دبي-العربية

تراجعت إيرادات شركة سوق دبي المالي في الربع الأخير من العام 2017 ما نسبته 17% إلى 108.30 مليون درهم مقابل 131.2 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2016، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 24% إلى 59.5 مليون درهم مقابل 78.5 مليون درهم في الربع الأخير من 2016.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها لانخفاض قيمة التداولات السنوية بنسبة 14% لتصل إلى 115 مليار درهم.

وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 233 مليون درهم مقابل 253.5 مليون درهم في العام 2016، بانخفاض نسبته8 %.

وبلغ إجمالي الإيرادات 421.6 مليون درهم خلال العام 2017، مقابل 439.3 مليون درهم في العام 2016. وتوزعت الإيرادات بواقع 321.1 مليون درهم من العمليات التشغيلية و100.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه البيانات المالية عن العام 2017 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس رفع مقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يوازي 400 مليون درهم.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة لصحيفة "الخليج" الإماراتية" لقد شهد العام 2017 تحقيق العديد من الإنجازات، تزامناً مع بدء تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي 2021 التي اعتمدها مجلس الإدارة في ديسمبر من العام 2016، والتي تستهدف تعزيز نجاحات السوق وتهيئته على أفضل نحو ممكن، لتحقيق قفزات أكبر ونمو أكثر استدامة. وقد ركزت استراتيجية السوق على تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية وتنويع المنتجات عبر إطلاق منصات لتداول فئات أخرى من الأدوات المالية بما يزيد السوق عمقاً وتنوعاً، وكذلك تطوير الخدمات واستحداث آليات جديدة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يلبي تطلعات مختلف فئات المتعاملين ويمكنهم من التداول بنشاط. وعليه، فقد تم تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية بما في ذلك إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات ETFs، وتدشين خدمات توفير السيولة، صناعة السوق، والبيع على المكشوف المنظم. وشهد العام 2017 أيضاً تدشين خدمة "عضو التقاص العام"، وإصدار نظامين جديدين يتيحان للمتعاملين تنفيذ صفقات إعادة الشراء (الريبو) والمرابحة، كما تم توقيع اتفاق مع "ناسداك دبي" لإطلاق عقود الأسهم الآجلة على الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي".

وأضاف: "حافظ السوق على جاذبيته باعتباره الوجهة المفضلة للشركات الساعية لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج سواء الرئيسي أو المزدوج، حيث استقبل خلال العام 2017 إدراج أسهم شركة "إعمار للتطوير"، وهو الأكبر من نوعه في السوق منذ العام 2014، كما تم إدراج أسهم "أورينت يو أن بي تكافل" و"المصرف الخليجي التجاري البحريني"، وشركة "أوتاد" المساهمة الخاصة في "السوق الثانية".

ويعتبر السوق في وضعية مثالية من حيث تكامل بنيته الأساسية وتفوق خدماته واتساع وتنوع قاعدة مستثمريه، بما يؤهله لاستقبال المزيد من الاكتتابات العامة المحتملة في المرحلة المقبلة. وعلاوة على ذلك فقد أنجز السوق بنجاح وللعام السادس على التوالي عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2016، حيث تم توزيع ما مجموعه 13.3 مليار درهم على 429 ألف مستثمر. وقد ارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 35 شركة العام الجاري مقابل 26 شركة في العام الماضي".