حين يخرق النواب الدستور ومدونة السلوك

وليد حسني

هل يحق للمواطنين تقديم شكاوى بحق النواب إلى لجنة السوك النيابية؟ وهل يمكن للجنة ان تقبل مثل تلك الشكاوى وان تذهب إلى آخر مدى في تطبيق هذه المدونة التي تحكم عمل اللجنة؟.

مثل تلك الأسئلة لم تطرح كثيرا من قبل الجمهور والمواطنين، فقد ظلت لجنة السلوك النيابية وأعمالها محصورة في الإطار النيابي الداخلي، فضلا عن كونها لم تنشط منذ تشكيلها إلا في الآونة الأخيرة عندما نظرت في الشكوى التي قدمها النائب يحي السعود بحق النائب محمد الرياطي وقررت حرمان الأخير من حضور خمس جلسات متتالية.

وربماا اكتشف النواب وجود هذه اللجنة متاخرين بعض الشيء، فبدأت الشكاوى تتحرك باتجاهها، فالنائب الرياطي قدم شكوى مضادة بحق النائب السعود، والنائب فضية الديات اشتكت على زميلها النائب صداح الحباشنة، ويبدو أن الحبل على غاربه وأن ثمة شكاوى اخرى قد تتلقاها اللجنة ورئيسها النائب محمود النعيمات في قابلات الأيام.

أعتقد أن من حق كل مواطن التقدم بشكوى إلى لجنة السوك النيابية بحق أي نائب يخالف المدونة، وعلى مجلس النواب التعامل بجدية مع هذا الحق بل وتفعيله ليتسنى للمواطنين التظلم من نوابهم لمؤسستهم التي تؤويهم.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن المهمات المناطة بلجنة السوك النيابية هي الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها، والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، والنظر في أي مخالفة لمدونة السلوك, والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

وألزمت مدونة السلوك نفسها النظر" في أي شكوى أو مخالفة تتعلق في مدونة السلوك ولها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسباً ".

يلاحظ أن هذه المهمة جاءت على الإطلاق وليس على التخصيص، وأرى أن من حق أي مواطن التوجه الى اللجنة وتقديم شكواه.

أما عن مدى مدونة السوك نفسها ومدى التزام النواب بها فحدث ولا حرج، ولا أعتقد ان النواب يلتزمون بها، بل ويحرص الأغلبية منهم على خرقها والتجاوز عليها دون ان يكون لهذه المدونة التنظيمية الأخلاقية السلوكية أية سلطة أو حضور.

ولو توافرت الإرادة الكافية لدى الأمانة العامة للمجلس لتفعيل تلك المدونة فلا شك أنها ستضطر لإحالة عشرات النواب إلى لجنة السلوك التي اقرها المجلس السابع عشر سنة 2015 بعد ان كان رفضها بحجة أن النواب لا يحتاجون لها لضبط اعمالهم وسلوكياتهم واخلاقياتهم.

بالأمس وأنا أعيد مطالعة النص الكامل لمدونة السوك ضحكت على نفسي، فقد أيقنت تماما ان النواب ينتقمون لأنفسهم ولا تحركهم بالمطلق لواعج ومشكلات مواطنيهم وناخبيهم، كما ان معظم الأعمال التي تقوم الغالبية النيابية بها تمثل انتهاكا صارخا للقسم الدستوري الذين أقسموا عليه، قبل أن يخرقوا خرقا فاضحا مدونة السوك النيابية.

ثمة فرجة مفتوحة، ولو قدر للمواطنين الإطلاع على مدونة السلوك وقرروا محاكمة نوابهم والحكم عليهم على أساسها فإن الغالبية النيابية ستكون اكثر من مدانة، واكثر من عاصية للدستور أولا ولمدونة السلوك النيابية ثانيا...