أجواء التعديل وموقع نائب الرئيس

بلال العبويني

تسليط الضوء على التعديل الحكومي ليس جديدا على المشهد السياسي والإعلامي المحلي، فكل الحكومات شهدت ذلك الزخم من الاهتمام، حتى أصبح الأمر أشبه بالفلكلور الأردني الذي يعود إلى واجهة الاهتمام بين فترة وأخرى.

توقعات إجراء التعديل على أي حكومة أو حتى تغييرها، غالبا ما تصدق، غير أن المواعيد القطعية لإجرائها غالبا ما تخيب، وكذا الحال بالنسبة للعديد من الأسماء التي تطرح لدخول الحكومة أو الخروج منها.

في مرحلة انتظار التعديل الحكومي أو التشكيل، تتغير بورصة الأسماء بشكل متسارع، كما أن البورصة ذاتها تشهد أسماء جديدة، وثمة من يسعى لزج اسمه في قائمة تلك البورصات، وثمة من يلّمع نفسه أو  يتم تلميعه من أجل أن يتصدر البورصة على أمل أن يلفت الانتباه إليه علّه يحظى بحقيبة وزارية.

على كل، الامر كما قلنا ليس جديدا، بل إن الجديد اليوم يتمثل في أمرين الأول، أن التعديل على الحكومة لم يعد يهم العامة من الناس التي باتت تدرك أن الأزمة ليست وجوها وأسماء بل تكمن في النهج الحكومي الذي يحتاج إلى جراحة عاجلة.

والثاني، يتمثل في هذه الحكومة على وجه التحديد، من ناحية الأجواء التي أحاطت بها بدءا من مرض الرئيس، شافاه الله، والحاجة الماسة إلى نائب رئيس قوي ليكون واجهة الحكومة خلال فترة تلقي الرئيس العلاج.

نائب الرئيس القوي، الذي يتم الحديث عنه، ترافق مع حراك احتجاجي في مدينتي الكرك والسلط، ما صعّد من الحاجة إلى نائب رئيس من واحدة من هاتين المحافظتين ليكون قادرا على التعامل مع الحراك باتجاه إنهائه.

بيد أن موقع نائب الرئيس المنتظر، أثار جدلا مفترضا بين الأسماء المتوقع اشغالها المنصب وبين من له الأحقية في إشغاله من داخل الطاقم الحكومي باعتبار الأقدمية في حمل الحقائب الوزارية.

نائب الرئيس الحالي، قيل إنه لن يستمر في الحكومة إن كان سيكون النائب الثاني أو الثالث للرئيس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من وردت أسماؤهم لشغل المنصب حديثو العهد بحمل الحقائب الوزارية بالمقارنة مع غيرهم داخل الحكومة، وهو ما أفضى إلى تسريبات لا أحد يعلم صدقيتها، تقول إن وزيرا مهما في الحكومة قدم استقالته احتجاجا على تجاوزه باعتباره الأحق بنيابة الرئيس بالنسبة للأقدمية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فيما يتعلق بمنصب الرئيس، فالصالونات السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي زادت على ذلك، عندما تحدثت عن عدد من الشخصيات والوزراء السابقين عُرض عليهم اشغال الموقع، إلا أنهم اعتذروا ولكل منهم أسبابه، وفق ما يتم تداوله.

الظروف المحيطة بالتعديل السادس على حكومة الملقي، مختلفة عن سابقاتها، بيد أن القاسم الوحيد المشترك بين كل تلك الظروف، هو الحديث عن التمثيل المناطقي، والشكوى من حرمان مناطق لصالح أخرى، وهو المنطق الضيق الذي لم تستطع أي من الحكومات تجاوزه.

التعديل الحكومي، قد يرى النور اليوم الأحد، أو في القريب العاجل، بيد ان ما هو مؤكد أن الناس مدركة كما أسلفنا أن الأزمة ليست في الوجوه والأسماء بل في نهج الحكومات، وبالتالي ليس هناك من يتوقع أن تُحدث حكومة الملقي مستقبلا ثورة على أدائها ينعكس على تغيير صورتها التي ظهرت عليها خلال الفترة الماضية، وليس هناك من يتوقع أن تحدث أي حكومة مقبلة تلك الثورة طالما ظل النهج على ما هو عليه. //