عمان -الانباط

تحت رعاية وزير المالية، نظمت وزارة المالية امس، بالتعاون مع مشروع إصلاح وإدارة المالية العامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤتمر اللامركزية المالية - الواقع والتطلعات 2018 الذي يهدف ا إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال اللامركزية المالية والدفع باتجاه التوسع في تطبيق هذا المفهوم.

واستعرض المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية والمجالس البلدية من كافة المحافظات، خطة عمل اللامركزية المالية التي تهدف إلى توسيع مسؤوليات المحافظات وزيادة مشاركة المواطنين وتمكينهم من تحديد أولوياتهم وتعزيز العدالة والفعالية في توزيع مكاسب التنمية في سائر أنحاء المملكة.

وبين وزير المالية في كلمته الافتتاحية أنه ينبغي مساعدة المحافظات على تطوير قدراتها في جمع وتحليل البيانات والمعلومات على لاستخدامها في إعداد السياسات والخطط والاستراتيجيات، كما يجب مساعدتها على رفع قدرتها في المجال المالي والرقابي لتكون بذلك قادرة على التخطيط والتنفيذ لبرامجها ونشاطاتها التنموية. "وسيجري تطبيق اللامركزية المالية على نحو مخطط ومرحلي على مدى عدة سنوات لضمان عدم حدوث أي ارباك أو تعطل في عمليات تخصيص وتنفيذ الموازنات وتقديم الخدمات العامة للمواطنين." كما أثنى الوزير على كافة الجهات الحكومية العاملة في اللامركزية المالية على انجازاتهم، وعبر عن الشكر لحكومة الولايات المتحدة لدعمها جهود تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بجودة حياة المواطنين عن طريق تحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المملكة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية سمير المبيضين أن الدولة الأردنية ملتزمة بإنجاح هذه التجربة وفقاً للأهداف المتوخاة من مشروع اللامركزية والمتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المحافظات والمشاركة الشعبية التفاعلية الديمقراطية في اتخاذ القرار التنموي، لتعمل مجالس المحافظات ومجالس البلديات المنتخبة بشكل توافقي مع المجالس التنفيذية والمجالس المحلية والبلدية على تحديد الأولويات ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على التزام الوكالة بالتعاون الوثيق لتمكين الحكومة الأردنية من التغلب على التحديات القائمة، مشيرة إلى أن توجه الحكومة نحو اللامركزية مدروس وواعد بالنجاح.

واستعرض كل من أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة خلال الاجراءات التي تم تنفيذها على صعيد اللامركزية المالية والتحديات التي واجهت عملية التنفيذ وخطط العمل المقترحة خلال السنوات القادمة للتوسع في تطبيق نهج اللامركزية المالية.

واختتم المؤتمر فعالياته بجلسة نقاشية شارك فيها الامناء العامون للوزارات المعنية بتطبيق اللامركزية أجابوا خلالها على تساؤلات الحضور وملاحظاتهم التي هدفت الى تعزيز وترسيخ مفهوم اللامركزية في الاردن.