استبعدت وزيرة "العدل"، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيليت شاكيد، القاضية، رونيت بوزنانسكي كاتس، ن الفصل في قضية فساد، أحد أطرافها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إثر تورطها في "مخالفة قانونية خطيرة".

وجاء عزل "بوزنانسكي"، وخضوعها للتحقيقات على خلفية فضيحة رسائل متبادلة مع أحد المحققين بسلطة الأوراق المالية في إسرائيل، بشأن قضية "بيزيك – واللا"، التي تعرف باسم "ملف 4000".

عزل "بوزنانسكي"، تبعه بروز اسم القاضي العربي علاء مصاورة، وهو من مدينة الطبية، لتولي ملف القضية، وهو الأمر الذي تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وينظر "مصاروة" في هذه الساعات بطلب وكلاء الدفاع إطلاق سراح المسؤولين الكبار في شركة "بيزيك" المعتقلين على ذمة التحقيق على خلفية توقيفهم "غير الشرعي"، حسب وصفهم، لأنه جاء بعد تنسيق الموقف بين القاضية في القضية والمحقق. وعلى طاولة القاضي قرارات حاسمة في هذه القضية لأنها تمت بصلة لرئيس الحكومة نتنياهو، فمن المقرر استدعاؤه للتحقيق وربما إصدار قرار بإيقافه.

وهنّأ النائب العربي، أحمد الطيبي، ابن الطيبة كذلك، القاضي على تويتر كاتبا أنه قاض ممتاز وجدير وعلّق محامون عملوا مع القاضي على أنه قاض مهني ورجل مستقيم.

وهناك من كتب أن على كتفي القاضي مسألة مصيرية وهي حسم أمر مستقبل نتنياهو المشتبه بأنه أوعز إلى مستشار مقرب منه – تم إيقافه مطلع الأسبوع- بالتوجه إلى مالك موقع "والا" الإخباري لضمان تغطية إعلامية إيجابية له ولزوجته.

يذكر أن مصاروة ولد عام 1975 وأنهى تعليمه الثانوية في الطيبة عام 1993، درس الحقوق للقب الأول في جامعة تل أبيب وتتلمذ في النيابة العامة بين العامين 1998 و1999 ومن ثم تابع مسيرته كمحام مستقل. وفي عام 2016 عيّن قاض في محكمة الصلح في تل أبيب.