ليس العراقيون فقط في العقبة

خالد فخيدة

يعي العراقيون ان العقبة ليست مجرد بوابة لبضائعهم الواردة والصادرة، وانما رئة طالما تنفسوا منها تجاريا خلال ازماتهم على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتوافد رجال اعمال عراقيين الى العقبة خلال الاسبوعين الماضيين يؤكد هذه الفرضية التي اصبحت مدعومة حاليا بمنظومة موانيء فريدة من نوعها وتخصصاتها على مستوى المنطقة.

والملفت ان هذا التوافد لم يكن رسميا وانما نابع من ايمان تجار عراقيين بميناء العقبة الذي اصبح منظومة ضخمة من الموانيء التي يسجل لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وذراعها التطويري شركة تطوير العقبة سرعة انجازها.

وتوجه رجال الاعمال العراقيين الى الموانيء الاردنية زاد بعد اعفاء حكومة بلادهم لما يزيد عن 540 سلعة من الجمارك عدا عن ايمان الزائرين بان تجارتهم التي تضررت طوال السنوات الماضية بسبب اغلاق الحدود الاردنية العراقية لن تحيا الا من خلال طريق العقبة الرويشد.

والقدرة المينائية للعقبة حاليا اصبحت محفزا لاي تاجر لاستخدامها في تسيير بضائعه الى العراق وجنوب سوريا لمزايا كثيرة وفرت سلطة المنطقة الخاصة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتخليص وتجارة الترانزيت.

وسباق الموانيء الاردنية في اختصار الزمن اتى اكله بعد انشاء مركز العقبة الاقتصادية الخاصة الجمركي في ساحة 4 بان لا تتجاوز عملية التخليص على البضائع بعد تحريك الحاوية من الميناء اكثر من 48 ساعة.

وهذه الامتيازات التي لم تكون موجودة في الماضي فرضت نفسها ليس في استقطاب العراقيين فقط وانما كل من يرى في موانيء العقبة والنقل اللوجستي الذي يخدمها فرصة في اختصار وقت التخليص على بضائعه وادخالها الى مستودعاته باقل زمن وكلفة.

والخدمات الملازمة للموانيء الاردنية نقل العقبة من مجرد مرسى لتحميل البضائع وتنزيلها الى مركز لوجستي يملك امكانيات ضخمة للتخزين واعادة التصدير ليس للبضائع فقط وانما لسلع استراتيجية وحيوية مثل الغاز الطبيعي والحبوب.

بعد انتهاء المرحلة الاخيرة لانشاء الميناء الجديد في جنوب العقبة واكتمال مرحلة تشغيله سيلمس الجميع حجم الطلب العربي والمحلي على منظومة المينائية الاردنية التي اثبتت ارقام عام 2017 بان الطلب عليها لم يتراجع وان الارتفاعات التي حققتها وان كانت قليلة في نظر البعض الا انها مؤشر يدعو للتفاؤل بالمستقبل نظرا للاوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاردن.