العربية - القاهرة

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مشروع حقل ظهر العملاق، الذي يعد أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يسهم حقل "ظهر" في تلبية احتياجات السوق المحلي المصري من الغاز، فضلاً عن تشجيع كبرى الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري.

وفي البداية استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال الفترة من 2011-2013، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري تمثلت أهمها في التوقف عن توقيع اتفاقيات بترولية جديدة، وتراكم مستحقات الشركات الأجانب والتي بلغت 6.3 مليار دولار ما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز والذي ترتب عليه زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع مما انعكس سلباً على إنتاجها.

وأشار الملا إلى نجاح قطاع البترول في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها عقب ثورة 30 يونيو نتيجة استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وعقد اتفاقيات بترولية جديدة بلغت 83 اتفاقية حتى الآن.

وأكد الوزير أن مشروع ظُهر يعد مشروع الأرقام القياسية حيث أستغرق 28 شهراً منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج وهو يمثل إنجازاً فريداً من نوعه مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم والتي يستغرق تنفيذها من 6 إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع بدأ في ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً يصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2018، يرتفع إلى 1.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية العام، وباستكمال مراحل تنمية المشروع يصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2019 ويمثل 50٪ من إنتاج مصر من الغاز.

واستعرض الوزير الأعمال البحرية التي تمت في المشروع والتي شملت تنفيذ شبكة خطوط لنقل الإنتاج وإنشاء وتركيب منصة التحكم ورؤوس الآبار، وكذلك الأعمال البرية والتي تضمنت إنشاء محطة معالجة الغاز بطاقة 2800 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتنفيذ خط أنابيب لتدفيع الغاز إلى الشبكة القومية للغازات.

وأوضح أهمية مشروع حقل ظهر للاقتصاد المصري والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط خاصة في المياه العميقة وتحفيز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المناطق المجاورة، فضلاً عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي إنتاج ظهر موجه للاستهلاك المحلي للمساهمة في تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة، وستسهم باكورة إنتاج المرحلة الأولى (350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ) في خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25٪ حيث سيتحقق وفراً بحوالي 60 مليون دولار شهرياً تعادل 720 مليون دولار سنوياً.

وأضاف: مع نهاية العام الجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهرياً تعادل 3 مليارات دولار سنوياً، ما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي، هذا بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.