحكومة ونواب من اللجنة المالية في العاصمة الأردنية عمــان، للاتفـــاق على بعض المعايير التي ستتضـــمنها الموازنة، ومنها تقلــــيل نسب الدعم وتعزيز الموارد وزيادة وسائــــل جذب المستثمرين، والاستمرار بسياسة التقشف أو تقليص حجم الإنفـــاق عـــبر آليات منها عدم التوسع فــــي التعيـــينات الحكومية وغيرها».

وعن أسباب عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون حتى الآن قالت البجاري، إن «الدستور نص على أن يكون أي قانون مصوت عليه نافذاً بعد مضي 15 يوماً من وصوله إلى رئاسة الجمهورية».

وأقر مجلس النواب العراقي الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي، والبالغة قيمتها 88.5 بليون دولار، بعجز بلغ 10 بلايين دولار.

ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الموازنة المقبلة بأنها «تقشفية»، موجهاً بخفض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور الموظفين ورواتبهم. (الحياة)