وليد حسني

ليست لدينا ثقافة الرقابة الشعبية على النواب، فتلك ثقافة مفقودة تماما وليست لها أية مظاهر يمكن رصدها للتأشير على وجود ولو نواة لها في الشارع وهو المعني بالدرجة الأولى والأخيرة بفرض رقابته على ممثليه في السلطة التشريعية.

إن ثقافة الرقابة الشعبية على النواب هي آخر ما يشغل بال وعقل جمهور الناخبين، وللحقيقة فإن علاقة المرشح للبرلمان تنتهي علاقته مع ناخبيه وجمهوره فور الإعلان عن فوزه، ليغيب الناخب عن أعمال النائب باستثناء ما يحتاجه الناخب من النائب بالحصول على خدمات خاصة.

غياب هذه الثقافة منحت النواب وعلى مدى المجالس البرلمانية السابقة الحرية المطلقة في اتخاذ قراراتهم وتنفيذ ما يريدونه ويرغبون به دون النظر إلى مصالح جمهور ناخبيهم، فليست عليهم أية رقابة مؤثرة على قراراتهم واتجاهات تصويتهم، مما يبقي العلاقة بين الجمهور والنواب في حالة انقطاع متواصلة، فلا الناب يعود لناخبيه ليسألهم ويستشيرهم، ولا الناخبين يتطوعون للتواصل مع نوابهم لسؤالهم وتوجيه اقتراحاتهم عليه.

هذه الثقافة المفقودة أبقت مجلس النواب الحالي والمجالس السابقة تحت النقد الشعبي غير الممنهج والمبرمج، وفي الوقت الذي قامت فيها المجالس النيابية السابقة بتمرير كل السياسات المالية والإقتصادية للحكومات، فإن النقد الشعبي والغضب الإنتخابي على مجالس النواب يعبر عن نفسه في إطار النقد والغضب العام دون ان يكون لصوت هؤلاء أي تأثير في اتجاهات النواب التصويتية.

إن بناء ثقافة شعبية للرقابة على النواب مهمة في غاية الأهمية فلها تأثير كبير في فرض سياسة المحاسبة الشعبية للنواب وهو ما سينعكس ايجابا على اعمال النواب، وسيحقق بطريقة وبأخرى الشراكة التمثيلية  بين النائب وناخبيه، ولن يعود النائب مستقلا في اتخاذ قراراته ومواقفه لفرط شعوره بوجود من يقف على الأبواب ليسأله عن مواقفه واتجاهات تصويته.

وفي هذا السياق فلا بد من الإشارة إلى أن الرقابة على أعمال البرلمان التي تنفذها بعض المراكز الدراسية والبحثية ليس لها ذات التأثير الكبير على النواب الذي يمكن أن تحققه الرقابة الشعبية المباشرة على البرلمان.

نحن بأمس الحاجة لصناعة الرقابة الشعبية على النواب للمساهمة في تحسين أداء المؤسسة التشريعية البرلمانية، ولإدامة الإشتباك الإيجابي بين جمهور الناخبين ونوابهم، وهذا يحتاج لإشاعة تلك الثقافة عبر المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وعبر وسائل الإعلام المختلفة.