القاهرة -وكالات

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس، إن بلاده تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017 - 2018 التي تنتهي في حزيران/يونيو مع تعزيزها الإنتاج في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.

وقد ذكرت مصر من قبل أنها ستوقف الواردات بحلول بداية عام 2019، وقدر الوزير أن بلاده ستوفر 250 مليون دولار شهريا نتيجة وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

ويقع حقل ظهر، الذي يعد الأكبر في البحر المتوسط، واكتشف في العام 2015، في منطقة "امتياز شروق" قبالة سواحل مصر، وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.

وينفذ مشروع حقل ظهر، كونسورتيوم شركات يضم "بي بي" البريطانية و"إيني" الإيطالية و"روس نفط" الروسية إلى جانب مصر، وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، توقع في أيلول/سبتمبر الماضي أن ينتج حقل الغاز المصري الجديد 500 مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية 2017.

ومن المتوقع أن تصبح اكتشافات الغاز من مصر في نهاية المطاف مصدرا للغاز ودعم خططها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة، وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية الذي تتولاه "بي بي"، وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتستهدف وقف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتخطط الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية، لطرح مزاد عالمي للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ودلتا النيل في النصف الثاني من السنة المالية 2017 - 2018، كما ستستكمل مشروع المسح السيزمي في الجزء الغربي من البحر المتوسط، إضافة إلى حملة تسويقية عالمية تمهيدا لطرح مزاد عالمي في المنطقة الغربية.