في عام 2017

العقبة - الانباط

تعزيزا لمنظومة النقل اللوجستي في العقبة وتوفير مختلف الخدمات المساندة لعمليات المناولة استثمرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي 2017 ما يقارب 20 مليون دينار الامر الذي ادى الى انخفاض فترة مكوث الحاويات من 13 يوما الى 7 ايام وتعزيز عمليات الضبط والرقابة الجمركية والحد من التهريب المنظم والتهرب الضريبي الى حد كبير .

وقال رئيس مجلس المفوضين ناصر الشريدة انه تمت هندسة اجراءات الجمارك والتخزين في منظومة النقل والمناولة لما يقارب 40 بالمائة من مجمل الاجراءات وخفض التكاليف الخاصة بكل حاوية ما يقارب 250 دينارا كما ادى الى ارتفاع عدد الحاويات التي تمت مناولتها في الساحة الجمركية (ساحة 4) خلال عام 2017 لتبلغ 64,200 حاوية بزيادة نسبتها 33.5% مقارنة بعام 2016 فيما شهدت الحاويات المصدرة نسبة ارتفاع بحدود 2 بالمائة الامر الذي يشير الى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي على المستوى الوطني .

وقال الشريدة انه تم  توفير ساحة امنة للاحتفاظ بالمواد الخطرة والالعاب النارية بمساحة (13) دونما مثلما تم انشاء وحدة تخليص متكاملة ولجنة فنية للتخليص على المركبات وتحويل مركز العقبة الى مركز جمركي متكامل واستحداث وحدة ادارة المعابر لتطوير واعادة تاهيل المراكز والمعابر الجمركية ونقل الانشطة الجمركية من مركز جمرك الرابية الى مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة     (ساحة 4) .

واشار الى انه تم تحديد دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بتفعيل قانون وتشريعات المنطقة والاتفاقيات فيما يخص عدم خضوع البضائع المراد تخزينها واعادة تصديرها الى الرقابة او الفحص ما لم يقرر صاحبها وضعها في الاستهلاك المحلي وتطبيق مفهوم المعاينة المتزامنة لجميع الدوائر الرقابية (الجمارك، الدواء والغذاء، المواصفات والمقاييس والزراعة ) .

ونوه الى  انخفاض ايرادات تخزين حاويات البضائع بما يقارب (19) مليون دينار الامر الذي انعكس بأثر ايجابي على القطاع التجاري وعلى المستهلك النهائي  نتيجة انخفاض مدة مكوث الحاويات وفاعلية الاجراءات الجمركية مشيرا الى انه تم  نقل وتركيب أجهزة فحص اشعاعي لضمان فحص جميع الحاويات الخارجة من الميناء بفعالية وبنسبة (%100) عوضا عن استهداف المسرب الاحمر فقط للحد من التهريب الجمركي .

وبين الشريدة ان انخفاض معدل قيمة استيراد  السلع التي تصنف اكثر خطورة جمركيا الى المنطقة وبنسبة (%47) جراء تفعيل عمليات الضبط والرقابة عبر انشاء غرفة تحكم وسيطرة وتركيب كاميرات بموجب اتفاقية مع هيئة الاتصالات الملكية ومحطات مراقبة لتغطية الطرق والمنافذ الترابية ومواقع تخزين البضائع وانشاء ساحات معاينة لمواقع التخزين واللوجستيات وتحت اشراف السلطات الجمركية لتسهيل حركة البضائع.

وقال رئيس مجلس المفوضين انه تم تعزيز وتوفير الحماية الامنية للموانئ والمواقع الاستراتيجية وتعزيز النقاط الجمركية فيما تم تكليف مدعي عام جمارك متخصص بالتحقيق بالقضايا الجمركية المحكومة بقانون المنطقة واستحداث قسم خاص بالقضايا الجمركية المرتكبة خلافا لاحكام تشريعات المنطقة وتفعيل التدقيق اللاحق على البضائع المدخله الى المنطقة، وذلك من خلال استحداث قسم خاص بالضبط والتدقيق والمتابعة .//