النواب يواجه الحكومة في اختبار طرح الثقة اليوم

خسارة مؤكدة لمجلس النواب واحتمال طلب حكومي بتأجيل التصويت

عمان - الانباط ــ وليد حسني

يصوت مجلس النواب بعد عصر اليوم على طرح الثقة بالحكومة استجابة للمذكرة النيابية التي وقعها 22 نائبا مطالبين بطرح الثقة بالحكومة.

وما لم تطلب الحكومة من المجلس تأجيل التصويت على طرح الثقة بها لمدة عشرة أيام وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (53 ) من الدستور التي  تنص على (يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة )، فإن المجلس سيجد نفسه هذا اليوم وجها لوجه ولأول مرة امام استحقاق التصويت على طرح الثقة بحكومة د. هاني الملقي.

ويحتاج مجلس النواب لتصويت أكثريته المطلقة بحجب الثقة " حجب" من مجموع أعضائه حتى تصبح الحكومة في حكم المقالة وفقا لنص الفقرة (2) من المادة (54) من الدستور التي نصت على (اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل ).

وبموجب النص الدستوري فإن المجلس بحاجة لتصويت ( 87 ) نائبا بحجب الثقة تصريحا، فيما يحتسب الإمتناع لصالح الحكومة.

ووفقا للسيناريوهات المحتملة فإن أولها يذهب الى طلب الحكومة من المجلس تاجيل التصويت لعشرة أيام، والثاني، يذهب الى فقدان النصاب القانوني للجلسة، والثالث أن تحصل الحكومة على ثقة جديدة مجانية بعد ان يمنى المجلس وطالبو طرح الثقة من موقعي المذكرة بخسارة فادحة لا يستطيعون معها تامين تصويت الأكثرية المطلقة من اعضاء المجلس بـ "الحجب".

ويلاحظ أن جميع السيناريوهات المحتملة لا تخدم تماما مجلس النواب الذي إن لم ينجح في حجب الثقة عن الحكومة في جلسة اليوم فإنه سيضاعف خسائره أمام الشعب وجمهور الناخبين والإعلام.

وكان 22 نائبا وقعوا على مذكرة طلب طرح الثقة بالوزارة والتي خلت من أي تأريخ، وتبناها نواب كتلة الإصلاح "14 نائبا" وحلفاؤهم ومناصرو مطلبهم.

وجاء في المذكرة"انسجاما مع مواقفنا المستمرة من هذه الحكومة وقناعتنا الراسخة بعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية ".

وقالت المذكرة" ونظرا لاستمرار الحكومة في نهج التأزيم الذي دأبت عليه في حياة هذا الشعب منذ تشكيلها، ولما أقدمت عليه مؤخرا من تحميل المواطن اعباء ضريبية بلغت ( ٩١٦ مليون دينار) في موازنة ٢٠١٨، وما صحبها من قرارات جائرة من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الإستهلاكية الأساسية حت طلت أدوية المرضى، الأمر الذي أحال حياة الشعب الأردني إلى ضنك ومعاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على احتمالها، فإننا كنواب لهذا الشعب نجد علينا لزاما أن نقف بحزم لحماية حقه في حياة كريمة بعيدة عن هذه المعاناة ".

واضافت "بناء على ما تقدم فاننا نحن الموقعين ادناه واستنادا للمادة (٥٤) من الدستور، وعملا بالمادة (١٣٩ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نطالب سعادتكم بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالوزارة التي يرأسها دولة هاني الملقي ".

وختمت المذكرة بمناشدة "النواب الوقوف معنا لترحيل هذه الحكومة وتجنيب الشعب ويلاتها ومزيدا من تهور قراراتها ".

ووقع المذكرة كل من النواب، د. عبد الله العكايله، تامر بينو، د. موسى الوحش، د. مصطفى العساف، د. حياة المسيمي، سعود أبو محفوظ، هدى العتوم، صالح العرموطي، د. ديمه طهبوب، منصور مراد، د. نبيل الشيشاني، ابراهيم ابو السيد، موسى هنطش، احمد الرقب، صداح الحباشنة، محمد العتايقة، غازي الهواملة، محمد نوح، محمد هديب، خليل عطية، د. علي الحجاحجة، ومعتز ابو رمان.//

شرح صورة

أرشيفية