اربد - الانباط – عرين مشاعلة

وقعت شركة مياه اليرموك اتفاقية مع شركة ارابتك جردانة وبدعم مالي وفني من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتحسين ايرادات الصرف الصحي في محافظة اربد المخدومة بالصرف الصحي ( اربد- القصبة، لواء بني عبيد، لواء الرمثا)

 حيث وقع الاتفاقية مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة

وقال الهزايمة ان الهدف من هذه الاتفاقية التي تمتد لعامين والتي تم من خلالها مشاركة القطاع الخاص عمل مسح ميداني منهجي شامل لكافة هذه المناطق وجمع وتحليل وتنظيف و تحديث بيانات الصرف الصحي ، إضافة جمع البيانات المفقودة بما فيها الموقع الجغرافي و الرقم الوطني ،تحديث البيانات باستمرار خلال فترة العقد ، وتصميم وتنفيذ أنظمة وقواعد بيانات إضافية مطلوبة لضمان انشاء إدارة دائمة لمشتركي الصرف الصحي.

 وان هذه الاجراءات ستؤدي الى حساب الرسوم و أجور بدل الانتفاع من الصرف الصحي المتأخرة(غير مدفوعة) لحالات الربط غير القانوني بشبكة الصرف الصحي وتحديد المساحات و الطوابق الإضافية /شقق/ وحدات تجارية وصناعية ، والمشتركين الذين لم يطلب منهم رسوم بدل انتفاع (بما في ذلك رسوم بدل الانتفاع المتأخرة(غير مدفوعة))، والوحدات التجارية والصناعية المربوطة بشبكة الصرف الصحي ولكن غير مربوطين بشبكة المياه (تحت ما يسمى بالاتفاقية السنوية) حيث سيتم احتساب رسوم الصرف الصحي واجور الانتفاع من اجل تحقيق ربط كامل بين المعلومات في نظام الفوترة ونظام المعلومات الجغرافية بنسبة 100%

 . وستعتمد منهجية العمل توزيع اشعارات و انذارات وفواتير للحالات التي شملها المسح الميداني والملزمة بالدفع ، ومتابعة تحصيل الرسوم ،ورسوم بدل الانتفاع المتأخرة بما في ذلك الدفع بالتقسيط ، وتطبيق قانون الأموال الاميرية للحالات المستعصية، وسيتم فصل المياه عن المشتركين المتخلفين عن الدفع ولن يتم ارجاعها الا في حالة الدفع.

كما سيكون هناك اجراء عمليات تفتيش دورية للكشف على الحالات التي تم فصلها سابقا والتأكد ان عملية الفصل ما زات قائمة والإبلاغ عن حالات الربط بشبكة المياه بصورة غير قانونية خلال المسح الميداني ، وتنفيذ قانون الأموال الاميرية من خلال شركة مياه اليرموك وسلطة المياه وتوثيق وتحليل التحصيلات الإضافية من قبل المقاول والحاجة لهذه البيانات من اجل عملية المراقبة .

ودعا المواطنين في هذه المناطق والذين على علم بمخالفتهم التعليمات الخاصة بالربط على شبكات الصرف الصحي الى المبادرة لمراجعة مكاتب الشركة لتصويب أوضاعهم بشكل قانوني كي لا يتعرضوا للمخالفات وفصل المياه.