حقق الأردن في مجال الطاقة المتجددة المرتبة الأولى ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الصين والبرازيل من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك وفق تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية عن وضع الطاقة النظيفة والمتجددة عام 2017.

وحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، العاملين في الوزارة خلال لقائه معهم على العمل بروح الفريق لاستدامة الانجاز في قطاع الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق الرؤى الملكية السامية.

وأكد الوزير أهمية الدعم الذي قدمه جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع الطاقة، قائلا ان جلالته أولى قطاع الطاقة منذ توليه سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999 الاهتمام وجسد ذلك في مناسبات عدة من خلال توجيهاته للحكومات المتعاقبة بضرورة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والصخر الزيتي.

وتم خلال اللقاء عرض انجازات الوزارة للعام الماضي قدمته مديرة التطوير المؤسسي المهندسة شروق عبد الغني، حيث قالت ان ما تم الوصول اليه في الطريق الى تحقيق التوجيهات الملكية السامية ضمن رؤية الأردن 2025 تم بالاستناد الى خطة واضحة تتضمن اهدافا استراتيجية ومؤشرات اداء محددة.

وتم اعتماد مؤشر النمو في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة في الأردن ومن ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة للاستثمار في هذا المجال معيارا لتحديد المراتب الاولى، كما تم اعتماد مؤشر حجم الاستثمار المتحقق لتاريخه والمتوقع في المستقبل القريب وتأثير ذلك على إدارة موضوع الغازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

ووفق عبدالغني حققت الوزارة إنجازا اخر من خلال تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية بمتابعة تنفيذ مشاريع السعات التخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية في وسط المملكة والعقبة، وفتح السوق النفطي للمنافسة.

وواصلت الوزارة أيضا ايصال التيار الكهربائي للقرى النائية والتجمعات السكانية الريفية والاسر الفقيرة من خلال فلس الريف والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة ودعم القطاعات الزراعية والسياحية من خلال فلس الريف.

وتنفيذا للمكارم الملكية السامية تم المساهمة في تحمل كلفة إيصال التيار الكهربائي لمنازل الأسر الفقيرة في منطقة الشيدية في محافظة معان ومنطقة الجيزة والموقر في محافظة العاصمة ومنطقة الأزرق في محافظة الزرقاء بهدف تثبيت المواطنين في أراضيهم والحد من الهجرة الى المدينة على حساب فلس الريف.

كما استطاعت الوزارة خلال العام الماضي زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية وصولا الى 87 بالمئة والبدء بالعمل لتنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاواط بالإضافة الى الاعلان عن ست من المناطق البترولية المفتوحة وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات من خلال عدة برامج لمختلف القطاعات: القطاع المنزلي والصناعي والسياحي ودور العبادة.

كما واصلت الوزارة مشاريع التعدين مثل مشروع التنقيب عن الليثيوم، والعناصر الارضية النادرة والمشعة وإنتاج خرائط جيولوجية تشكل قاعدة معلومات أساسية لأعمال التنقيب عن البترول والصخر الزيتي والفوسفات والخامات المعدنية الأخرى ومراقبة ورصد الزلازل، واصدار عدد من القوانين والانظمة والتعليمات الناظمة للقطاع بالإضافة الى رفع رضى متلقي الخدمة والشركاء، كما تم خلال العام الماضي انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.(بترا)