خالد فخيدة

لا اعلم اين المشكلة في قرار الحكومة بمنح اي مستثمر يفتح مشروعا بقيمة مليون ونصف المليون دولار وتشغيل 20 اردنيا على الاقل الجنسية الاردنية؟.

تحدثنا امس ان سبب المعارضة الاولى للحكومات عجزها عن توفير فرص عمل للاردنيين وان هذا العجز ولد بطالة وفقرا ومعاناة عند الكثير من الاسر الاردنية.

واذا كانت الجنسية قادرة على استقطاب رؤوس اموال لانشاء مشاريع وخلق فرص عمل كريمة للاردنيين ما الضير في ذلك. فمن يريد ان يستفيد من هذه المزايا يبحث عن مكان آمن ومستقر لادارة امواله وتنميتها بعيدا عن اي هاجس يهدد مستقبله واستثماراته.

وهذه الميزة التي اعلنت عنها الحكومة معروف انها وجهت لرؤوس الاموال العربية والعالمية التي تعيشه بلادها حالة من عدم الاستقرار والفوضى وتبحث عن موطن آمن للاستقرار وادارة استثماراتها.

والقول بان هذا القرار اتخذ من اجل فتح الباب امام الاسرائيلي للحصول على الجنسية الاردنية ليس اكثر من تكسير مجاديف لحلول تتوصل اليها الحكومة لتوفير فرص عمل للاردنيين التي هي اولى اولوياتها وشغل " سيدنا " الشاغل ليل نهار.

والغريب ان الذين يروجون ذلك تحت ديباجة الخوف على الوطن هم اكثر الناس حاجة لهذه الاستثمارات وانتظارهم في صفوف البطالة افقدهم الايجابية والتفاؤل في التعامل مع المستقبل.

والصهيونية التي تتبنى اسرائيل لا تنتظر مثل هذا القرارات للدخول الى الدول التي تريدها للاستثمار فيها، وحركتها الاستخبارية في العالم كفيلة للرد على كل من يحاول تقزيم قرار الحكومة بمثل هذه الادعاءات لانها تتم بجنسيات دول اجنبية اخرى.

والايام المقبلة كفيلة للتأكيد بان الذين سيستفيدون من هذا القرار رؤوس اموال عربية ستجد الامن والامان الذي فقدته في بلادها بالاردن.//