فارس شرعان

عن ديمقراطية العسكر … !!!

في خضم الاحداث التي يعيشها الوطن العربي بعيدا عن حياة المدنية والممارسة الديمقراطية رست تقاليد ابعد ما تكون الديمقراطية جراء الانقلابات العسكرية التي عصفت بالوطن العربي كرد فعل على نكبة فلسطين والعجز عن التصدي للعدو الصهيوني الذي تمكن من فصل مشرق العرب عن غربها الا ان الجمهور العربي تجرع هذه التقاليد كمن يشرب العلقم بحيث اضحى اسمها ديمقراطية العسكر…

ديمقراطية العسكر لها مميزاتها ومواصفاتها التي تميزها عن غيرها من الديمقراطيات التي انتشرت في الوطن العربي سيما ونحن مقبلون على انتخابات نيابية او رئاسية في العديد من اقطارنا كالعراق ولبنان ومصر بحيث اضحت هذه الديمقراطية تميز الانظمة العسكرية عن غيرها خاصة بعد انقلاب ٢٣ يوليو «تموز» عام ١٩٥٢ في مصر حيث استولى الجيش على السلطة واستأثر بالحكم بعد ان حل الاحزاب السياسية التي تشكل العمود الفقري للديمقراطية ووزع المناصب في الدولة على قادة الجيش  … وكان المفروض ان ينسحب الجيش الى ثكناته بعد تغيير الاوضاع ويترك الحكم للمدنيين الا ان الجيش استمرأ السلطة وانغمس فيها حتى النهاية وسيطر على الصحافة والاعلام والقضاء والدبلوماسية وكافة مرافق الدولة رغم ما حل بالبلاد من احداث مثل العدوان الثلاثي عام ١٩٦٥ وعدوان ١٩٦٧ وحرب اليمن …

ولاقناع الناس بالانتخابات كانت تجرى استفتاءات على شخص الرئيس وتكون النتيجة ٩٩،٩٩ في المائة … هذا ما حدث في عهد الرئيس الاول حيث بقي في الرئاسة حتى مات وجاء الذي يليه وعدل الدستور من اجل ان يعود للحكم واذا كان الرصاص قد وضع حدا لحياته اثناء عرض عسكري فان تعديل الدستور جاء لصالح الرئيس الثالث الذي استمر عهده ثلاثين عاما الى ان لفظه الشعب في ثورة ٢٥ يناير ..

ورغم ان الشعب اطاح بالرئيس الا ان احتكار الجيش للسلطة بقي كما هو حيث قام بانقلاب آخر في الثالث من شهر يوليو «تموز» عام ٢٠١٤ وبعد انتهاء ولاية الرئيس وها هو يجدد ترشيحه لدورة قادمة ويضع العراقيل امام ترشيح قيادات جديدة من الجيش او المدنيين ما يؤكد ان الرئيس سيبقى الى الابد من خلال اعادة تعديل الدستور بالسماح له الترشح الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا …

مصر التي عرفت الديمقراطية منذ عهد الملكية وتداولت الاحزاب السلطة من خلال الانتخابات لم تعد تسمح بمزاولة الديمقراطية على الاطلاق الا من خلال ديمقراطية العسكر حيث يقبلون ترشيح بعض العسكر ويرفضون ترشيح البعض الآخر حيث تم حتى الآن منع ترشيح رئيس الوزراء السابق احمد شفيق الذي اقام في الامارات فترة من العمر اما رئيس هيئة الاركان السابق الفريق سامي عنان فقد اعتقل بعد ان رشح نفسه واحيل للتحقيق بتهمة تزوير في وثائقه الرسمية …

اغرب ما يحدث في مصر ان العديد من الاجهزة صامته عما يرتكب من اخطاء وخطايا وتحديث الجيش المصري الذي آن الاوان لأن يعود الى ثكناته كما يقول الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي والمفكر المعروف بعد الانقلاب الذي نفذه عام ١٩٥٤ واطاح بموجبه باول رئيس مصري منتخب من قبل الشعب مباشرة حيث يفترض ان يكون الجيش قد صحح جميع الاخطاء التي شهدتها مسيرة مصر من خلال ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ الا ان المؤسسة العسكرية المصرية كعادتها تأبى ان تفارق السلطة او تبتعد عنها ما يرجح بعض التحصيلات التي تشير الى ان الرئيس الذي قد تم ترشيحه لدورة قادمة وحرصه على الوصول للسلطة كما يحرص على استبعاد اي منافس قد تكون له فرصة للفوز وخاصة من العسكريين في ضوء تدني شعبيته وتدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وميلها الى التطبيع مع الكيان الصهيوني وانخراطها في مشاريع الرئيس الامريكي دونالد ترامب واتمام صفقة القرن … !!!ش

  فارس شرعان

عن ديمقراطية العسكر … !!!

