- فرضت الحكومة رسوما ضريبية على الالبان ومشتقاتها الامر الذي اعطى المصانع لزيادة اسعار الالبان بقيمة اكثر من الضريبة المفروضة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات إن الامر وصل لدى بعض المصانع  الى زيادة السعر للعبوة الواحدة بحدود 25%، حيث أستغلت الارتباك في الاسواق وحاجة المواطنين لهذه المادة التي على اثرها تقدم عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات المملكة بتقديم شكاوى لدى حماية المستهلك.

وطالب عبيدات الجهات الرسمية بضرورة اعداد دراسات اقتصادية بوجود مختلف الجهات ذات العلاقة تبين الكلف الحقيقية وآلية احتساب الاسعار لتحديد سقف سعري عادل بالاضافة الى التأكد من المكونات التي يتم تصنيع الالبان ومشتقاتها منها في ضوء عوامل كثيرة تستدعي ذلك منها التفاوت في اوازن العبوات اضافة الى التفاوت السعري.

وبين أن شكاوى المواطنين تلخصت حول الزيادة في الاسعار واعلى من الرسوم الضريبية المفروضة بضعفين، حيث تناولت الشكاوى تغير مذاق الالبان عن السابق وكذلك تفاوت احجام العبوات واوزانها.

وأشار عبيدات إلى أن حماية المستهلك تعمل على رصد الشكاوى في الاسواق المحلية، حيث تبين إن الاسعار لبعض الاصناف تم زيادتها 25% عن السعر السابق وبالمجمل فان هذه الاسعار تشكل تكلفة مالية على المواطن.

وتابع : أنه تبين فروقات بالاوزان رغم تشابه الاسعار، حيث تباع بعض الاصناف وزن 1000غرام بدينار واحد ويباع صنف وزنه 750 غرام بدينار واحد، وهنالك اصناف تصل الى دينار و250 فلس وهو امر لا يمكن السكوت عليه فهذا استغلال للمستهلك واحتياجاته بذريعة الزيادة الضريبية.

واكد عبيدات ان الاجهزة الرقابية الاردنية من مختلف الجهات لا تتدخر جهداً في التعامل مع اية شكوى تصل اليها ولكن يتوجب على وزارة الصناعة والتجارة الدعوة الى اجتماع عاجل يضم الاطراف كافة وحماية المستهلك لاعداد هذه الدراسات حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة الاضعف فحمايته من اية تشوهات سعرية او انتاجية هي صميم عملنا .

واضاف أن تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت اقل تكلفة من الشراء بنسبة تصل الى اكثر من 50% عدا ان الحليب الطازج يباع من المزارعين بواقع 25 – 35 قرش للكيلو غرام الواحد ويمكن تصنيع كافة منتجات الالبان واللبنة بل وحتى الاجبان وهو ما يعني رقابة ذاتية على عملية التصنيع وبهذا الصدد سوف تقوم حماية المستهلك باصدار نشرة تثقيفية عن كيفية تصنيع الالبان ومشتقاته داخل المنازل بعيدا عن استخدام حليب البودرة او المواد الصناعية الاخرى .

واختتم عبيدات بيانه بان حماية المستهلك تعكف الان على اعداد دراسات اقتصادية ميدانية حول عدد كبير من السلع سواء المنتجة محليا او المستوردة واثرها على المستهلك وستعلن عنها للراي العام وارسال نسخ من هذه الدراسات لكافة الجهات الرسمية والخاص