القطاع الخاص في الأردن هش , غير مؤثر بدرجة لافتة , بدليل أنه لم يكن فاعلا في قرارات الحكومة الأخيرة والتحفظ عليها جاء بعد أن اصبحت نافذة.

ليس سرا أن قانونا جديدا للغرف الصناعية والتجارية يجري الإعداد له , هل القطاع الخاص يعلم ؟

على الأرجح أن الحكومة ستخوض قريبا حوارات بشأن القانون المقترح لكن بعد أن تتم صياغته , والقانون يقوم على إلغاء الوضع القائم للغرف الصناعية والتجارية وإستبدالها بهيكل جديد يعود بها الى مظلة إتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية.

يفتقر القطاع الخاص الى ثقافة «اللوبي» وهو من وسائل الضغط ويعتمد مستوى التأثير فيه على الجهود الفردية لبعض الأشخاص المؤثرين فيه فيما تلاحق قياداته حساسية المصالح الخاصة الضيقة أو تبني مواقف المقربين والمؤثرين في الإنتخابات.

في الدول المتقدمة يتقدم رئيس غرفة صناعة أو تجارة على الوزير وحتى على النائب لقوة تأثيره بما يمثله من ثقل إذ تقف خلفه شركات ومصانع تشكل عمود الإقتصاد الوطني , وفي الأردن في كثير من الأحيان يسقط إسم رئيس الغرفة التجارية أو الصناعية من قائمة الوفود.

الخلط بين الطموحات الشخصية والعمل العام سبب جوهري وراء ضعف قيادات القطاع الخاص فمعظمهم يتطلعون الى الموقع كمنصة تنتقل بهم الى الوزارة بإعتبارها أهم , مع أن رئيس غرفة صناعية في دول كثيرة يعد أكثر أهمية من الوزير وغالبا ما يكون نافذا هو بقوة القاعدة التي يمثلها في الإقتصاد في كثير من القارات.

دافعنا ولا زلنا عن القطاع الخاص ودوره في التنمية , لكن ذلك لا يعني أنه لا يحتاج الى هيكلة , حتى لو كانت بقرار حكومي لأنه قياداته على ما يبدو مكتفية بمكانتها.

أنظر الى الوفود التي ترافق رؤساء الدول أو الحكومات في زيارتهم الى الأردن , رجال الأعمال لا يرافقون رؤساء الدول مجاملة ولا تنفيذا لأوامر , فتشكيل الوفود كما نعلم يتم بحسب إبداء الرغبة والاهتمام , عندما يعلم مكتب الرئيس قيادات الشركات بالزيارة للمهتمين بهذا البلد أو ذاك , وشكل ومستوى الوفد الاقتصادي المرافق لرئيس وزراء اليابان يؤكد مدى إهتمام قيادات الأعمال في ذلك البلد الصناعي الكبير بالأردن.

الوضع في الأردن مختلف , فالوزراء كل حسب قدراته ملزمون بتقديم عرض أمام مجلس الوزراء عن نتائج كل زيارة أو إجتماع أو مباحثات يعقدونها في الخارج أو الداخل.

هذا بالنسبة للوزراء أما رؤساء القطاعات الإقتصادية ممن تتشكل منهم الوفود فعدا عن أن الزيارة لا تعدو كونها بسياحة وسفر فأغلبهم غير معنيين حتى بإطلاع زملائهم بما حدث , لا بل أكثر من ذلك فهم يبالغون بتقديم صورهم وأعمالهم أكثر مما يهتمون بإبراز مضامين المباحثات وأثرها على القطاع الذي يمثلونه.

القطاع الخاص ذاته بات يحتاج الى إعادة هيكلة , وقلنا سابقا أن من بين أهم نقاط ضعف القطاع الخاص, التمثيل , الذي تنتجه إنتخابات , لا يشارك سوى 20% فقط وكثير من الشخصيات القيادية والقوية في القطاع الخاص فضلت الإنسحاب من المسرح أما العنصر المغيب في هذا المشهد هو جيل القيادات الشابة , فالحديث عن الدماء الجديدة لا يغادر أفواه المتشدقين باتاحة الفرص.

qadmaniisam@yahoo.com
 

الرأي