في خضم الاحداث التي يعيشها الوطن العربي بعيدا عن حياة المدنية والممارسة الديمقراطية رست تقاليد ابعد ما تكون الديمقراطية جراء الانقلابات العسكرية التي عصفت بالوطن العربي كرد فعل على نكبة فلسطين والعجز عن التصدي للعدو الصهيوني الذي تمكن من فصل مشرق العرب عن غربها الا ان الجمهور العربي تجرع هذه التقاليد كمن يشرب العلقم بحيث اضحى اسمها ديمقراطية العسكر…

ديمقراطية العسكر لها مميزاتها ومواصفاتها التي تميزها عن غيرها من الديمقراطيات التي انتشرت في الوطن العربي سيما ونحن مقبلون على انتخابات نيابية او رئاسية في العديد من اقطارنا كالعراق ولبنان ومصر بحيث اضحت هذه الديمقراطية تميز الانظمة العسكرية عن غيرها خاصة بعد انقلاب ٢٣ يوليو «تموز» عام ١٩٥٢ في مصر حيث استولى الجيش على السلطة واستأثر بالحكم بعد ان حل الاحزاب السياسية التي تشكل العمود الفقري للديمقراطية ووزع المناصب في الدولة على قادة الجيش  … وكان المفروض ان ينسحب الجيش الى ثكناته بعد تغيير الاوضاع ويترك الحكم للمدنيين الا ان الجيش استمرأ السلطة وانغمس فيها حتى النهاية وسيطر على الصحافة والاعلام والقضاء والدبلوماسية وكافة مرافق الدولة رغم ما حل بالبلاد من احداث مثل العدوان الثلاثي عام ١٩٦٥ وعدوان ١٩٦٧ وحرب اليمن …

ولاقناع الناس بالانتخابات كانت تجرى استفتاءات على شخص الرئيس وتكون النتيجة ٩٩،٩٩ في المائة … هذا ما حدث في عهد الرئيس الاول حيث بقي في الرئاسة حتى مات وجاء الذي يليه وعدل الدستور من اجل ان يعود للحكم واذا كان الرصاص قد وضع حدا لحياته اثناء عرض عسكري فان تعديل الدستور جاء لصالح الرئيس الثالث الذي استمر عهده ثلاثين عاما الى ان لفظه الشعب في ثورة ٢٥ يناير ..

ورغم ان الشعب اطاح بالرئيس الا ان احتكار الجيش للسلطة بقي كما هو حيث قام بانقلاب آخر في الثالث من شهر يوليو «تموز» عام ٢٠١٤ وبعد انتهاء ولاية الرئيس وها هو يجدد ترشيحه لدورة قادمة ويضع العراقيل امام ترشيح قيادات جديدة من الجيش او المدنيين ما يؤكد ان الرئيس سيبقى الى الابد من خلال اعادة تعديل الدستور بالسماح له الترشح الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا …

مصر التي عرفت الديمقراطية منذ عهد الملكية وتداولت الاحزاب السلطة من خلال الانتخابات لم تعد تسمح بمزاولة الديمقراطية على الاطلاق الا من خلال ديمقراطية العسكر حيث يقبلون ترشيح بعض العسكر ويرفضون ترشيح البعض الآخر حيث تم حتى الآن منع ترشيح رئيس الوزراء السابق احمد شفيق الذي اقام في الامارات فترة من العمر اما رئيس هيئة الاركان السابق الفريق سامي عنان فقد اعتقل بعد ان رشح نفسه واحيل للتحقيق بتهمة تزوير في وثائقه الرسمية …

اغرب ما يحدث في مصر ان العديد من الاجهزة صامته عما يرتكب من اخطاء وخطايا وتحديث الجيش المصري الذي آن الاوان لأن يعود الى ثكناته كما يقول الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي والمفكر المعروف بعد الانقلاب الذي نفذه عام ١٩٥٤ واطاح بموجبه باول رئيس مصري منتخب من قبل الشعب مباشرة حيث يفترض ان يكون الجيش قد صحح جميع الاخطاء التي شهدتها مسيرة مصر من خلال ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ الا ان المؤسسة العسكرية المصرية كعادتها تأبى ان تفارق السلطة او تبتعد عنها ما يرجح بعض التحصيلات التي تشير الى ان الرئيس الذي قد تم ترشيحه لدورة قادمة وحرصه على الوصول للسلطة كما يحرص على استبعاد اي منافس قد تكون له فرصة للفوز وخاصة من العسكريين في ضوء تدني شعبيته وتدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وميلها الى التطبيع مع الكيان الصهيوني وانخراطها في مشاريع الرئيس الامريكي دونالد ترامب واتمام صفقة القرن … !!!