الكويت-الانباط

كشفت بورصة الكويت عن الاستراتيجية والقواعد التي ستتبعها خلال الفترة المقبلة في ضوء التجهيز للمرحلة الثانية من خطة التطوير التي يتوقع تدشينها خلال أسابيع.

وقد أكد الرئيس التنفيذي في شركة البورصة، خالد الخالد، خلال جلسة مع الصحافيين، أن السوق الكويتي على أبواب مرحلة محورية، تتضمن الكثير من المتغيرات الفنية التي من شأنها استقطاب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

وبحضور مجموعة من مسؤولي القطاعات، قال الخالد "نحن شركة، هدفنا التطوير، نسعى لتكوين قاعدة متينة للاستثمار الآمن، ومن ثم معالجة البيئة الاستثمارية لجعلها جاذبة بتنسيق وتعاون مطلق مع هيئة أسواق المال"، لافتاً إلى أن آليات الاستحقاق وخدمات تداول الأسهم غير المُدرجة واستقطاب الكيانات النوعية للإدراج من أهم الملفات، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

وأضاف أن الفريق المعني يهدف إلى خلق سوق سائل يتيح المجال لبناء المراكز والتخارج بسهولة ويسر، الأمر الذي دفع المعنيين لطرح مشروع تقسيم الأسواق (الأول والرئيسي والمزادات) وفقاً لآليات محايدة تخدم الصالح العام.

وعن التوصية بقبول ورفض طلب إدراج شركة بعينها، قال الخالد "إن الشروط الجديدة ألغت ما كان يفسر بالسابق بمزاجية الاختيار أو الصلاحيات المطلقة في هذا الخصوص دون إبداء أسباب، ولم يعد هناك أي مجال للتقدير الشخصي".

ولفت إلى أن الجدول الزمني للبت في طلب الإدراج ورفعه إلى "هيئة الأسواق" لن يتجاوز شهراً، والقرار في النهاية سيكون بيد الهيئة، مشيراً إلى أن البورصة ليست طرفاً، بل هي جهة تدرس وترفع التوصية الفنية في هذا الشأن.

وحول أداء البورصة وما إذا كانت ستحقق نتائج جيدة في السنة المالية الأخيرة، قال الخالد نتوقع تحقيق ربح، ولدينا آليات واستراتيجية تضمن تنامي تلك الأرباح في المستقبل حال تطبيقها كما يجب.

من ناحية أخرى، كشف الخالد عن تواصل البورصة مع وزارة التجارة لتعديل قانون الشركات، بما يتوافق مع نظام الاستحقاقات الحديث.

ولفت إلى أن أغلب شركات الاستثمار ليست مدرجة بل تستثمر في شركات مدرجات، وأن ما يحكى حول عدم علم هذه الشركات بهذه الأسواق غير صحيح، لاسيما أنه تم الاجتماع بغرفة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وشركات الاستثمار والوساطة، وكل مسؤولي هذه الشركات لم يعترضوا على هذه الشروط على الرغم من وجودها على موقع السوق منذ أكثر من شهر، إضافة إلى أنهم لم يسجلوا أي اعتراض.

من ناحيته، أوضح رئيس قطاع الشؤون القانونية في البورصة المستشار أشرف سمير، أن عدداً كبيراً من الشركات المدرجة لم تطبق التعديلات المتعلقة باستحقاقات الأسهم العام الماضي، بسبب تفعيلها بعدما عقدت تلك الشركات جمعياتها العمومية، ما يعني أن هناك مزيداً من المتابعة للتعامل مع توصيات الشركات لمساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وبيّن أنه سيتم تغيير آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم، بحيث تكون مواعيد مستقبلية معلنة قبل فترة من تاريخ الاستحقاق عبر تحديد توصية مجلس إدارة الشركة المدرجة 4 تواريخ في بيان من يحصل على استحقاقات الأسهم، وهي:

- تاريخ حيازة السهم: وهو اليوم الأخير الذي يجب شراء السهم فيه حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات، ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق، ويتحدد وفقا لدورة التسوية (3 أيام قبل يوم الاستحقاق).

- تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق، وهو اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محمل بالتوزيعات النقدية أو توزيعات أسهم المنحة، أو غيرها من الإجراءات التي تنتج عنها استحقاقات للأسهم، وهو كذلك اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات وفقا لقواعد التداول.

- تاريخ الاستحقاق: وهو اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح.

- تاريخ التوزيع: وهو يوم توزيع الأرباح أو تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

بدوره، استعرض رئيس قطاع الأسواق، محمد العصيمي، تفاصيل فنية مختلفة تتعلق بالإدراجات في ظل تحديث القواعد والتخلي عن بعض الشروط المتمثل بعضها في ضرورة تحقيق ربح بـ 5 في المئة وطرح 30 في المئة لمساهمين جدد وغيرها.

وبيّن العصيمي أن القواعد الجديدة للإدراج ستدخل حيز التفعيل مع المرحلة الثانية من المنظومة، لافتاً الى أنه في حال البت في أي طلب متقدم لـ "الهيئة" في شأن إدراج شركة بعينها، فهو سيكون بحسب الطلب القديم، أما إذا تأخر البت فيها فسيؤول البحث والدراسة للبورصة، أي أن الامر مرتبط بالتطبيق، وبالتالي التقدم بطلب جديد، منوهاً بأن مدير الإصدار باشر بالفعل العمل وفقاً للقواعد الجديدة الصادرة عن البورصة.

من جهتها، قالت مديرة إدارة تطوير المنتجات في البورصة، نورة العبدالكريم "بعد تطبيق تقسيم السوق سيتم إدخال تعديلات على 5 كتب من اللائحة التنفيذية لأسواق المال لمواكبة شروط الإدراج في الأسواق".

وبيّنت العبدالكريم أن الإجراءات الجديدة تهدف لإيجاد سوق منظم قادر على جذب رؤوس الأموال، لافتة إلى أن القواعد التي سيتم تطبيقها مع المرحلة الثانية تستدعي أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، تعادل 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص من قبل هيئة الأسواق.

ولفتت إلى إن جميع الأرقام التي وضعت في شروط الإدراج تم أخذها من تداولات السوق بناء على متوسط التداولات على مدار سنتين، مشيرة إلى معايير ومتطلبات أخرى، منها:

- ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم.

- أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد التأسيس على أن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وبالتالي صدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال 7 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.

وبيّنت أن التقدم بطلب الإدراج سيكون وفقاً لاشتراطات السوق الرئيسي وليس الأول، ومنه تتم الترقية أو الاستبعاد، إذ ستكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، تعادل 15 مليون دينار على الأقل، بحيث تُحدد قيمتها من خلال مقيم مرخص كما هو معمول في السوق الأول.

- ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 450 مساهماً، بحيث يمتلك كل منهم أسهم لا تقل عن 5 آلاف دينار، أو 250 مساهماً يمتلك كل منهم أسهماً بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار.

توقّع الخالد إطلاق العمل من خلال سوق الأسهم غير المدرجة في موعد أقصاه النصف الأول من العام الحالي، منوهاً بأن القيمة السوقية لشركات ذلك السوق تتراوح بين 1.2 و1.4 مليار دينار.

وأكد الخالد أن سوق الأسهم غير المدرجة (otc ) خارج المنصة يعد سوقا للتنظيم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات التي توجد فيه، منوها بأن هذا السوق لا يدخل تحت قانون "هيئة الأسواق" أو البورصة.